الجزيرة - ماجد العيد:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، أن وزارة العمل تعكف -حاليا- على دراسة إمكانية إسناد التحقق من مؤهلات الوافدين إلى البلاد لشركة متخصصة.

ويأتي هذا التوجه في إطار تحرك الوزارة الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق العمل السعودية، وبما يكفل تنظيمها، خصوصا بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة الأولى.

وبحسب المصادر، فإن خطوة وزارة العمل بشأن دراسة إسناد التحقق من المؤهلات للوافدين لشركة متخصصة تأتي استجابة لمخاطبة وزارة الداخلية للجهات المختصة بتعديل مهن المقيمين بعدم تعديل مهنة أي مقيم إلا بوجود مؤهل يتناسب والمهنة المراد التعديل إليها، وكذلك وجود النشاط لدى المنشأة التي يعمل فيها الوافد وتوافق النشاط مع المهنة، وذلك تزامنا مع إطلاق وزارة الداخلية الخدمات الإلكترونية لأعمالها كافة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والتخلص من الإجراءات الورقية التي تستنزف أوقات المستفيدين من هذه الخدمات ومنها تطبيق خدمة إصدار تأشيرات استقدام عائلات المقيمين «الزوجة والأبناء القصر» إلكترونياً، التي تعتمد على مهنة المقيم دون النظر لمؤهله العلمي.

يذكر أن هذه الخدمة تمكن المقيمين من إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة فروع الإدارة العامة لشؤون الوافدين (إدارة شؤون الاستقدام).

وكان وزير العمل قد أوضح في وقت سابق أن الوزارة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طوّرت من خلال المقاييس السعودية للمهارات توصيف أكثر من 120 مؤهلا مهنيا لعدة مستويات تدريبية، مع الأخذ في الاعتبار عند بناء تلك المؤهلات المؤامة مع المنظومة الخليجية للمؤهلات، ومرتكزة على المنظومة الأوروبية الشاملة للمؤهلات على المستوى الدولي، مشيرًا في حينه إلى أن تلك المؤهلات بنيت بناءً على معايير مهنية واضحة شارك فيها القطاع الخاص بدور فاعل.

وعلى صعيد العمالة الوافدة، فأكد وزير العمل أن هذا الإطار سيكون له دور رئيس في تنظيم استقطاب وتصنيف العمالة الوافدة، وتيسير تطبيق آليات الفحص المهني في المملكة، مما يزيد من جودة المهارات الوافدة على البلاد وجودة الخدمة المقدمة، كما لهذا الإطار دور في الزيادة من جاذبيه الدولة للاستثمارات الأجنبية، حيث يكون هذا الإطار هو المرجعية الأساسية للشركات الأجنبية، بحيث يعين المستثمر على معرفة القوى العاملة المسجلة ومستوياتها المهارية.

وعلمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة في وقت سابق، عن عزم وزارة العمل إجراء دراسة تستهدف وضع تصنيف جديد لتأشيرات استقدام العمالة من الخارج وفق معايير محددة من أبرزها ما يتعلق بمستوى الوظيفة ونوعها ومستوى التأهيل والأجر. حيث من المنتظر أن تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة وضع تصنيف لتأشيرات أعمالها بعد تحديد الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار تأشيرات العمالة لممثليها للمشاركة في اللجنة.