محمد آل الشيخ

هزيمة إيران الوشيكة في اليمن، واكبها هزيمة سياسية أخرى في مدينة (لوزان) في سويسرا، حيث جرت المباحثات بشأن المفاعلات النووية الإيرانية؛ فقد وقَّع الإيرانيون اتفاق إطار مُذل واستسلامي مع أمريكا والغرب، عده كثيرون هزيمة سياسية نكراء، تُضاف إلى هزيمتها المتوقّعة في اليمن.

علي خامنئي ديكتاتور دولة الملالي ومرشدها، صرح مؤخراً تصريحاً يَظهر منه أن الرجل (مرتبكٌ) تجاه اتفاقية (لوزان)، فحواه: (أنا لا أؤيّد اتفاقية لوزان ولا أعارضها)؛ أي أنه يحاول أن ينأى بنفسه عن تحمّل مسؤولية الهزيمة، وهو في نهاية الأمر من يمسك بجميع خيوط السلطة في إيران، ومن يعرف تراتبية السلطة في دولة الملالي يعرف أن وزير الخارجية لن يوقّع اتفاق الإطار إلا بعد أن يُقره خامنئي ويوافق على تفاصيله..

أن يحاول علي خامنئي أن يُظهر هذا الموقف المحايد من الاتفاقية فهذا يوحي لأول وهلة بأن إيران ما زالت لم تلتزم بما التزم به وفدها المفاوض في (لوزان)؛ غير أن علقم الهزيمة مُرٌّ، وهو ما يحاول مرشد الثورة تَجرّعه وتجريعه للإيرانيين على دفعات.

اتفاق لوزان، هو بمثابة إطار لاتفاق مفصّل سيتم بحثه وتوقيعه لاحقاً، وهذا الاتفاق تنازلٌ (مُهين)، مؤداه أن إيران خرجت من صراعها مع الغرب مهزومة، واتضح للمواطن الإيراني أن تضحياته، واقتصاده المختنق والمهزوز، وأوضاعه المعيشية المزرية، طوال مدة فرض الحصار، لم تَعُد عليه ولا على الملالي وحكومتهم بأية نتائج إيجابية؛ فالسلاح النووي الذي من أجله سعى الملالي على مدى أكثر من عقدين لامتلاكه، وحَمّلوا المواطن كل تبعات الحصار الاقتصادي، تخلوا عملياً عنه، وأعطوا الغرب في لوزان ضمانات مُحكَمة الضبط والرقابة الشديدة مُدعّمة بمراقبة الكاميرات، إضافة إلى أحقية رقابة المفاعلات في مواقعها وتفتيشها فعلياً وقتما يشاؤون ودون سابق إنذار، بما يكفل في النتيجة أن تكون هذه المفاعلات النووية بلا أنياب؛ حتى أن أحد الملالي المعارضين للاتفاق علق عليه ساخراً بالقول: لم يبق إلا أن يراقبونا ونحن نضاجع زوجاتنا!

وحقيقة الأمر أن إيران لم تقبل بهذا الاتفاق الإذعاني المُذل، إلا بعد أن اكتشف (عقلاء) الملالي أخيراً أن ثمن التحدي والتمادي في التمسك بالمواقف المتشددة، سيكون باهظاً، وسيُعرض إيران الدولة إلى كوارث اقتصادية وخيمة، والاقتصاد في الدولة الحديثة هو أس الاستقرار، ناهيك عن البقاء والاستمرار. لذلك فإن لسان حال وزير خارجية إيران وهو يوقّع على هذا الاتفاق المذل يقول: (لا بد مما ليس منه بد). أما هراوات كوادر (الحرس الثوري) وسجونهم التي نجحت في السابق تجاه تكميم أفواه المعارضين، ومعهم الجائعون، فلن تستطع إسكاتهم إلى الأبد، ما لم يُقدم الملالي حلولاً اقتصادية من شأنها أن تقلّل من آثار وضغوطات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها إيران من الداخل.

ويُظهر الملالي ممن هم في السلطة أن رفع العقوبات كاملة ما زال محل جدل بين إيران والغرب، إلا أن ما تسرّب من خلف الكواليس في لوزان يؤكّد أن رفع العقوبات التدريجي قضية محسومه، قبلها الإيرانيون فعلاً؛ وعدم قبولها يعني نسف الاتفاقية من أساسها.

ورغم أن روحاني صرح مؤخراً أن قبول إيران بالاتفاق النهائي، لن يتم إلا برفع العقوبات الاقتصادية منذ اليوم الأول للاتفاق، إلا أن ما وقع عليه وزير خارجيته في لوزان، يقضي برفع العقوبات بشكل زمني متدرج، يرتبط بمدى التزام إيران بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وهو أيضاً ما جعل الولي الفقيه يبدي موقفاً محايداً منه، ليضمن لنفسه قبولاً نسبياً لدى متشددي إيران، الذين كانوا سنده منذ أن تولى السلطة خلفاً للخميني.

ومهما يكن الأمر، فإيران وجدت نفسها بين أمرين أحلاهما مُرٌّ؛ فإما أن تقبل بالاتفاقية لإصلاح الاقتصاد ورفع العقوبات ولو بشكل تدريجي، أو تصر على موقفها وتواجه وضعاً اقتصادياً كارثياً، قد يسقط الدولة في النهاية؛ وليس لدي أدنى شك في أن خامنئي فضلاً عن روحاني، قد قبلا بالإذعان للغرب، وأقرا عملياً بالهزيمة، وكل ما صدر منهما من تصريحات مؤخراً، هو فقط للاستهلاك الداخلي، وامتصاص هجوم الراديكاليين.

إلى اللقاء.