إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

طرحت الهيئة العامة للاستثمار خطة نوعية جديدة للاستثمار بالمملكة، احتوت في رحاها على تحديد أولوياتها في ضوء مراجعة شاملة للفرص الاستثمارية وقطاعاتها وأنشطتها.

وربما يعد هذا التطوير هو الإصدار الثاني للاستثمار بالمملكة، فكل التحديثات السابقة كانت بمثابة مراجعات وتحديث للتفاصيل فقط للإصدار الأول، أما الآن، فقد تم مراجعة الأصول الاستثمارية على مستوى القطاعات الرئيسة.

ومن أبرز التغييرات، منح الأولوية لقطاعي الصحة والنقل، اللذين يستحقان بالفعل تركيزاً كبيراً، لأنهما يمثلان أولوية ملحة، فالصحة أولوية لجمهور العام والخاص، والنقل أولوية للبنية التحتية التي تحرك كل خطط التنمية المستدامة.

ولأول مرة، تحدد الخطة الاستثمارية حجم الانفاق المحلي السنوي على الرعاية الصحية (بقيمة 20 مليار ريال سنوياً)، وتحدد حجم الاحتياج بجانب هذا الانفاق لمسايرة التطورات المحلية سواء على مستوى عدد السكان أو تطلعات جمهور العملاء من قطاع الرعاية الصحية.

وجدير بالذكر، أن المجتمع السعودي لحقت به تطورات ديناميكية كبيرة خلال الفترة الماضية، أهمها ازدياد عدد السكان من 23.7 مليون نسمة في 2006م ليناهز 30.8 مليون نسمة حالياً، بشكل أدى إلى زيادة واتساع حجم السوق المحلي، فضلاً عن الارتفاع القوي والمذهل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسعوديين الذي ارتفع من 55.4 ألف ريال في 2006 إلى أكثر من 97 ألف ريال حالياً تقريباً. كل هذه العوامل، رفعت من مستوى الرفاهية، وزادت من مستوى الاهتمام الصحي لدى الأفراد، ومن ثم ارتفع الطلب على الخدمات الطبية، بل ازداد على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.

معالجة النقص في الناتج الصحي

رغم أن الدولة تنفق سنوياً حوالي 50 مليار ريال على قطاع الرعاية الصحية، ورغم أن هذه القيمة لم تهبط مع هبوط حجم الانفاق الحكومي أو لم ترتبط بالعجز أو الفائض، ورغم أن وزارة الصحة تقدم ما يناهز ثلثي أو نحو 65% من الخدمات الصحية بالسوق السعودي، إلا إن حجم الإنجاز الصحي لا يزال دون المستوى المأمول، وذلك لما يلي:

1) حتى الآن لم يزد عدد مستشفيات وزارة الصحة عن (268) مستشفى.

2) وصل عدد المراكز الصحية الأولية إلى 2259 مركزاً صحياً.. إلا إن المراكز الصحية الأولية لم تعد مصدراً مقبولاً للحصول على الخدمة الصحية.

3) المستشفيات تضم 38.9 ألف سرير، وهي تمثل ما نسبته 60% من إجمالي الأسرة بالمملكة.

4) هنا تكمن أحد مشكلات وزارة الصحة، متمثلة في معدل الأسرة منسوباً لعدد السكان، والذي لم يتجاوز 22 سريراً لكل 10 آلاف شخص.

على هذا الأساس، تم بناء أوليات الاستثمار الصحي بالمملكة، لتعويض النقص في إجمالي الانفاق السنوي للقفز بمعدلات الانفاق الصحي.. فرغم أن الانفاق العام على القطاع الصحي يصل سنوياً إلى 60 مليار ريال، إلا إن حجم الانفاق الحكومي الفعلى على البنية الصحية الجديدة قد لا يزيد عن 20 مليار ريال، يمثل الإنفاق على الواردات من أجهزة ومستحضرات وأدوية طبية، حوالي 41% من الإجمالي.

خطة الاستثمار في الرعاية الصحية

تعتمد الخطة الاستثمارية الجديدة للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على طرح ما يزيد عن 40 فرصة واعدة بقيمة 266 مليار ريال، تشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والأبحاث، ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي.

مدى جاذبية ووجاهة الاستثمار الصحي بالمملكة

بحسب دراسات الهيئة العامة للاستثمار، تنبع جاذبية فرص الاستثمار الصحي بالمملكة من العديد من العناصر، وأهمها ما يلي:

النمو الكبير والمستمر لحجم السوق، فمن المتوقع ازدياد الطلب على أسرة المستشفيات من 51.000 سرير اليوم إلى 70.000 سرير بحلول عام 2016م. وبالتالي هناك حاجة لزيادة عدد المستشفيات من 364 إلى 502 مستشفى.

ازدياد الاستهلاك في مجال الرعاية الصحية، مدعوماً بارتفاع الثروة الخاصة لدى الأشخاص والاستثمارات في القطاع العام.

الفرص المتاحة لتوفير الإمدادات للطلب المستمر لسلسلة خدمات للعناية الصحية، يشمل ذلك التعليم الطبي، الأبحاث، المرافق، التوريد، التعويضات.

التغييرات في بنية الخدمات، وإضافة للخطوة الحديثة في مجال نظام التأمين الإجباري، وسيشمل ذلك النظام السعوديين كافة.

الانتشار الكبير على نحو استثنائى لفئات الأمراض الرئيسة في المملكة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والاضطرابات الخلقية.

المستشفيات الخاصة وشركات الأدوية والشركات المصنعة للأجهزة الطبية تبحث عن شركاء دوليين.

عدم البناء الشامل حتى الآن لنظام المعلومات الصحة الوطنية.