الجوف - محمد الرويلي:
استعرض معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد الرحمن السند، جانباً من تجربة الشراكة بين المعهد العالي للقضاء والقطاع العام كنموذج، والشراكة بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مبيناً أن العلاقة كانت محورية، حيث يتبع المعهد العالي للقضاء لوزارة العدل في كل الدول العربية، ماعدا المملكة فهو يتبع لجامعة الإمام. مؤكداً على ما لدى المعهد من إمكانيات علمية وخبرات متخصصة لكونه يقع تحت مظلة الجامعة، ليؤدي التأهيل العلمي ويخرج كل عام لمرحلتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات القضاء المختلفة، فيما أوضح معاليه أن كل منسوب للسلك القضائي، يلتحق ببرامج الماجستير بالمعهد العالي للقضاء، وبذلك يرتفع مستواه العلمي والمهني ويظهر التميز بما انتهله من خلال ما درسه.
وتناول الدكتور السند جانباً آخر من الشراكة، بين الجامعة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجامعة الإسلامية تستقبل طلاباً من أكثر من «191» دولة في العالم للدراسة فيها بالمجان، «وهذا الكنز بوجود متخصصين في الدراسات الشرعية واللغة العربية بجميع اللغات استثمرته الجامعة في إمداد القطاع الخاص في جانب الترجمة وكان هناك إمداد لشركات متخصصة في الترجمة في المؤتمرات، وشراكة بين البنك الإسلامي والجامعة الإسلامية في الاستفادة من المترجمين وغيرها من القطاعات الخاصة في موسمي الحج والعمرة».
جاء ذلك خلال ورقة معاليه التي كانت أولى أعمال الجلسة الافتتاحية في ندوة الجامعة والمجتمع، وتناول خلالها الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.
بعد ذلك ألقى عضو مجلس الشورى وأستاذ كرسي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز للتنمية الإدارية في جامعة الجوف د. هاني خاشقجي، ورقة تحت عنوان « الكراسي العلمية شراكة مجتمعية لتنمية مستدامة»، أوضح فيها دور الجامعات كمحاضن رئيسية لدعم وتطوير كراسي البحث العلمي، مبرزاً دور الكراسي العلمية كإحدى أهم المبادرات الفاعلة في صناعة منظومة البحث العلمي، وأهم مصادر وروافد بناء المعرفة الإنسانية وتطوير التقنيات العلمية الحديثة.
وأعرب الدكتور خاشقجي عن تشرُّفه بتكليفه أستاذاً لكرسي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز للتنمية الإدارية في الجوف، الذي يهدف إلى دعم مسيرة البحث العلمي بالجامعة في مجال التنمية الإدارية، وأخلاقيات العمل، وتعزيز القدرات والإمكانات في مجال الابتكار والإبداع، كما يهدف إلى وضع مخرجاته من بحوث ودراسات وتطوير للمجتمع المحلي في هذه المنطقة، من خلال تطوير الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات والمرافق في منطقة الجوف، كما يهدف الكرسي إلى بناء ونشر ثقافة تؤسس لأخلاقيات العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية والأهلية في المنطقة.
إثر ذلك ألقى أستاذ المؤسسات التعليمية بجامعة الملك سعود وخبير مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد المنيع، ورقة عمل بعنوان «توسيع نطاق وفاعلية كليات المجتمع في سوق العمل.. نموذج مقترح»، أبرز خلالها الإشكالات التي تواجه كليات المجتمع الداخلية والخارجية والحلول والأهداف منها، مستعرضاً مقارنةً بين الكليات في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، من حيث مدة الدراسة وشروط القبول ووجود مسارين واحد للقطاع الخاص والآخر للعام.