م. برجس حمود البرجس

قد يبدو توفير 750 ألف وحدة سكنية سهلاً عند البعض، ولكنه في الحقيقة صعب جداً، ولنا أن نتخيّل أن بالمملكة حالياً 4 ملايين عائلة (أو وحدة سكنية سواء كانت مملوكة أو مستأجرة)، وبناء 750 ألف وحدة سكنية بمثابة منزل لعائلة بين كل 5 عوائل سعودية من المجموع الكلي للسكان السعوديين.

هذا البناء يحتاج إلى عمالة بمعدل 10 عمال لكل منزل، أي ما مجموعه أكثر من 7 ملايين عامل، إضافة إلى العمالة الوافدة المتواجدة حالياً بالمملكة، هؤلاء العمالة يحتاجون إلى سكن وغذاء وماء وكهرباء وعلاج ومواصلات، وليس لدينا 7 ملايين عامل دون عمل ينتظرون هذه المشاريع.. أيضاً، هذه الأعمال تحتاج إلى زيادة مصانع الإسمنت الحالية ورفع كميات الإنتاج، وكذلك الحديد والطابوق والأخشاب وبقية مواد البناء من سيراميك وأسلاك كهرباء وأنابيب مياه وأصباغ ونوافذ وغيرها.

برنامج «أرض وقرض» يرفع من أسعار البناء والمواد نظراً لارتفاع الطلب، ولن يستطيع الفرد مجاراة الأعمال المؤسساتية، فلو كان البناء من الوزارة فهي تمثّل «عميلاً كبيراً» يستطيع الحصول على أفضل الأسعار وله دوائر تمثله من شؤون للعقود والمحاسبة والقانون والمشتريات وغيرها.. لذلك، ستكون مخرجات برنامج «أرض وقرض» تعثُّراً في بناء الغالبية العظمى، وستزداد أزمة السكن وعبئها على الدولة، وإن كانت وزارة الإسكان ترى أن المشكلة خرجت من نطاق مسئولياتها.

البناء (سواء عن طريق الوزارة أو الأفراد) بالطريقة المأمولة صعب جداً ولن يتم بسهولة، ولذلك يتطلب التفكير خارج الصندوق، ونحن بحاجة إلى حلول مؤقتة تساهم في حل المشكلة مؤقتاً وتخفف من ارتفاع الأسعار والتي متأمل أن تنخفض خلال الفترة القادمة بعد اتخاذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية. وبالنظر إلى المعطيات الحالية، فهناك اقتراحان يمكن أن يُساهما في حل مشاكل السكن بشكل جيد على المستوى الحاضر والمتوسط، وهما:

أولاً: يُوجد في المملكة وحدات سكنية وشقق لم تُسكن بعد، يُقدر عددها بـ 900 ألف وحدة سكنية حسب تقارير لشركة الكهرباء، فلو تطرح وزارة الإسكان مناقصة جماعية وفردية لشراء 100 ألف أو 200 ألف وحدة سكنية (متفرِّقة) من هذه الشقق الجاهزة، فطرح المنافسة سيخفض الأسعار مهما كانت الأوضاع، فليس جميعها مملوكة لشركة واحدة أو شركات قليلة ممكن أن تتعاون على تماسك الأسعار، فهذه المباني يملكها شركات كثيرة وغالبيتها صغيرة، وهناك كميات كبيرة يملكها أفراد أيضاً، فمتى ما وجدت الآلية لهذه الخطوة، تستطيع وزارة الإسكان ربَّما شراء 200 ألف وحدة سكنية أو شقة سكنية أو أقل أو أكثر، وهذا سيخفف كثيرًا العبء على الوزارة ويمكن استكماله في أشهر قليلة بشرط وضع آلية محكمة لهذه المبادرة.

ثانياً: يُمكن للوزارة بناء منازل غير تقليدية، أيّ لا تعتمد على الحديد والإسمنت كثيرًا، وهذا المباني موجودة في المجمَّعات السكنية مثل أرامكو وغيرها، فمثلاً لو بنت الوزارة من هذه المساكن من 100 ألف إلى 200 ألف، فهي سريعة التركيب ورخيصة وليس بها عوائق مثل المباني التقليدية، فيمكن شراؤها من الخارج من عدَّة دول، ويكون التركيب ضمن العقود.

هذه المباني ليست سيئة كما يعتقد الكثير، فالغالبية العظمى من سكان أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان يسكنون مثل هذه المباني، وتُعدُّ مباني للطبقة المتوسطة وما فوق.. ربما الوزارة بحاجة إلى مزيد من الوقت في بعض المشروعات داخل المناطق الكبيرة والمزدحمة، ومزيدًا من الوقت لبناء المشروعات السكنية التقليدية، فربما البناء ولو بـ 25 في المئة من المساكن كما ذكرنا يخفف من الضغط على الوزارة، وتكسب بها ثقة المواطن والمسؤول والثقة بالنفس، ومزيدًا من الوقت.

في كلا الاقتراحين، يلزم وضع معايير وآليات لضمان التميز في التنفيذ والجودة والمنافسة للحصول على أفضل الأسعار، العمل المؤسساتي ضرورة للنجاح في الأعمال الكبيرة والعملاقة، وهذه الأعمال عملاقة وحساسة.. أيضاً، لضمان الجودة وحسن التنفيذ والسرعة والدقة، استخدام التكنولوجيا أمر ضروري في مثل هذه الأعمال للتقديم والتنفيذ والعقود والمشتريات والمتابعة والتدقيق والمحاسبة.