سعد الدوسري

لونرصد الملاحظات التي أشار إليها أعضاء مجلس الشورى أثناء نقاشهم لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية فسنجد أننا أمام وزارة تحتاج لخطة عمل حقيقية وجادة لتجاوز ما تراكم فيها من سلبيات، لعل أولها ما أشار إليه عدد من أعضاء المجلس بخصوص النسبة العالية من الموظفين الأجانب، فهناك 15 ألف موظف في قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية من أصل 80 ألف موظف، أي أن نسبة الأجانب العاملين في الوزارة تعادل نسبة 20%، وتساءلوا عن قدرة الوزارة على سعودة تلك الوظائف وتوطينها، وقبل ذلك تهيئتها لتكون ملائمة لتوطينها بالسعوديين.

من جانب آخر، رأى الأعضاء ضرورة إعادة دراسة أنظمة البناء واستثمار المساحات السكنية بشكل عملي وتعديل نظام البناء المتبع في مخططات منطقة الرياض وتخطيطها العمراني، إضافة إلى إعادة تخطيط المرافق العامة، إذ لا تتضمن تكاملاً بين تخطيط النقل في المدينة والمرافق الأخرى، وهناك توسع كبير في رخص المحلات، دون مراعاة لمواقف السيارات. وانتقدوا غياب التنسيق بين الجهات الخدمية التي تنفذ الأعمال الخدمية، مطالبين باستحداث جهة مركزية تنسق بين هذه الجهات لوقف الهدر المادي والمعنوي جراء الحفريات في الطرق وإعادة تعبيدها مع كل مشروع جديد، ودعوا إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية التي تعمل من خلالها الوزارة بما يتوافق ومتطلبات العصر والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العمراني في المملكة.

ولا يزال في الجعبة الكثير من سلبيات هذه الوزارة، فما رأي مجلس الاقتصاد والتنمية؟!