الجزيرة - الرياض:

تنظّم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بالتعاون مع البنك المركزي العماني في مسقط، خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 إبريل 2015، الحلقة النقاشية السادسة عشرة حول قضايا لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون. وستتناول الورشة على مدى أربعة أيام تحليل القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، وتزويد المشاركين برؤية شاملة حول «التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية BCBS». كما ستتناول محاور الورشة عدداً من الموضوعات، من بينها بازل III، البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs)، البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية D-SIBs، المخاطر النظامية وقواعد لجنة بازل الخاصة بالبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية G-SIBs. وستتناول ورشة العمل الخليجية كذلك إطار السياسة العامة بالنسبة للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية D-SIBs، وتحديد مختلف القضايا الإشرافية الرئيسية، وتقييم مختلف الخيارات والإجراءات الرقابية بشأن تنفيذها، والجوانب الرقابية ذات الأهمية لحوكمة وإدارة المخاطر، والمنهجيات الرقابية المطورة لتقييم المخاطر واختبارات الإنذار المبكر، وتحليل الميزانية العمومية للبنوك الكبيرة في سياق بازل III، والتنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية في دول المجلس. الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج تنظم بالتعاون مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس حلقات نقاش سنوية منذ عام 2000، تعقد دورياً بالتناوب في دول المجلس، حول قضايا الإشراف والرقابة المصرفية، بمشاركة مختصين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومن الأمانة العامة، إضافة إلى متحدثين دوليين من أصحاب الخبرة في هذه المواضيع.