ناهد باشطح

فاصلة:

((الحق كالنار عندما نحاول تغطيته يحترق))

- حكمة عالمية -

ليست حادثة الصفعة التي وجهها رجل في الشارع إلى امرأة تعمل لكسب لقمة عيشها هي الأولى ولن تكون الأخيرة إلا إذا طبقت القوانين التي شرعت لأجل حفظ كرامة الإنسان بطريقة نظامية تخلو من تعقيدات البيروقراطية؟

فحين يُردّ الحق إلى امرأة تُصفع في الشارع في أقل من 24 ساعة نظرا لاستجابة أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل تبقى على سبيل المثال عشرات النساء داخل المنازل معنفات ولا يستطعن معاقبة المعتدي عليهن لاعتبارات اجتماعية من عدم السماح لهن من قبل الأسرة بالشكوى، ولاعتبارات قانونية فالطريق طويل في أروقة المحاكم رغم تفاؤلنا بإصدار نظام الحماية من الإيذاء الخاص بالعنف الأسري، لكن المحك هو آلية التطبيق، فالمسألة وعي أفراد المجتمع تجاه حقوق المرأة ومسؤولية المجتمع في تشريع القوانين وتطبيقها.

هل نحن مجتمع «فزعة» ولذلك تعاطفنا مع المرأة التي صفعها رجل في الشارع حتى سقطت على الأرض؟

أعني لو أن صفعة المرأة لم تسجل صوتا وصورة في موقع «تويتر» هل كانت المرأة ستتوجه مثلا لقسم الشرطة؟ ثم ماذا سيحدث؟

لا شك أن موقع «تويتر» بما ينشره البعض من أخبار موثقة ينشرها عبر أحداث وسم «هاشتاق» أصبحت الموصل الرئيسي للمطالبة بالحقوق ولم يعد بعض القراء يطالبون الكتّاب بالكتابة في زواياهم في الصحف الورقية بل بالنشر كتغريدة في حساباتهم أو تفعيل القضية باستحداث وسم لها.

لا يوجد أدنى خلاف على قوة تأثير موقع تويتر في إيصال صوت المواطن إلى المسؤول ولكن بسبب أن حسابات المسؤولين غير مفعّلة فإن تغريدات المطالبين بحقوقهم قد لا تنتج شيئا.

هل أصبحنا في علاقتنا كمواطنين نحتاج إلى إحداث موقف انفعالي للحصول على حقوقنا كنساء!!

مع أن توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز كان واضحا بأهمية إجابة طلبات المواطن حين قال في كلمته، على هامش استقباله الوزراء، والقاده العسكريين السابقين، وأمراء الأفواج، ومشايخ القبائل في 31/3/2015م «إن أبوابنا مفتوحة، وآذاننا مفتوحة، وهواتفنا مفتوحة، لمن له منكم رأي أو حاجة فالله يحيّيه».

في حادثة صفعة المرأة كان باب المسؤول مفتوحا وتحققت الاستجابة وكان الطارق على الباب الإعلام الجديد فماذا عن أبواب بعض المسؤولين المغلقة في وجوه المواطنين والإعلام هل من حل لذلك؟