رام الله - رويترز:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال عباس، لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة تضم ست دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار سيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن.

وأضاف «في (كانون أول) ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قراراً لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار ونحن ليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي».

وطالب الفلسطينيون في مشروع القرار الذي قدموه لمجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة مستقلة لهم لكنه فشل في نيل الأصوات التسعة اللازمة في المجلس. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها.

وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: «الآن حصل اتفاق (مع إسرائيل) وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاثة كاملة.» وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.

وقال: «هناك لجنة ثنائية منا ومنهم (الإسرائيليين) وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير وهم يزعمون أن لهم علينا أموال». وأضاف «نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به». ورفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إستلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال عباس: «تعلمون أن الحكومة الإسراائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها وأرسلت إلى البنك وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها».. وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها ثلاثة في المئة رداً على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية. وتشكل هذه الأموال التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهرياً ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية من دفع جزء من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري. وقال عباس: «إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة.» ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة الإسرائيلية على هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه.