الجزيرة - سعد العجيبان:

طالب مجلس الشورى بمنح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التعليم، ودعا المجلس في جلسته العادية الـ 29 المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1434 / 1435هـ، دعا وزارة التعليم إلى إعادة النظر في مناهج اللغة العربية الجديدة في جميع مراحل التعليم العام والعمل على تعزيز قيمة اللغة العربية لدى المتعلمين.

كما طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة وفقاً للمعايير المعتمدة، داعيا الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي والتخصصات الصحية وتخصصات التغذية والتخصصات الإدارية.

وطالب المجلس في قراره وزارة المالية والجهات ذات العلاقة إلى دعم وزارة التعليم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19 / 1 / 1434هـ الخاص بالصحة المدرسية.

وفي شأن متصل رفض المجلس التوصية الجديدة للجنة التعليم والبحث العلمي التي جاءت بنص (على وزارة التعليم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية اقتراح صيغة مناسبة لتكريم وتقدير المعلمين والمعلمات الذين يتوفون، أو يصابون بإصابات تعيقهم عن العمل نتيجة الحوادث أثناء التنقل من وإلى المدارس)، والتي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي قدمتها عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس التصويت على التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم في جلسة لاحقة.

التشهير بمخالفي خدمة حجاج الداخل

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن اقتراح الحكومة بإضافة عقوبة التشهير بمرتكبي المخالفات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقد أيد غالبية الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع توصية اللجنة بالموافقة على تعديل الأنظمة وإضافة نص (يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإنَّ لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية) وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في الأنظمة آنفة الذكر.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لدراسة ما طرحه بعض الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

صندوق التنمية

في جانب آخر وافق المجلس على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق السعودي للتنمية إثر استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة.

وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة تُقر قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته 2 في المئة من صافي دخل الصندوق.

كما تضمنت التعديلات الفقرة (ج) من المادة السابعة لتكون بالنص (على ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5 في المئة من رأس مال الصندوق ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة ما أمكن ذلك).

المواصفات والمقاييس

وفي شأن آخر أكد المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتمكينها من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد.

ودعا المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434 / 1435هـ، دعا إلى دعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة.

وأكَّد المجلس على ضرورة تمكين فرق متخصصة من هيئة المواصفات والمقاييس للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص.

كما دعا المجلس الهيئة لدراسة الإلزام بوضع علامة على جميع المنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً لضمان مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة والسلامة وترشيد الطاقة وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد النقادي.