الجزيرة - حسنة القرني:

أقرت وزارة العمل بوجود شكاوى كيدية بين التجار وسيدات الأعمال، مؤكدة عدم أخذها على محمل الجد. وقال المدير العام للإدارة العامة لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة أسامة الرويلي لـ»الجزيرة»: إن الوزارة تلقت من خلال أعضاء الحملات التفتيشية أثناء أدائهم مهام عملهم في المجمعات التجارية عدداً من الشكاوى الكيدية، وذلك من قبل بعض التجار من الجنسين، ممن لديهم تجارة مماثلة، مؤكداً عدم أخذها على محمل الجد، ومطالباً مقدميها من الجنسين بالإبلاغ عن طريق الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني المخصص لذلك، أو إرسال الشكوى عبر الموقع الإلكتروني لضرورة استكمال البيانات للمبلغ والمخالف بشكل سري للتحقق من البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعدّ الرويلي الحملات التفتيشية التي بدأت الوزارة بتنفيذها منذ ما يزيد على 4 أسابيع بهدف التحقق من تطبيق أنظمة سوق العمل، وضبط العمالة المخالفة، تعزيزاً لمستوى التنافسية في السوق، وللتقليل من الشكاوى الكيدية. معتبراً صاحب العمل القانوني المستفيد الأول من الحملات.

جاء ذلك عقب الجولة التفتيشية التي قامت بها الوزارة بالمشاركة مع الرفد الأمني الثلاثاء الماضي في أحد المجمعات التجارية بالرياض. ويأتي ذلك ضمن تضافر الجهود بين وزارتي العمل والداخلية بهدف تعقب المخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهم وحق كل أطراف المخالفات، سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المنشآت أو الأفراد.

ورصدت الجولة تنافساً بين المادتين 38 و39 من نظام مخالفة العمل على تصدر عدد المخالفات؛ إذ أكد الرويلي القبض خلال الجولة التفتيشية على مخالفين لأنظمة العمل، إلى جانب مخالفات أخرى عدة، تم رصدها، تراوحت بين مخالفة العمل في غير المهنة ومخالفة العمل لدى الغير. كما تم ملاحظة تسرُّب عدد من موظفي المحال الكبرى، التي تدار بما يزيد على 20 موظفاً من النظرة الأولى؛ فبعد رؤية فرق التفتيش تسرب الموظفون بشكل سريع، ولم يبقَ إلا موظفان؛ ما يعني أنهما النظاميان فقط في المحل. وسجلت الحملة على تلك المخالفات إنذارات على عدد من المحال المخالفة، إضافة إلى ما تم تسجيله من ملاحظات على محال أخرى؛ وذلك لمعاودة زيارتها مرة أخرى. وشملت المخالفات محال للتأنيث تُركت بدون موظفات. يُذكر أن وزارتي العمل والداخلية أعلنتا الشهر الماضي استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة بآليات جديدة، تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، مشددتَيْن على أن تحقيق أنظمة العمل والإقامة يستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته. ونشرت الوزارتان لائحة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، التي تضمنتْ معاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً. كما تضمنت عقوبات بحق مُنشآت القطاع الخاص التي تقوم بتُشَغيل الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة، مع الترحيل إنْ كان المدير وافداً.