الجزيرة - جمال الحربي:

نفت وزارة الزراعة ما تم تداوله بشكل واسع حول توجه الوزارة إلى تحديد أسعار المواشي، وقالت الوزارة لـ«الجزيرة» على لسان المتحدث الرسمي المهندس جابر الشهري إن ما يتم تداوله غير صحيح، وهو مجرد شائعات، فتحديد أسعار المواشي ليس من اختصاصات الوزارة، وفيما يتعلق بحظر استيرادها أكد أن لدى الوزارة قائمة بالدول المسموح استيراد الحيوانات الحية منها، وتتغير هذه القائمة حسب الوضع الوبائي وعليه يتم تحديثها بشكل دوري.

وبشأن حظر الاستيراد من الكويت، فقال إنه تم بناءً على تقرير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) مطلع يناير الماضي والمتضمن ظهور إصابات بمرض التهاب الجلد العقدي في الأبقار بالكويت، وعليه أصدرت الوزارة قرارا بتاريخ 7/4/1436هـ يقضي بفرض حظر مؤقت على استيراد الأبقار من الكويت بسبب مرض التهاب الجلد العقدي.

ويتسبب هذا المرض في خسائر اقتصادية عالية (انخفاض إنتاج اللبن مع انخفاض قيمة ودرجة الجلود).

وحول حجم الإنتاج الزراعي وخطط التطوير الخاصة به قال المتحدث الرسمي إن قطاع الزراعة بالمملكة أسهم في توفير جزء كبير من الاحتياجات الغذائية للسكان حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات مثل التمور والحليب الطازج والبيض وبعض الخضروات، ويغطي الإنتاج حوالي 43% من الدجاج اللاحم و33% من اللحوم الحيوانية و37% من الأسماك وبلغت مساهمة القطاع الزراعي نحو 5% من الناتج المحلي غير النفطي، وتسعى الوزارة إلى تطوير الزراعة من خلال اتباع خطط التنمية الزراعية المتعاقبة في إطار التخطيط التنموي الشامل بهدف تطوير القطاع الزراعي مع المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها بما يضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة واستمرار القطاع في تأدية دوره في التنمية.

وفيما يتعلق بالكشف عن الأراضي الزراعية غير المرخصة وغير المحياة من الشركات الزراعية قال الشهري إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/5/1436هـ الخاص بطلب الشركات الزراعية تمليكها الأراضي التي سبق أن سلمت وجه وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلّمة لشركات (نادك)، والقصيم الزراعية، و(تادكو) تقوم به هذه الشركات عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها الوزارتان لتحديد المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه معلومات تفصيلية عن المساحات المحياة حالياً، وتلك التي تم إحياؤها سابقاً وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تحي من قبل، كل على حدة، مع تحديد الآبار العاملة وغير العاملة.. وإذا اتضح أن أي من تلك الشركات تعدت على أراض حكومية سيتم التعامل معها وفقاً للتعليمات الخاصة بالتعدي على الأراضي الحكومية.

وحول دور الوزارة في توفير الأعلاف أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إعداد الخطة الوطنية لدعم صناعة الأعلاف والتي يتم تطبيقها حالياً وتقوم بتوعية وتشجيع مربي الماشية للتحول من العلف التقليدي (الشعير والأعلاف الخضراء) إلى الأعلاف المركزة في تغذية مواشيهم والتي تُعتبر أفضل من الناحية الصحية والإنتاجية للماشية، مما ينعكس اقتصادياً لفائدة مربي الماشية في السوق المحلي، مبيناً أن استيراد الحيوانات الحية يزيد من الطلب على الأعلاف إلا أن استهلاكها بشكل عام أقل من استهلاك حيوانات التربية والإكثار.

وبسؤاله عن عقوبات المحتطبين وباعة الفحم قال الشهري: إن هناك عقوبات حددت بموجب نظام الغابات والمراعي ولائحته التنفيذية وتم تعديلها حيث صدر قرار وزير الزراعة بتاريخ 22/5/1435هـ المتضمن تعديل العقوبات الواردة في المادة 15من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات بحيث يعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة (الحطب والفحم المحلي) بعشرة آلاف للطن الواحد بدلاً من ألفي ريال مع مصادرة ما يتم ضبطه وكذلك زيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع 5 آلاف ريال عن كل شجرة بدلاً من ألف ريال وألفي ريال كل شجيرة بدلاً من 500 ريال. أما الاستيراد لهاتين السلعتين مفتوح وبدون قيود، وقد شجعت وزارة الزراعة استيراد الحطب والفحم من الدول التي لديها إمكانات لإنتاج وتصدير الحطب والفحم، وقد تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية وهناك تجار يستوردون الحطب والفحم والأخير يغطي معظم احتياجات السوق المحلية، أما الحطب فلا تزال الكمية المعروضة أقل من المأمول.

وفيما يتعلق بمكافحة فيروس كرونا، أكد الشهري أن الوزارة تعمل على استقصاء مدى وجود فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) والأجسام المناعية له في حيوانات المزرعة المختلفة ومن ضمنها الإبل والحيوانات البرية والمستأنسة لمعرفة إمكانية إصابتها بالفيروس وما إذا كان لها دور في وبائية وانتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان ودراسة المصادر المحتملة للمرض في الإنسان.. بالإضافة إلى تحديد العوامل المهيأة المحتملة التي قد تكون لها دور في انتقال الفيروس إلى الإنسان.

كما قامت الوزارة بحملة توعوية وبرامج إرشادية لجميع شرائح المجتمع، كما قامت بزيارة أسواق الماشية في معظم مناطق المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية بصفه عامة من الأمراض المشتركة التي يمكن أن تنتقل من الحيوان للإنسان.

أما بخصوص احتمالية رفض أصحاب الإبل أخذ عينات، فإن هذا الأمر يستدعي تكثيف العمل الإرشادي للمستهدفين من مربي الإبل وإيضاح أهمية هذه العينات في تقصي المرض والتعرف على مصادره وكيفية إصابة الحيوانات بالعدوى والمشاركة في حماية الإنسان حال انتقاله.