إعداد - ثامر بن فهد السعيد:

ملخص الأسبوع

واصل سوق الأسهم السعودية «تداول» تحقيق مكاسبه الأسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تمكن المؤشر من تحقيق مكاسب تتجاوز 5 % خلال الأسبوعين الماضيين مدعوماً بقوة قطاعي المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات.

واختتم المؤشر تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9,251 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.3 %؛ ما يمثل إضافة المؤشر لـ 301 نقطة بالمقارنة مع مستويات افتتاح التداولات الأسبوعية.

واتسم الأسبوع الماضي بميل السوق نحو الارتفاع؛ إذ استمر خلال الجلسات الخمس الماضية بالارتفاع حتى اختتم عند أعلى المستويات الأسبوعية؛ ليكون بذلك قد تحرك في مدى بلغ 290 نقطة.

بمستويات الافتتاح والإغلاق اليومية الأعلى والأدنى لم يغلق مؤشر السوق في أي من جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء أدنى من مستويات الافتتاح الأسبوعية، وهذا ما يشير إلى قوة الزخم التي اكتسبها خلال الأسبوعين الماضيين.

دفع الأداء القوي للسوق خلال الأسبوعين الماضيين مؤشر التداول إلى العودة لتحقيق مكاسب على أساس سنوي، بلغت 11 %؛ إذ بلغ عدد النقاط المكتسبة منذ بداية العام 917 نقطة بدعم من جميع القطاعات باستثناء قطاعي الأسمنت والاتصالات وتقنية المعلومات المتراجعين بـ 1.62 % و7.6 % على التوالي.

في الجهة المقابلة، حققت ثلاثة قطاعات مكاسب منذ بداية العام، تجاوزت 30 %، هي (قطاع النقل, التطوير العقاري والاستثمار الصناعي). أما بالقطاعات القيادية الأكثر تأثيراً على مؤشر «تداول» فقد ارتفع مؤشر المصارف والخدمات المالية بنسبة 13.5 % والصناعات البتروكيماوية بنسبة 2.56 %. وبجانب تأثر السوق الأسبوع الماضي بنتائج الشركات المدرجة فقد شهد ختام الأسبوع إفصاح هيئة السوق المالية عن موعد نشر اللوائح المنظمة لدخول المستثمر الأجنبي، وكذلك موعد بداية تداول المؤسسات المالية الأجنبية بالسوق المحلية، ويعتقد أن يكون لهذا الخبر أثر أكبر على مجريات التداول في الإفصاحات المتبقية للنتائج المالية للربع الأول، لكون دخول المستثمر الأجنبي خبراً جوهرياً له ثقله وتأثيره على رتم وآليات تعامل المستثمرين.

نشاط التداول

بنهاية الأسبوع الماضي ارتفعت القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 17.5 % مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه؛ إذ بلغت 39,6 مليار ريال مقابل 33,7 مليار ريال، بزيادة قدرها 5,8 مليار ريال، ونُفذت هذه القيم من خلال كمية تداول بلغت 1,5 مليار سهم، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة بالسوق خلال الأسبوع الماضي 653,907 صفقة.

كان قطاع المصارف والخدمات المالية الأكثر نشاطاً بين قطاعات السوق؛ إذ استحوذ على 18 % من إجمالي القيمة المتداولة، بقيمة بلغت 7,1 مليار ريال، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 14.77 %، بقيمة 5,8 مليار ريال، وجاء قطاع التطوير العقاري ثالث القطاعات نشاطاً؛ إذ استحوذ على 14.2 % بعد أن تداول 5,6 مليار ريال.

وبالنظر إلى نشاط القطاعات فجميعها باستثناء ثلاثة قطاعات شهدت زيادة في قيم التداول، وجاءت الزيادة الأكبر بقطاع الطاقة والمرافق الخدمية، الذي شهد نمواً في قيم التداول بـ 116 % متجاوزاً 567 مليون ريال، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 44.6 %، وثالثاً قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 41 %. أما القطاعات التي شهدت تراجعاً في نشاط التداول فكانت قطاعات الإعلام والنشر الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 36 %، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة15.11 %، وثالثاً قطاع التطوير العقاري بنسبة 14.45 %.

الرأي الفني

منذ منتصف شهر مارس الماضي كان السوق يتحرك ضمن مسار هابط بعد أن خسر مساره الصاعد الممتد منذ منتصف ديسمبر 2014. ورغم سير السوق في مسار هابط لما يقارب شهراً كاملاً إلا أن المؤشر كان في كل مرة يصل فيها إلى مستوى الدعم 8,500 ينجح في التماسك عندها، وكان ذلك بعد أن اختبرها المؤشر مرتين على التوالي نهاية شهر مارس الماضي وبدايات تداول شهر إبريل الحالي.

بعد أن استمر تعافي السوق لأسبوعين متتاليين نجح المؤشر بنهاية الأسبوع الماضي في اختتام التعاملات الأسبوعية متجاوزاً آخر قمة هابطة محققة عند 9,100 نقطة، التي سجلت بنهاية مارس الماضي.

هذا التماسك عند المنطقة بين 8,500 و9,100 نقطة سيجعل من هذا المستوى منطقة دعم مهمة للسوق، وستبقى محل ترقب للمتعاملين متى ما كان هناك موجة تراجع.

خلال الأسبوع القادم سيكون مؤشر السوق أمام اختبار مستوى المقاومة 9,400 نقطة؛ لتكون أولى مقاومات الأسبوع، يليها مستوى المقاومة الثاني عند 9,750 نقطة. ونظراً لوجود مؤثر خارجي وجوهري، وهو توقيت دخول المستثمر الأجنبي، فإن التركيز الأكبر سيكون على حجم الزخم المتوقع بالسوق متأثراً بإعلان نتائج الشركات.

وكلما اقترب موعد دخول المستثمر الأجنبي يوجد احتمال لأن يستمر زخم السوق بالارتفاع ليدفع المؤشر لتجاوز مستوى 10,000 نقطة مرة أخرى؛ ليسجل السوق مستويات هي الأعلى منذ ديسمبر 2014.

وبجانب أثر إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها الفصلية يضاف أثر السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول للسوق كمؤثر مباشر على توجهه وحركته للفترة القادمة, ولا بد أن يؤخذ بالاعتبار أنه بالنظر إلى إحصائيات أداء الأسواق التي سبقت السوق السعودي بالسماح للمستثمر الأجنبي الدخول فيها فقد شهدت هذه الأسواق أداء إيجابياً لافتاً خلال السنوات الثلاثة التالية لهذه الخطوة، وأيضاً استمر الأثر الإيجابي مع دخول هذه الأسواق لمؤشرات الأسواق الناشئة.

النتائج الفصلية للشركات المدرجة

لم ينتهِ بعد موسم إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي 2015م إلا أنه من الملاحظ أن النتائج المالية للشركات المدرجة كانت ضمن تقديرات السوق ومحللي الأبحاث باستثناء قطاع البتروكيماويات الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في أرباح الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن، والسوق على موعد مع نتائج شركة سابك غداً الأحد بحسب ما حددت الشركة. وأخذاً في الاعتبار لما تم إعلانه من نتائج للشركات البتروكيماوية، وخصوصاً ذات المنتجات المتعددة، فإنه من المتوقع أن تكون أرباح شركة سابك للربع الأول 2015 منخفضة بنسبة تتراوح بين 37 - 45 % بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2014، التي كانت الشركة قد حققت فيها 6,4 مليار ريال.

لا بد من الإشارة إلى قوة نتائج القطاع المصرفي للربع الأول من العام 2015؛ إذ تجاوز مجموع أرباح القطاع 11,1 مليار ريال، وهو رقم قياسي مدعوماً بتسجيل عدد من البنوك لأرباح فصلية قياسية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لأرباح البنك الأهلي على السوق. ونظراً لهذا النمو القوي في أرباح القطاع فمن المرجح أن يكون له أثر القيادة على السوق حتى تبدأ أرباح قطاع البتروكيماويات بالتعافي.

ومن المهم أيضاً معرفة الماهية التي سيقرأ فيها المجتمع الاستثماري نتائج قطاع البتروكيماويات، هل سيعتبر هذا التراجع في أسعار المنتجات تراجعاً مؤقتاً وعرضياً أم مستمراً؟ وبناء عليه سيحدد القطاع توجهه، ومن المرجح أن يكون التقييم أكثر واقعية بعد صدور نتائج الربع الثاني من العام الحالي للقطاع.

أخيراً، وفي قطاع الاتصالات ستكون شركة موبايلي على رأس قائمة الاهتمام للمجتمع الاستثماري، ومتابعة نتائجها، وما ستعلنه سيظهر حال الشركة، هل بدأت بالتعافي مما مر بها أم ما زالت آثار التعديل في الدفاتر مستمرة؟