القاهرة - نهى سلطان:

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وينص التعديل على: يُستبدل بنص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم، ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها».

فيما تواصل القوات المسلحة جهودها لإنهاء أعمال الإزالة الخاصة بالمرحلة الثانية من المنطقة العازلة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بمسافة 1 كم، وأوشكت على الانتهاء، بعد إنهاء نحو 1100 منزل تقريباً من إجمالي 1220، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة ومحافظة شمال سيناء، التي تتولى عملية صرف التعويضات وتوفير مساكن بديلة للأهالي، وقالت مصادر مطلعة إن أجهزة الدولة تدرس توسيع نطاق المنطقة العازلة خلال الفترة المقبلة من أجل القضاء نهائياً على ظاهرة الأنفاق التي باتت تهدد منظومة الأمن القومي على الاتجاه الشمالي الشرقي، خاصة بعد اكتشاف نفق إستراتيجي على الحدود مع قطاع غزة، يبلغ طوله 2800 متر، ويستخدم في تهريب الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن عناصر القوات المسلحة نجحت منذ مطلع العام الجاري حتى الآن من اكتشاف وتدمير أكثر من 240 نفقاً، على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة، في إطار سياسة تجفيف منابع الإرهاب وقطع خطوط الإمداد بين العناصر الإرهابية في شمال سيناء، وقطاع غزة.