الجزيرة - عبدالله الفهيد:

نظّم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أمس الأول الثلاثاء ورشة عمل بمدينة الرياض للتعريف بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية التي اعتمدتها اللجنة الإشرافية للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

وتم خلال ورشة العمل التي شارك فيها عدد كبير من مديري ومسؤولي المؤسسات والشركات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية استعراض كامل لجميع السياسات والإجراءات المنظمة لمعارض السلع الاستهلاكية، وتعريفها ومناقشتها على المستثمرين ورجال الأعمال، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات التي ستواجه المستثمرين في إقامة هذا النوع من المعارض.

وذكر المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق العيسى أن معارض السلع الاستهلاكية تعد أحد أنواع المعارض التي يعمل البرنامج الوطني على تنظيمها وتطويرها باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة للتعريف بالمنتجات الوطنية، ورافداً من روافد نمو السياحة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الجديدة لمعارض السلع الاستهلاكية جاءت بعد الاطلاع على التجارب والممارسات الدولية، وبعد دراسة مستفيضة شاركت فيها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وروجعت باستفاضة من المجموعة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات والتي تمثّل أقوى تكتل للقطاع الخاص المساهم في المعارض والمؤتمرات في المملكة.

وأبان أن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وجهت بتيسير الإجراءات على منظمي معارض السلع الاستهلاكية، والعمل على رفع قدراتهم وتطوير أدائهم ومتابعتهم. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد معارض السلع الاستهلاكية التي ستنظم سنوياً إلى أكثر من 150 معرضاً.

وأكد أن السياسات والإجراءات الجديدة لمعارض السلع الاستهلاكية تعتبر فرصة ذهبية ومحفزاً كبيراً لدخول المستثمرين في قطاع المعارض، إضافة إلى أنها ستزيد من الفوائد التي سيجنيها المستثمرون الحاليون، وستستحدث الآلاف من فرص العمل الجديدة للمواطنين، كما أن هذا النوع من المعارض سيساهم في تنشيط السياحة المحلية وتسويق المناطق الواعدة في المملكة، وستؤدي إلى قيمة مضافة بفتح أسواق جديدة وفرص عمل لفئة مهمة في المجتمع من خلال تخصيص (5%) من مساحة المعرض لتمنح بشكل مجاني للأسر المنتجة والحرفيين.

تجدر الإشارة أنه قد تم تعريف هذا النوع من المعارض بأنها «فعالية أعمال»، تنظّمها مؤسسة أو شركة مرخصة لإقامة المعارض بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعَّالة، ويكون زواره من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر.

وتتضمن سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، التي ستحل محل شروط وضوابط إقامة مهرجانات التسوق عدداً من الاشتراطات، ومنها: أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن يتم تقديم طلب الترخيص على إقامة المعرض قبل 90 يوماً على الأقل من موعد إقامته، وأن لا تتجاوز مدة المعرض (30) يوماً، وأن يقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة، وأيضاً يسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة واشتراطات الدفاع المدني.

وكذلك تشترط سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية وفقاً للقرار الجديد، اقتصار المشاركة في المعرض على الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات والجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك إضافة للمحلات التجارية في المملكة والتي لها سجلات تجارية سارية المفعول، مع تخصيص (5%) من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين.

كما تم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية من خلال التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (www.secb.gov.sa) قبل موعد إقامة المعرض بتسعين يوماً على الأقل والتمشى مع الشروط والضوابط المحددة.