الجزيرة - علي القحطاني:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة بلوغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة أكثر من 17266 وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.4 مليار ريال بنهاية العام 2014. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة ومساهمتها في تعزيز الثقة بالسوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، إضافة إلى توفير قنوات دعم وتمويل المشاريع عبر رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري في المملكة.
وأكدت الوزارة أن المعلومات الخاصة المقدمة من المطورين أو المشترين تعامل بشكل سري وآمن، ولن يتم الإفصاح إلا عما يسهم في المحافظة على حقوق جميع الأطراف. ووفقاً لإحصاءات برنامج بيع الوحدات العقارية على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في جميع مناطق المملكة 17266 وحدة عقارية، منها عدد 14834 وحدة سكنية، و354 وحدة مكتبية، و8 وحدات تجارية، و2070 تطوير أراضٍ، بلغت قيمتها الإجمالية 19.372.844.990 ريالاً.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق صدور قرار يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام؛ وذلك تحقيقاً للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة.
ولفتت «التجارة» إلى أن السماح ببيع الأراضي الخام على الخارطة قبل تطويرها جاء لتوفير بدائل عن المساهمات العقارية بشكلها القديم، التي تعمل الوزارة بشكل دؤوب على تصفيتها واسترجاع حقوق المساهمين فيها.
ومن المنتظر أن يساهم القرار في تحفيز الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري عبر ضخ مزيد من المخططات السكنية والتجارية والصناعية، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي، وزيادة المنافسة بين المطورين العقاريين. وسيتيح للأفراد تملك العقار بتكلفة أقل، ويسعى أيضاً إلى توطين رؤوس الأموال وضخ المزيد من السيولة في السوق العقاري من خلال حصول المطور العقاري على تمويل مباشر من الدفعات المقدمة من المشترين التي تعد أقل كلفة من المصادر التمويلية الأخرى، إلى جانب تحفيز ملاك الأراضي الخام ودفعهم للتطوير أو البيع.
وشهد جناح لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الـ18 المقام حالياً الالتقاء بجمهور كبير من المهتمين بالشأن العقاري، وتم التجاوب معهم من خلال الإجابة عن استفساراتهم بما يخص البيع على الخارطة في المعرض. وقد لاقت مشاركة اللجنة ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة قبولاً لدى زوار المعرض، معبرين عن تقديرهم البالغ للخطوات التطويرية الملموسة في جميع الجوانب المتعلقة بالوزارة.