الجزيرة - حسنة القرني:

تساءل رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس عن حقيقة أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق السعودية، وإذا ما كانت تعكس قيمتها الحقيقة التي تم الشراء بها مع هامش ربح معقول للتاجر، كما تساءل عن حجم المخزون لديهم، وقال الرويس: إن بعض التجار يصرح بأن ما لديه من بضائع عبارة عن مخزون دفع سعرها قبل أشهر، مؤكدًا أن السؤال يحتاج لإجابة من الغرف التجارية ووزارة التجارة في المملكة.

ودعا الدكتور الرويس عبر «الجزيرة» إلى ضرورة إنشاء هيئة متخصصة للأمن الغذائي تتولى الإشراف على المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية الشراكة بينهما دون تخصيص لأحدهما دون الآخر لما في ذلك من ضرر على المستهلك، لافتًا إلى أن أمر إسنادها للقطاع الخاص بمفرده سينتهي بتحكم القطاع الخاص في الأسعار، كما أن أمر إسنادها للقطاع العام بمفرده سيحدث فجوة بين القطاعين العام والخاص.

واستدرك الرويس مفصلا: يجب العمل على أن يكون المستفيد النهائي من الهيئة هو المستهلك وذلك من خلال قانون ينظم العلاقة بشكل جيد وواضح ويتولى الإشراف على حجم المخزون المتوافر عند التجار، خاصة أن الوكالات من المميزات المعطاة لهم. ما يستوجب -حسب رأيه- إيجاد جهة رقابية وإلى ذلك يمكن الاعتماد على «بوليصة» الشحن الخاصة بالتجارة لمعرفة ما لدى التجار من مخزون. وأضاف: كما أن لدينا لجنة الأمن الغذائي التي من المفترض أن تعطي المؤشرات والأسعار الحقيقة إلى جانب ما يصدر عن كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي من رصد كامل للأسعار واستدرك إلا القضية تبقى إدارية!

فيما استهجن رئيس مجلس الغرف التجارية الدكتور عبدالرحمن الزامل ما يثار حول قضية رفع أسعار المواد الاستهلاكية محليًا وبعدها عن الأسواق الدولية، مؤكدًا لـ»الجزيرة» تنافسية السوق فالمنافسة -بحسب وصفه- حادة في السوق المحلي، مشددًا على عدم إمكانية رفع الأسعار للمواد الاستهلاكية من قبل التجار، معللا سبب ذلك بوجود موانئ مفتوحة، بالإضافة إلى وجود مستوردين كبار ومنتجين، مشيرًا إلى أن حجم مبيعات المنتجات المحلية بلغ 70 مليار ريال.

وعدّ الزامل أسعار المواد الاستهلاكية في المملكة الأقل سعرًا في المنطقة، مستشهدًا على ذلك بتوجه المواطنين في دول الخليج إلى الشراء من السوق الاستهلاكية في المملكة، عدا أن صادرات المملكة من المنتجات في تنام مستمر إلى الدول الخليجية بشكل عام.

وعن أهمية وجود هيئة متخصصة للأمن الغذائي للإشراف على المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، اكتفى الزامل بالقول: «في أي بلد في العالم لا بد من وجود مؤسسة يكون لديها مخزون استراتيجي للمواد الأساسية والرئيسية كالقمح.

وأعتقد أن وزارة الزراعة في المملكة تدرس حالًيا موضوع إستراتيجية الأمن الغذائي لكن لا يوجد لدي تفاصيل أو معلومات عنه الآن».

يذكر أن مجلس الشورى طالب وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك في السوق المحلية والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.