الجزيرة - بندر الأيداء / تصوير - عبدالرحيم نعيم:

افتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في الرياض أمس فعاليات اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «اقتصاديات الطاقة»، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف الجمعية، وجمع من الخبراء والمهتمين بموضوعات اقتصاد الطاقة. ورحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية في كلمة خلال الافتتاح بالحضور، وقال سموه: إنني أتشرف بأن أكون رئيس شرف لجمعية الاقتصاد السعودية، وهو شرف أعتز واُلزم به ، بأن أكون في خدمة الجمعية وأعضائها، وذلك لما لها من نفع ومردود على اقتصاد الوطن.

وأوضح سموه أن فكرة إنشاء الجمعية التي ترونها اليوم كانت قبل نحو30 عاماً، حين اجتمع بعض المختصين والمهتمين من جامعة الملك سعود و جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتدارسوا فكرة إنشاء هذه الجمعية. وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن للجمعية وأعضائها دورا إيجابيا في المجتمع، وستستمر إن شاء في القيام بمهامها ودورها الفاعل.

وقال سموه: يجب أن نتذكر جميعاً أننا نعيش ظروفا استثنائية في هذه الفترة، ولكننا تعودنا في هذه البلاد كمواطنين ومواطنات، وفي تجارب سابقة، أن «نحارب بيد ونبني بيد»، ومن واجبنا جميعاً أن نتذكر إخواننا المرابطين على حدودنا في كل مكان، وفي كل القطاعات العسكرية، وأن نُذّكر أنفسنا بأن هناك مرابطين آخرين وهم أسر هؤلاء الأشاوس الأبطال الذين ينتظرون عودة آبائهم وأبنائهم وإخوانهم سالمين آمنين غانمين منصورين بإذن الله. وشكر سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير البترول والثروة المعدنية تلبية الدعوة وحضور حفل الملتقى، ومشاركته فيه.

من جانبه أبدى المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أن كثيرا من الدول تطالب بضرائب على الكربون وليس البترول ونحن نعترض على هذا الجانب، مشيراً في تصريحات صحفية على هامش رعايته افتتاح اللقاء عن تفاؤله فيما يتعلق بتحسن أسعار البترول وكما نشاهده خلال الأيام الماضية.

وأكد النعيمي بان إنتاج المملكة من الغاز الصخري سوف يتم مطلع العام القادم 2016 وهو وقود لمشروع وعد الشمال، «وقد تعهدنا بإنتاج ما بين 20 مليون متر مكعب إلى 200 مليون متر مكعب من الغاز الصخري، حيث أتت كميات الغاز الصخري واعدة وكثيرة ويتم إنتاجها بتكلفة معقولة». وأكد وزير البترول والثروة المعدنية بأن بدء عملية عاصفة الحزم ليس لها تأثير يذكر على تدفقات البترول، حيث كان الإنتاج في شهر مارس الماضي يبلغ 10.3 مليون برميل من البترول يومياً. وفي سياق تصريحاته الصحفية قال النعيمي: إن كثيرا من الدول تطالب بضرائب على الكربون وليس البترول ونحن نعترض على هذا الجانب.

وقدم وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الافتتاح شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية على دعوته للحديث مع هذه النخبة المميزة، كما قدم شكره وتقديره لبادرة جمعية الاقتصاد السعودية، على تخصيص جلسات هذا اللقاء لشؤون الطاقة وهمومها.

وقال النعيمي: لقد حبا الله المملكة بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطياتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علماً بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوماً بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، وتصل احتياطياتنا القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي 300 ترليون قدم مكعب, مشيرا إلى أن المملكة من أكثر الدول نشاطاً في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ومعرفة مكامنه وكمياته، وندرك الآن أن لدينا كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة.

وأشار إلى أنه في جانب تكرير البترول، تصل الطاقة التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها إلى خمسة ملايين برميل يومياً، تزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصافٍ متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، وتستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعراً، وأعلاها طلباً، وتحقيقاً للقيمة المضافة. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن سياسة المملكة البترولية الخارجية مبنية على الاعتدال، وتسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، منوهًا إلى أن المملكة تمتلك احتياطيات هائلة من البترول والغاز، وإحدى أهم القوى الدولية التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي.

وأوضح أن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول , مبينًا أن أولى علاقات المملكة التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، حيث قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، الذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيّس، وغير واقعي على الإطلاق.

وأفاد أن الدول المنتجة تحتاج الأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، لافتًا النظر إلى أنه لو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر، وقد تواجه بعض الصعوبات كأي منظمة عالمية مهمة، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، أو حدوث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، مؤكداً أنه واقع «أوبك» منذ أن أصبحت تقود السوق عالمياً مع بداية السبعينيات.