حميد بن عوض العنزي

** تبقى قضية تعثر المشاريع أمراً مقلقاً ومحيراً. وللأسف، إن التعثر بات مستعصياً على كل المسؤولين. لدينا مثال واضح، يثبت أن حتى الوزير لو تابع مشروعاً ما ستجد الشركة المنفذة آلاف الأعذار للتعثر. على سبيل المثال: تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر، الذي يتم العمل على تنفيذه شرق الرياض بالقرب من استاد الملك فهد. هذا المشروع كنت قد صادفت أكثر من مرة معالي وزير النقل السابق جبارة الصريصري وهو يقف بنفسه على المشروع، ويتابع تنفيذه بشكل دقيق. وتوقعنا أن هذا المشروع، وبهذه المتابعة، سينجو من براثن التعثر، وخصوصاً أن قيمة المشروع ليست قليلة؛ فهي تفوق 500 مليون ريال، وكان مقرراً أن ينتهي هذا الشهر، إلا أن المشروع دخل نفق التأخير، وأصبحت وزارة النقل تبرر للتعثر. وأسوأ ما لدينا أن المسؤولين هم من يقومون بالتبرير نيابة عن الشركات المنفذة؛ فقد ذكر أحد مسؤولي الوزارة مؤخراً أن المشروع تأخر، وسينتهي خلال خمسة أشهر. ومع احترامنا للمسؤول نقول له: المشروع لن ينتهي في الأشهر الخمسة التي ذكرتها، والأيام ستثبت ذلك.

** اليوم مدينة مثل الرياض فيها 1409 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ نحو 291 مليار ‏ريال، وهي مشاريع كبرى، ولها تأثير مباشر على تنقلات الناس في المدينة؛ ما يتطلب تركيزاً أكبر على تنفيذها وفق جدولها الزمني. ولا يكاد يوجد مشروع حكومي غير متعثر. وقد لمس الجميع مدى سلبية تعثر بعض هذه المشاريع، سواء على نطاق الحركة المرورية التي تختنق بها الرياض، أو على مستوى التأثير على بعض النشاطات التجارية الواقعة على الشوارع التي فيها مشاريع، وخصوصاً أن بعضها امتد لسنوات، ولا يزال العمل بها دون إنجاز، مثل أنفاق طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول.

** إن وضع المشاريع المتعثرة في الرياض يتطلب تحركاً من هرم القيادة الإدارية بالمنطقة، وأعني إمارة المنطقة، بتوجيه الجهات المشرفة والمنفذة لتلك المشاريع بالمتابعة ومعالجة أسباب التعثر، سواء كان ذلك من الجهة صاحبة المشروع، أو الشركة المنفذة، ووضع إطار زمني واضح ومعلن لتلك المشاريع. ولو تم تطبيق معايير الجودة والمتابعة، وإيجاد مكتب لإدارة كل مشروع، لربما حاصرنا داء التعثر الذي شوه المدينة، وعبث بشوارعها، وأرهق الناس.