الجزيرة - الرياض:

بيّن تقرير مالي حديث أن البيانات الاقتصادية القوية خلال شهر فبراير الماضي جاءت عاكسة تأثير الأوامر الملكية التي صدرت في أواخر شهر يناير الماضي؛ حيث حققت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي زيادة شهرية كبيرة نتيجة لمكافأة راتب الشهرين، فيما شهد مؤشر مديري المشتريات توسعا كبيرا في القطاع غير النفطي، وسجل كل من إنتاج الأسمنت ومبيعاته أداء قوياً في بداية عام 2015.

ووفقاً لتقرير»جدوى للاستثمار»، فقد قفزت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي بنسبة 43.4 بالمائة على أساس سنوي بفضل مكافأة راتب الشهرين، مسجلة أسرع نمو لها منذ أبريل 2011، وهو الشهر الذي شهد أيضاً تقديم مكافآت مماثلة. بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى مستوى 58.5 في فبراير نتيجة لانطلاقة قوية شهدها القطاع الخاص غير النفطي في بداية العام.كما حقق إنتاج الأسمنت ومبيعاته على حد سواء بداية قوية في 2015، حيث نما الإنتاج والمبيعات في فبراير بنسبة 14.1 بالمائة و12.2 بالمائة على التوالي، على أساس المقارنة السنوية، رغم حدوث تباطؤ شهري لعوامل موسمية.وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «الموجز البياني للاقتصاد السعودي- أبريل 2015»، انخفاضا في حجم الودائع والاحتياطيات الحكومية في شهر فبراير الماضي بنحو 35 مليار دولار (130 مليار ريال)، ويشكل هذا المبلغ أكبر سحب صافي شهري على الإطلاق، في إشارة إلى التزام الحكومة بالمحافظة على مستوى عال من الإنفاق، حيث تراجعت الودائع والاحتياطيات الحكومية خلال فبراير بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) و100 مليار ريال (27 مليار دولار) على التوالي، أما حساب المشروعات فقد سجل زيادة شهرية ما يشير إلى بعض التباطؤ في الإنفاق الرأسمالي، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تمويل هذا الإنفاق الضخم جزئياً بالسحب من الموجودات الأجنبية التي تراجعت بـ20 مليار دولار خلال نفس الشهر، في حين تراجعت إيرادات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2009، حيث لم تكن تلك الإيرادات التي بلغت 11.5 مليار دولار تقريباً في فبراير كافية لتخفيف تأثير الإنفاق الضخم على الاحتياطيات الأجنبية.وبحسب تقرير «جدوى»، فقد نما عرض النقود «ن3» في فبراير -وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة «النقد» في ‏‏الاقتصاد السعودي- بنسبة 4 بالمائة على أساس شهري، وهو أعلى معدل لها خلال عامين عاكسة التأثير الإيجابي للإنفاق الحكومي المرتفع على الاقتصاد المحلي.كذلك زادت الودائع بدرجة كبيرة في فبراير، حيث نمت الودائع تحت الطلب بنسبة 5.6 بالمائة، مسجلة كذلك أكبر نمو شهري لها خلال عامين مدعومة بمكافأة راتب الشهرين.

والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.

أيضاً انعكس المستوى المرتفع للسيولة على النقود خارج النظام المصرفي التي نمت بنسبة 7.8 بالمائة على أساس شهري في فبراير، محققة أكبر زيادة شهرية لها منذ أغسطس 2011.

وحول التضخم، قال التقرير: تباطأ مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة للشهر السادس على التوالي في فبراير، ومنخفضاً إلى 2.1 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، حيث واصل كل من التضخم الأساسي وتضخم الأغذية تراجعه إلى 1.7 بالمائة في فبراير على أساس سنوي جراء استمرار الأسعار العالمية للغذاء في مسارها الانكماشي.

بينما زاد معدل التضخم في أسعار المساكن مدعوماً بالارتفاع في أسعار الإيجارات، الذي تسارع بنسبة 4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.وبشأن المؤشرات المصرفية، أشار إلى أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سجلت نمواً جيداً في فبراير، فيما تراجع معدل القروض إلى الودائع مرة أخرى إلى 79.4 بالمائة بسبب النمو القوي في الودائع.