الجزيرة - محمد العثمان:

ذكرت وزارة العدل أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالمملكة بلغ 132خليجياً خلال الفترة من 1/1/1436هـ وحتى 30/4/1436هـ. وأوضحت الوزارة في تقرير لها أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك لعقارات المملكة بواقع 106 مواطن كويتي شكلوا نسبة 80.3%، جاء بعدهم القطريون مسجلين التملك بواقع 13 مواطناً ، تبعهم في التملك مواطني دولة البحرين مسجلين تملك 12 مواطناً بحرينياً تلاهم تملك إماراتي واحد فقط. وبينت الوزارة أن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات بالمملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس وفقاً للاتفاقيات المبرمة بخصوص هذا الشأن. مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني الدول من الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عن طرق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث.

وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناءه أو استغلاله خلال أربع سنوات. كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت وفي حالة كان العقار أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أواستغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه. كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. ولا يجوز تملك العقارات الواقعة داخل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول المجلس، كما أنه يمنع تملك الأراضي الزراعية. وأبدت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع الإجراءات للتملك لمواطني مجلس التعاون بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة لتملك العقار للخليجيين.