د. عبدالرحمن محمد السلطان

رغم التوصيات المتكررة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول النامية بضرورة الحد من برامج الدعم وخاصة برامج دعم الطاقة إلا أن هذه الدعوات لا تجد آذاناً صاغية في بلدان تعاني من تبعات هذا الدعم غير القابل للاستدامة. ما يجعلنا نتساءل ما مبررات إصرار هذه البلدان على إبقاء برامج دعم مكلفة ماليا ومضرة اقتصاديا؟!

من بين أهم المبررات التي تساق عادة:

1-شعبية هذه البرامج تجعل من الصعب تمرير زيادات أسعار مصادر الطاقة في البلدان النامية التي يوجد بها دعم عالي للطاقة.

2-أن حكومات هذه البلدان تنظر إلى دعم الطاقة كقناة لتوزيع الريع وغير مهتمة أو مستوعبة للمشكلات الاقتصادية المترتبة على ذلك.

3-أنه ينظر إلى هذا الدعم كنوع من الحماية للطبقات منخفضة الدخل في المجتمع ويتيح وصولاً أوسع لها لمصادر الطاقة الذي سيكون محدوداً في حال ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

4-تعاني معظم هذه البلدان من ضغوط تضخمية وتخشى من التأثير التضخمي لأي رفع كبير في أسعار الطاقة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير المباشر من خلال تأثير ذلك على تكلفة إنتاج السلع الأخرى.

5-هناك اعتقاد بأن انخفاض أسعار الطاقة يشجع على التنمية الصناعية من خلال إعطاء المنتجين المحليين ميزة نسبية تزيد من قدرتهم على المنافسة في السوق المحلية والخارجية.

6-أن الدعم يضمن استقرار الأسعار ومعدلات استهلاك الطاقة، فبدون الدعم تصبح الأسعار متذبذبة تبعاً للتقلبات التي تتعرض لها أسعارها في السوق العالمية.

إلا أن هذه المبررات تظهر في الواقع تصورات خاطئة عن دعم الطاقة وعدم استيعاب لحقيقة التكاليف التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمراره والتي يمكن إجمالها في التالية:

1-إنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن انخفاض تكلفة الطاقة يشجع على التنمية الصناعية والعكس هو الصحيح. فانخفاض تكلفة القيم ومصادر الطاقة بسبب الدعم الحكومي يوجد صناعة متدنية الكفاءة ومنخفضة القيم المضافة ومدمنة على هذا الدعم بصورة تجعلها غير قادرة على البقاء دونه وصناعتنا البتروكيماوية خير مثال على ذلك.

2-أنه يمثل توزيع غير عادل للريع ولا يمثل استهدافاً للفئات الأدنى دخلاً في المجتمع، فالاستفادة منه تتزايد مع ارتفاع مستويات الدخل، والحكومات تميل إلى برامج دعم الطاقة فقط لسهولة إدارتها مقارنة ببرامج الدعم الموجهة، كالتحويل النقدي للمستحقين، لا لأنها تحقق أغراضاً توزيعية.

3-أنه يتسبب في انخفاض كفاءة استخدام الطاقة وارتفاع معدلات النمو في الطلب، ما يحد من الحافز للاستثمار في مجالات رفع كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة البديلة.

4-أنه يشجع على الهدر وتهريب موارد الطاقة إلى الخارج مع كل ما يرتبط بذلك من سوء استخدام لموارد نادرة وممارسات فاسدة.

5-حيث إن أعلى معدلات دعم الطاقة توجد في بلدان تعتمد بشكل كامل على صادراتها من موارد الطاقة، فإن الارتفاع المستمر في حجم استهلاكها المحلي يضغط بشكل متزايد على طاقتها التصديرية ويهدد مصدر دخلها الرئيس وقدرتها على تأمين احتياجاتها المالية.

6-أن الموارد التي تذهب لدعم الطاقة تكون على حساب برامج إنفاق أكثر أهمية لفئات الدخل الدنيا في المجتمع على رأسها برامج الرعاية الصحية والتعليم.

7- هناك أضرار بيئية وصحية خطيرة تترتب على الاستهلاك المبالغ فيه لمصادر الطاقة التي يمكن تفاديها من خلال ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة الذي لا يمكن تحققه طالما بقي الدعم قائماً.

من ثم فمبررات دعم الطاقة غير واقعية وتظهر استيعاباً غير مقبول لأضراره الاقتصادية الخطيرة، ما يجعلنا نتساءل: عن سبب إصرار بعض البلدان النامية على الإبقاء عليه؟ هذا ما سنجيب عليه في المقال التالي إن شاء الله.