الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح / تصوير - أحمد يسري:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأول الاجتماع الأول للهيئة العليا، واجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط الـ134، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات.

وعبّر سموه في تصريح إلى وسائل الإعلام عن سعادته بالالتقاء بأعضاء مجلس الهيئة العليا والتعرف إليهم عن قرب، وبما لمسه خلال الاجتماع الأول للهيئة لهذا العام من تعاون وتنسيق مثمر بين أعضائها كافة من الجهات المختلفة العاملة في المدينة.

وأشار سموه إلى أن الاجتماع كان موفقاً، وجرى خلاله مناقشة مجموعة كبيرة من الأعمال وإقرارها، بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها. مضيفاً سموه بأن الاجتماع بحث موضوع السيول ومخاطرها على المدينة، وناقش الحلول التي وضعها المختصون في الهيئة لهذا الموضوع، كما بحث المخطط الهيكلي الذي أعدته الهيئة لإحدى المناطق المهمة بمدينة الرياض، وبحث الإجراءات المتخذة لنقل عدد من المصانع الملوّثة للبيئة إلى مواقع خارج مدينة الرياض.

وأضاف سموه: «احتياجات ومشاريع منطقة جنوب مدينة الرياض كانت أحد الموضوعات المطروحة في الاجتماع، وذلك من خلال طرح ما تشهده المنطقة من مشاريع وإجراءات ستساهم في معالجة العديد من القضايا البيئية الحرجة في هذا الجزء الغالي والعزيز علينا جميعاً من المدينة، الذي نعمل على الرقي به إلى المستوى اللائق به في المستقبل القريب بمشيئة الله».

وفي ختام تصريحه قال سموه: أشكر زملائي في الهيئة، وعلى رأسهم معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، على ما تحقق من منجزات، وأدعو الله - جلت قدرته - أن يوفق الهيئة إلى تحقيق المزيد من الأعمال الجليلة، وأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيده الله - الذي أسس هذا الهيئة، ونسير على النهج الذي رسمه - بمشيئة الله -. متمنياً العزة والتوفيق لهذا الوطن ولأبنائه، في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.

من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، واتخذ القرارات بشأنها، وشملت: متابعة سير العمل في مشاريع تصريف الأمطار والسيول في المدينة الرياض، والموافقة على المخطط الهيكلي للمنطقة الواقعة شمال شرق حي السفارات، وإقرار ضوابط لتحسين واجهات المباني على الشوارع التجارية في المدينة، وترسية عقود مشاريع لكل من: مشروع التأهيل البيئي لشعيب غذوانة وشعيب أم قصر، مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في حيي الياسمين وظهرة لبن، مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من تأهيل بحيرات الحاير ومشروع ترسيم وتسوير محميات وادي حنيفة.

الوضع الراهن لتصريف الأمطار والسيول

وبيَّن أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن لتصريف الأمطار والسيول في مدينة الرياض، والإجراءات المتخذة على ضوء قرارات الهيئة السابقة في هذا الشأن، في جوانب: مُعالجة المواقع الحرجة، مُراجعة المخطط الشامل لتصريف مياه السيول وخطة تنسيق إدارة الفيضان. وأشار إلى أن الاجتماع، وافق على اعتبار «المُخطط الشامل لتصريف السيول» المُعد من قِبل أمانة منطقة الرياض وثيقة مرحلية لاستكمال مشاريع تصريف الأمطار والسيول المطروحة للتنفيذ بعد مراجعة تصاميمها، إضافة إلى تحسين بعض عناصر الشبكة القائمة، بما يعكس الحاجة الفعلية للمدينة.

كما وجَّه الاجتماع بإعداد «مخطط شامل لتصريف السيول لمدينة الرياض» يُغطي حدود النطاق العمراني حتى عام 1470هـ، ويتضمن الحلول التخطيطية والبيئية كافة، ويستوفي جميع الاعتبارات المُتعلقة بتصريف السيول والأمطار في حاضر المدينة ومستقبلها - بمشيئة الله -.

كما وافق الاجتماع على وضع برنامج عمل مُستمر لمُعالجة المناطق المُعرَّضة لمخاطر الفيضان البالغ عددها 1471 موقعاً على مستوى المدينة، بحيث يتضمن البرنامج الحلول الأكثر جدوى في الوقت الراهن، ويضع أولويات المعالجة بناءً على معايير تتعلق بمستوى المخاطر التي تُحيط بكل موقع، ومستوى التطوير الحضري في تلك المناطق، مع تطبيق مفهوم «إدارة الحدث» فيما يتعلق بالمواقع الحرجة في الحالات المطرية كافة التي تتجاوز السعة التصميمية، وذلك وفقاً لما يتم من أعمال تتعلَّق بخُطط إدارة الفيضان في المدينة.

