الجزيرة - محليات:

قدمت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عرضاً وافياً عن نظام السياحة الجديد المقر من مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي2015م، وسط حضور كبير من مسؤولي القطاعات والجهات الحكومية المعنيين بالاستثمار السياحي، ورجال الأعمال والمستثمرين في السياحة، وملاك ومدراء ومستثمري المنشآت السياحية والمدن الترفيهية، والمستثمرين والملاك ومدراء الفنادق والشقق المتخصصة.

وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة و الآثار، في جلسة «نظام السياحة ودوره في الاستثمار والتنمية السياحية» التي أقيمت أمس - الأربعاء - ضمن فعاليات الملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الثامن الذي تنظمه حالياً الهيئة بالرياض، أن نظام السياحة الجديد يهدف ليكون لقطاع السياحة نظام واحد وشامل يتعامل مع جميع الشركات والجهات العاملة بالقطاع كصناعة مثل باقي الصناعات الهامة في الدولة.

وقال: «أخذ نظام السياحة سنوات طويلة في التحضير ومر بجميع الخطوات الإجرائية حتى إقراره من قبل مجلس الوزراء بداية العام، ونأمل أن يكون النظام انطلاقة جديدة لقطاع السياحة، وحالياً نحن في المراحل الأخيرة لاعتماد اللوائح لتفعيل النظام، وأدعو المتخصصين في القطاع الحكومي والخاص والقانونيين والمهنيين لوضع اقتراحاتهم بالنسبة للوائح نظام السياحة عبر موقع الهيئة».

وشدد العيسى على أن هيئة السياحة عملت بشراكة حقيقية مع الجهات الحكومية والخاصة وليس على الأوراق فقط في نظام السياحة، مبينا أن الهيئة لم تعد النظام كما ترى هي فقط بل شاركها الإعداد جهات حكومية وخاصة وقانونية، وذكر أن نصوص النظام تم صياغتها بعناية لرعاية مصالح الطرفين المستثمر والمستهلك.

من جهته، اعتبر د.فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة ‏للسياحة والآثار أن نظام السياحة وسيلة لتحفيز زيادة الاستثمار وتعزيز التنمية السياحية، مشيرا إلى أن الهدف من الرقابة بالنظام التأكد بأن الأنشطة والإجراءات تسير وفق الأنظمة واللوائح إضافة إلى ضبط المخالفات ورفع مستوى جودة الخدمات السياحية، كما أن الرقابة أحد أهم وسائل تفعيل النظام.»

وأضاف: «المختصون بالرقابة هم موظفون من هيئة السياحة وفق صلاحيات محددة، يرفعون تقارهم للجنة تصدر قرار العقوبة لاحقا ويمكن التظلم على قراراتها أمام المحكمة الإدارية ديوان المظالم».

فيما أوضح محمد الحميضي مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أن نظام السياحة الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 9/1/1436هـ تم بموجبه إلغاء العمل بنظام الفنادق لعام 1395هـ، وأنه سيبدأ العمل حسب الإجراءات بداية رمضان المقبل وهي الحد الفاصل لتفعيل العمل بالنظام، وأنه يهدف لتنظيم العلاقة بين المرافق والخدمات السياحية والممارسين للنشاط السياحين حيث يلزم ممارسي تشغيل مرافق الإيواء السياحي والانشطة والمهن السياحية باعادة تكييف أوضاعهم مع النظام الجديد.

وأشار د. عايض العتيبي مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات بالهيئة العامة للاستثمار إلى أن المستثمر يهتم دائما بكفاءة السوق من ناحية التنظيم ليكون أكثر جاذبية بالنسبة له، مؤكدا أن نظام السياحة سيسهم في جذب المستثمرين للاستثمار في مجال السياحة.

ولفت إلى أن النظام ينص على اشتراط الترخيص من قبل هيئة السياحة لمزاولة النشاط السياحي، وأيضاً إصدار الهيئة لشهادات التصنيف، موضحا أن أهم الاشتراطات للترخيص والتصنيف وفق النظام الجديد هي موافقة الجمعيات المهنية والجهات ذاتى العلاقة والترخيص البلدي.

أما د. محمد البجاد وكيل كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتحدث عن محور العقوبات وقال: «وفق النظام هناك غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو إلغاء الترخيص أو كلاهما معاً لكل من يزاول النشاط دون ترخيص، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف لمن يخالف إصدار شهادات التصنيف أو يمنع موظفي الهيئة المختصين بالرقابة والتفتيش، وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف للمتلاعبين بالأسعار. ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة».