الجزيرة - الرياض:

أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد عبدالله الجدعان، عن عزم الهيئة خلال الفترة القادمة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار، اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما، مشيراً إلى أن فريقا عمل مشروع اللائحتين يعملان على دراسة ومراجعة جميع الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، وإدراج التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما. كما لفت إلى أن الهيئة تعكف على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، إلى جانب مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم.

ولخّص رئيس هيئة السوق أداء وإنجازات الهيئة خلال العام الماضي 2014 والمبادرات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة، في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2014. موضحا أن من أبرز الإنجازات خلال العام السابق الانتهاء من تطوير الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام 2015 - 2019 وإقرارها، واشتملت الخطة على 13 هدفاً، توزعت على أربعة محاور رئيسية هي: تعزيز تطوير السوق المالية، تعزيز حماية المستثمرين، وتحسين البيئة التنظيمية للسوق المالية، إلى جانب تعزيز التميز المؤسسي لدى هيئة السوق المالية، ومشيرا في هذا الصدد إلى أنه روعي عند تطوير الخطة دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها والأخذ بآراء وملاحظات المختصين داخل الهيئة وخارجها من المشاركين في السوق من شركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم ومستثمرين.

وأكد الجدعان، أن هيئة السوق المالية تسعى من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون السوق المالية السعودية سوقاً رائدة تحوز ثقة المستثمرين وتتسم بالعدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وفيما يخص إنجازات الهيئة خلال عام 2014، أوضح أن الهيئة واصلت جهودها لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية, باعتمادها لائحة وكالات التصنيف الائتماني التي سيبدأ العمل بها من تاريخ 17-11-1436هـ الموافق 1-9-2015.

وعلى صعيد تعزيز الإفصاح وحماية السوق والمستثمرين، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق إذا تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأياً معارضاً أو امتناعاً عن إبداء الرأي، ويُرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي.

وأشار الجدعان إلى أن عام 2014 شهد نشاطاً ملحوظاً لعمليات الطرح العام للأسهم، حيث تجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 مليار ريال، بزيادة نسبتها 1185.9 في المائة عن عام 2013، وبلغت قيمة طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة نحو 69.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 15.3 في المائة عن عام 2013. كما بلغت عمليات طرح وتنظيم الأوراق المالية 158 عملية خلال عام 2014، بزيادة نسبتها 11.3 في المائة عن عام 2013. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية، وإصدارات أسهم المنحة، اللتين ارتفعتا بنسبة 900 في المائة و33.3 في المائة على التوالي.

وأوضحت بيانات التقرير السنوي ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بنهاية عام 2014 إلى 162.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 16 في المائة عن عام 2013، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4 في المائة إلى 578 صندوقاً. وضمن جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة السوق المالية، بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها. وقد وصل عدد هذه الشركات بنهاية عام 2014 إلى 12 شركة، منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75 في المائة فأكثر.

وأشار الجدعان، إلى اهتمام الهيئة خلال 2014 بمتابعة الوسائل الإلكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي التي تزايد انتشارها واستخدامها، وأن الهيئة استعانت بأحدث الوسائل الرقابية للكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وسجلت أنظمة الهيئة الرقابية ارتفاعاً ملحوظاً في التنبيهات على المخالفات في الوسائل الإلكترونية التي زادت بنسبة 23 في المائة عن عام 2013، ونتج عن هذا الارتفاع تصاعد لجهود الهيئة في البحث المكثف على هذه الوسائل الذي ارتفع بنسبة 66.6 في المائة عن عام 2013. وضمن جهودها في حل شكاوي المستثمرين، قامت الهيئة في هذا الشأن بتسوية 485 قضية في عام 2014 بارتفاع قدره 39 في المائة عن عام 2013، وأعدّت لـ 112 شكوى من الشكاوى الواردة إخطارات ليتمكن مقدمو الشكاوى من مواصلة دعواهم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كذلك واصلت الهيئة معالجة الطلبات الواردة من الجهات الحكومية ومن ضمنها الأوامر القضائية الصادرة عن قضاء التنفيذ والمحاكم العامة، إذ بلغ عدد الطلبات الواردة من الجهات الحكومية 11660 طلباً في عام 2014 بنسبة ارتفاع بلغت 313 في المائة، مقارنة بعددها في عام 2013، وتشكل طلبات قضاء التنفيذ والمحاكم العامة ما يقارب 90 % من تلك الطلبات.

وأكد الجدعان مواصلة الهيئة لجولاتها التفتيشية الدورية والخاصة على الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزام هذه المؤسسات بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر في جميع أنشطتها وعملياتها والمنتجات والخدمات التي تقدمها للمشاركين في السوق المالية. وقد بلغت أعداد التراخيص التي شملتها أعمال التفتيش عام 2014 نحو 161 ترخيصاً تخص 56 شخصاً مرخص له. وقد زادت الهيئة من جهودها الرامية إلى فحص التزام الأشخاص المرخص لهم بقواعد الكفاية المالية، وبلغ متوسط معدل تغطية كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم 2.39 متجاوزاً بشكل كبير المعدل الموصى به وفق مقررات «بازل».