ووافق الاجتماع على وضع نظام للمعلومات، يستعين بنُظم المعلومات الجغرافية، ويعد عبر مسحٍ ميداني شامل لعناصر الشبكة الحالية كافة والمشاريع الجاري تنفيذها؛ ليكون أساساً للدراسات والخطط والتصاميم وأعمال الصيانة والتشغيل وتقييم حالة الشبكة كافة.

مخطط هيكلي وتصميم عمراني لمشاريع شرق حي السفارات

وفي جانب آخر، وافق الاجتماع على المخطط الهيكلي والتصميم العمراني والإرشادي، الذي أعدته الهيئة للمنطقة الواقعة شمال شرق حي السفارات، التي يحدها من الشمال طريق الملك عبدالله، ومن الشرق طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومن الغرب طريق الملك خالد، ويخترقها طريق العروبة.

وبيّن معالي رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن إعداد هذا المخطط الهيكلي جاء انسجاماً مع الأهمية البالغة لهذه المنطقة التي تجاور كلاً من: حي السفارات، جامعة الملك سعود، مستشفى الملك خالد للعيون ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. لإيجاد بيئة عمرانية مُميزة، تكون نموذجاً يُحتذى به على مستوى المدينة، إضافة إلى ضمان تكامل المشاريع المزمع إنشاؤها في هذه المنطقة فيما بينها، وأن تحقق إضافة نوعية للمنطقة وللمدينة بشكل عام.

ومن أبرز ملامح المخطط الهيكلي لهذه المشاريع:

- التكامل مع المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة والأحياء واستعمالات الأراضي المحيطة.

- توفير مناطق سكنية بكثافات وأحجام مختلفة مجاورة لمراكز العمل في المنطقة.

- توفير مناطق خضراء وساحات عامة، تشكل 24 % من مساحة المشاريع.

- إيجاد منطقة عازلة خضراء تفصل الاستعمالات السكنية والطبية والتجارية عن الطرق المُحيطة.

- ربط المشاريع بمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

- توفير وتوزيع الخدمات العامة الرئيسة في المناطق السكنية.

ضوابط تحسين واجهات المباني على الشوارع التجارية

كما اعتمد الاجتماع الضوابط التي أعدتها الهيئة العُليا وأمانة منطقة الرياض لتحسين واجهات المباني والمحافظة عليها على الشوارع التجارية بمدينة الرياض، القائمة منها والجديدة، وذلك بعد إجراء دراسة وتقييم للوضع الراهن للضَّوابط المُطبقة حالياً في المدينة، ومقارنتها بالضَّوابط المُطبقة في عدد من المدن العالمية المُختارة.

ووجَّه الاجتماع بتطبيق الضَّوابط المعتمدة ومُضاعفة مُراقبة الالتزام بها، ودراسة إمكانية إشراك المكاتب المُتخصصة بالقطاع الخاص في عملية المراقبة والضَّبط، مع إعداد دراسة مفصلة تُعنى بوضع مواصفات لوحات المحال التجارية.

وتنقسم الضوابط المعتمدة إلى ضوابط عامة وضوابط خاصة بالمباني القائمة، وأخرى خاصة بالمباني الجديدة، ويشتمل كل منها على ضوابط لواجهات المباني، وضوابط للمعدات المثبتة على الواجهات الخارجية، وضوابط للمعدات الواقعة على الأسطح، وضوابط للوحات المحال التجارية.

متابعة سير العمل في إجراءات معالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض

واطلع الاجتماع على ما يتم من إجراءات لمعالجة القضايا البيئية الحرجة في جنوب المدينة ضمن الخطة العاجلة التي أقرتها اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض والتي يجري تنفيذها، وتشتمل على معالجة أحد عشر موقعاً ذا أولوية في المنطقة، من أبرزها (مدافن النفايات، مكبات مواد الهدم والبناء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في المدينة الصناعية الثانية، مدابغ الجلود ومصانع الأسمدة والأسمنت والجبس).

مشاريع لخفيض منسوب المياه الأرضية في الياسمين وظهرة لبن كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في حي الياسمين وحي ظهرة لبن في مدينة الرياض، وذلك ضمن مشاريع خفض منسوب المياه الأرضية التي تنفذها الهيئة العليا في المناطق المتضررة في المدينة.

ترسيم وتسوير محميات وادي حنيفة

ووافق الاجتماع على ترسية مشروع تنفيذ ترسيم وتسوير المحميات في وادي حنيفة بمدينة الرياض، بما يتماشى مع المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة، وما تضمنته قرارات الهيئة العليا السابقة حول المحميات البيئية في منطقة الوادي، وبما يهدف إلى حماية هذه المحميات من التعدي عليها، والمحافظة على الغطاء النباتي والمكونات البيئية فيها التعدي والاندثار؛ إذ سيتم ضمن المشروع تركيب شبك على حدود كل محمية و»مراسيم» في كل 400 متر من حدودها.