الجزيرة - حسنة القرني:

استبعدت هيئتا المحاسبين القانونيين وسوق المال استحداث لجنة جديدة بآلية محاسبة سنوية، وذلك على غرار بعض الدول الأجنبية، وأكدتا لـ«الجزيرة» بأن مطالب المحللين الماليين والمحاسبين بضرورة استحداث لجنة تكون تابعة لهيئة سوق المال أو أي جهة حكومية أخرى بهدف تدقيق ومراجعة القوائم المالية للشركات، ولا سيما بعد قضايا التلاعب في القوائم لدى بعض الشركات بعيدة عن الواقع، وذلك لأن مراجعة القوائم تحدث بعد حدوث التلاعب مع عدم إمكانية إجراء التدقيق الميداني بشكل سنوي.

وبرر لـ«الجزيرة» أمين عام هيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس سبب عدم جدوى استحداث سلطة رقابية رابعة تقوم بالمراجعة والتدقيق بشكل سنوي إلى أن المراقبة المالية الميدانية والتي تقوم بها الهيئة تأتي متأخرة أي بعد حدوث التلاعب في القوائم المالية، علاوة على صعوبة إجراء التدقيق الميداني بشكل سنوي، مؤكدًا أن لا فائدة من ذلك طالما لا يوجد عقوبات قوية ورادعة كالإيقاف والمنع من مزاولة المهنة لفترة محددة والعقوبات المالية الصارمة إلى جانب السجن إذا كانت الجريمة جنائية.

وشدد المغامس على أهمية أن يراقب المحاسب القانوني نفسه إما رقابة ذاتية أساساها الالتزام بالنظام أو بسبب الخوف من العقوبات النظامية الرادعة، مؤكدًا أنها الأساس وعملية إيجادها وتطبيقها بشكل رادع سيخدم المهنة.

فيما استبعد المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال عبد الله القحطاني لـ»الجزيرة» إمكانية التنبؤ بالإجراءات التي يمكن أن يتم استحداثها مستقبلاً من قِبل الهيئة في هذا الصدد، مؤكدًا أن الهيئة تنفذ وتطبق نظام السوق بحسب لوائحه المالية.. لافتًا إلى أن قوائم الشركات المالية المعتمدة يتم مراجعتها من قبل هيئة المحاسبين وفقاً للنظام.

من جهته، أبدى المحلل المالي خالد الجوهر تحفظًا على فكرة استحداث سلطة رقابية رابعة للمراجعة والتدقيق لقوائم الشركات، مؤكدًا بأن القوائم تخضع حاليًا لعملية المراجعة والتدقيق من قِبل 3 سلطات مستقلة لها صلاحياتها وتتمثّل في لجنة المراجعة الداخلية الموجودة في أي شركة، بالإضافة إلى وجود مدقق داخلي وآخر خارجي، وذلك وفقًا لمعايير هيئة المحاسبين السعودية الدولية والتي تتوافق مع المعايير الأوروبية والأمريكية.. معتبرًا هذه السلطات الثلاث كافية للمراجعة والتدقيق فيما لو قامت بدورها كما يجب.

وأرجع الجوهر سبب قضايا التلاعب في بعض قوائم الشركات المالية والتي ظهرت في وقت سابق في عدد من الشركات إلى وجود تواطؤ وتلاعب متعمد، مشددًا على دور هيئة سوق المال في تنفيذ وتشديد العقوبات والإجراءات النظامية على المخالفين، ودعا الهيئة إلى ضرورة المسارعة في تنفيذ وتفعيل القرارات والعقوبات في وقتها بحيث يكون تطبيق الإجراءات مواكباً لوقوع الحدث نفسه.

يُذكر أن هيئة سوق المال قامت بتخصيص إدارة عامة للإشراف على السوق بهدف مراقبة التعاملات والتداولات في السوق، بالإضافة إلى مراقبة المواقع والقنوات الإلكترونية، وذلك للتأكد من عدم وجود أي ممارسات أو أعمال تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تقوم الإدارة بمتابعة الشركات المدرجة وأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين إلى جانب كبار المساهمين للتأكد من التزامهم بمتطلبات الإفصاح المستمر وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها الهيئة، ومتابعة تطبيق الشركات المدرجة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات.

وتتكون هذه الإدارة من ثلاث إدارات تتولى فيها الإدارة الإفصاح المستمر عن عدة مهام يأتي من أبرزها متابعة إعلانات الشركات المدرجة على الموقع تداول، ومتابعة نماذج الإفصاح بالإضافة إلى متابعة تملك أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين للشركات المدرجة وكبار الملاّك إلى جانب مراجعة النتائج المالية والقوائم المالية الأولية والسنوية للشركات المدرجة.

كما يُشار إلى أن هيئة المحاسبين القانونيين تقوم بتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تقدم من خلاله قيمة مضافة في مجال المهنة في المملكة، وذلك لأنه يسهم في تحسين مستوى الأداء المهني لمكاتب المحاسبة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع من خلال زيادة الثقة في الخدمات المهنية التي يقدمها المحاسب القانوني.

ويصب البرنامج في مصلحة مكاتب المحاسبة، وذلك من خلال تحسين مستوى الأداء المهني لها واستمرارية الأداء المهني الجيد وزيادة فعالية الخدمات المهنية.