الظهران - سلمان الشثري:

أكد ممثل اتحاد فيديك بالمملكة والخليج العربي، إن نسبة المخاطر في عقود فيديك للإنشاءات قليلة جداً ولا تتجاوز الـ 2 بالمائة. وقال الدكتور نبيل عباس، إن العقود تقوم بتوضيح حقوق ومسؤوليات كل طرف بدقة، كما أنها تضع آليات موثقة لحل الإشكاليات المتوقعة أثناء التنفيذ.

جاء ذلك أثناء حديثه في ندوة هندسية متخصصة أقيمت بمقر شركة ارامكو في الظهران تناولت أسباب تعثر المشروعات ومحاولة تلافي ذلك بالإضافة إلى دورة حياة المشروع وإدارة و أنواع المخاطر في مشاريع التشييد، وذلك استناداً إلى تجربة عقود فيديك في مجالات التشييد، والتي تعتبر الأكثر شيوعًا في تنظيم مقاولات البناء على المستوى الدولي.وقال عباس إن صناعة التشييد تتميز عن باقي الصناعات بالمخاطر العالية التي يحاول عادة كل طرف من أطراف المشروع سواء المالك أو المقاول أو المهندس بأن يقلل من مسؤوليته تجاهها، وبالتالي من الأهمية بمكان استخدام عقود نموذجية تتميز بقدرتها على ضمان الحقوق المالية للجميع، مشيراً أن اغلب المخاطر تتمثل في ثلاثة عناصر وهي «الوقت» اي عدم تنفيذ المشروع في وقته المحدد، و «التكلفة» أي تخطي ميزانية المشروع المرصودة او «الجودة» بمعنى عدم تنفيذ المشروع ضمن الجودة المتفق عليها في المواصفات. واضاف: هذه المخاطر محتملة الحدوث في جميع مراحل حياة المشروع والتي تبدأ من التصميم ثم الإعلان و الترسية ثم التنفيذ وأخيراً التشغيل.

ولضمان عدم تعثر المشروع نتيجة الخلافات بين الأطراف، أكد عباس أن فيديك أنشأ ملحقًا خاصًا يُعنى بمعالجة الخلافات عبر تعيين طرف ثالث يتفق عليه الطرفان يسمى (الحكم) قبل اللجوء للقضاء، ويتضمن هذا الملحق قواعد فض الخلاف وأسلوب عمل المحكم، مشيراً إلى أنه عند مقارنة هذه البنود بعقد الأشغال العامة المطبق حاليا في المملكة، تبرز فروق كبيرة ، فالأخير نص على إحالة أي خلاف إلى ديوان المظالم ، وفي ذلك توقف للمشروع وهدر للجهد والمال فضلًا عن أشغال القضاءكما أوضح أن عقود فيديك تتفرد باحتوائها على ما يعرف بأوامر التغيير وهي سلطة إجراء تعديلات أو إضافات تهدف إلى تحقيق مصلحة المشروع، مبيناً أن اغلب العقود تعتمد على قاعدة التزام الأطراف، أما فيديك فيعتمد قاعدة تحقيق المصلحة للجميع، لذلك تم استحداث آليات عادلة ومنضبطة لأي تغيرات تحدث في العقد تعرف بأوامر التغيير ، وفي ختام الندوة دعا نبيل عباس إلى تطبيق عقود فيديك على جميع المشاريع الحكومية دون استثناء حتى ولو بأثر رجعي ، لضمان عدم استمرار تعطلها.