الجزيرة - علي القحطاني:

أكدت وزارة الإسكان سعيها لتأهيل 30 مطوراً عقارياً للبدء في بناء مشاريعها، المتمثلة في بناء نحو 27 ألف شقة سكنية كمرحلة أولى على مساحات مناسبة، تتوافق مع اشتراطات ومتطلبات صندوق التنمية العقاري، ومن المتوقع أن تغطي أغلب المدن التي تقل فيها الأراضي وتكثر فيها الطلبات.

وتسعى الوزارة لتأهيل خمسة مطورين عقاريين لبناء نحو 630 شقة في عمائر سكنية متعددة الأدوار، تتوافر فيها الخدمات كافة المطلوبة بمشروع إسكان الرياض.

مضيفة بأنها ماضية في زيادة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأهيل 13 مطوراً عقارياً لطرح مشروع (تطوير إسكان 2) لبناء 15 ألف شقة سكنية ممثلة في طرح 3101 شقة بمشروع المدينة المنورة، ومشروع إسكان القطيف البدراني لبناء 160 شقة سكنية، و7465 لمشروعات إسكان مدينة الدمام، إضافة لمشروع إسكان جدة المطار الذي يستوعب 4242 شقة سكنية.

ويأتي ذلك بعد أن تم تقييم وتأهيل المطورين العقارين من النواحي التسويقية والتنفيذية والتمويلية، وغيرها من المعايير التي تتطلب إنجاز العمل في الوقت المحدد، من خلال اشتراطات، أن يكون المتقدمون للمشروع ممن أنجزوا مشاريع إسكانية سابقة، لا تقل عن 50 فيلا أو 100 شقة في مشروع واحد. مؤكدة أنها شجعت على استقطاب الشركات العالمية من خلال منح نقاط تأهيل أعلى للمطورين الذين استطاعوا عقد شراكات لمشاريعهم مع شركات عالمية، تملك أنظمة بناء حديثة ومعدلات عالية في الإنجاز، وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذه المجالات للاستفادة من تجربتهم وإنجازهم في هذا المجال.

هذا، وقد شهد معرض جدة العقاري إعلان شركة إيوان العالمية للإسكان عقدها شراكة استراتيجية مع وزارة الإسكان، ساهمت من خلالها في تأهيل المطورين للمشروع السكني الضخم الذي طرحته وزارة الإسكان مؤخرًا، وتعتزم تطويره شمال مدينة جدة، في حين أن جزءًا من عقد تطوير المشروع تمت ترسيته على الشركة. ويقع المشروع الجديد الذي تعتزم الوزارة تنفيذه قريبًا جنوب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويضم 4.200 وحدة سكنية، ويتوقع تسليمه خلال سنتين. وفي غضون شهرٍ سيتم اعتماد التصميم وتسويقه للمستفيدين الذين يصل عددهم إلى 100 ألف مستفيد، اعتمدتهم الوزارة بشكلٍ مسبق، وسيتم ترشيح جزءٍ منهم للاستفادة من الوحدات المطورة.

كما أنها تعمل في الفترة الحالية على طرح برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (تطوير إسكان 3) لبناء 11 ألف شقة سكنية في كل من جدة والدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة المهندس محمد الزميع أن عمل الشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً في شركات التطوير العقاري، سيثمر بناء نحو 27 ألف شقة سكنية بمساحات مختلفة وفي جميع مناطق المملكة، مع الحرص على ألا تقل مساحاتها عن 180م2 مع توافر الخدمات المطلوبة كافة.

ومن المتوقع البدء في مشروع الرياض للشقق السكنية بواقع 630 شقة، يليها نحو 3100 في مشروع المدينة المنورة، ومشروع إسكان القطيف البدراني لبناء 160 شقة سكنية، و7465 لمشروعات إسكان مدينة الدمام، إضافة لمشروع إسكان جدة المطار الذي يستوعب 4242 شقة سكنية، و10663 لمشروع إسكان الأمير فواز جنوباً. وقال المهندس الزميع إن الوزارة ترحب بمثل هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص، وتحفزه من خلال التسويق.

وطالب عدد من المستثمرين العقاريين وزارة الإسكان بضرورة عقد شراكة حقيقية مع شركات التطوير العقاري بمختلف مناطق المملكة، موضحين أن القطاع الخاص قادر على تسريع عملية تطوير الأراضي؛ وبالتالي قطع شوط كبير في عملية توزيع الأراضي المطورة، وخصوصاً أن قوائم الانتظار في تزايد مستمر بشكل سنوي.

لافتين إلى أن جهود الوزارة لن تكون قادرة بمفردها على مواجهة الطلب المتزايد، مؤكدين أن الشركات العقارية تدعم بقوة جهود الوزارة في عملية تطوير الأراضي، وكذلك تسليم الوحدات السكنية، مبينين أن عملية سد الفجوة الكبيرة تتطلب جهوداً مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص.