الجزيرة - طلال البطي:

كشف محمد الحسين الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن المجلس يسعى حالياً للحصول على موافقة المقام السامي بشأن آلية تطبيق التأمين على العمالة المنزلية، وأن لدى المجلس في هذا الصدد عدد من الخيارات من ناحية التأمين على العمالة المنزلية سواء عن طريق مجموعة كاملة أو الطرح لجميع شركات التأمين، كما أكد وجود خطة لدى مجلس الضمان للقضاء على التأمين الوهمي لغرض تجديد الإقامة بحلول يوليو 2015.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى «عن وضع السوق التأمين الطبي» في ندوة التأمين السعودي الثالث التي اختتمت أمس أعمالها بالرياض. وذكر الحسين أنه بالرغم من وجود نحو 2.5 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص يشملهم نظام التأمين الصحي، إلا أنهم لا يحصلون عليه بسبب التلاعب من شركاتهم. وأشار إلى أن هناك عدة مبادرات من أهمها فرض إلزامية التأمين على كافة السعوديين العاملين في القطاع الخاص وذويهم، لافتاً إلى دخول 200 ألف من الأبناء لأم سعودية من زوج غير سعودي في التأمين الطبي، متوقعاً أن يصل حجم قطاع التأمين عام 2020 إلى 60 مليار ريال.

وتوقع الحسين خلال العامين القادمين دخول الجميع في مظلة مجلس الضمان الصحي التعاوني وهي من الأولويات المطبقة، لافتا إلى أنه خلال الشهور الأربعة الماضية ارتفع عدد المؤمِّنين من 4.900 مليون إلى 5.500 مليون مؤمن. وأضاف أن مجلس الضمان الصحي بدأ مع وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في عملية ألا يحاسب السعودي ضمن برنامج نطاقات إلا بعد دخوله ضمن التأمين الطبي، كما بدأ المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية في وضع خطة لمواجهة التلاعب في المكاتب التي تبيع تأميناً وهمياً، مبيناً أن الخطة حالياً لم تتضح معالمها بالكامل وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين طلال ناظر أن ارتفاع عدد المؤمنين بالمملكة فتح مجالا للاستثمارات في المستشفيات، مضيفا أن معظم التكاليف في القطاع الصحي هي في العيادات الخارجية بنسبة 97 %، لافتاً في هذا الصدد إلى أن وزارة الصحة تمنع الاستثمار في القطاع الصحي في العيادات الخارجية والتي تعتبر من العوائق التي تواجه هذا القطاع.

فيما أكد مدير مركز الأعمال بمستشفى دلة حازم السويدان، عن وجود 20 حالة احتيال باستخدام بطاقة التأمين الطبي من شخص آخر غير صاحب البطاقة الأصلي شهرياً، مطالباً من مجلس الضمان الصحي باتخاذ الإجراءت الكاملة للحد من حالات الاحتيال عن طريق فرض التعامل الإلكتروني في جميع التعاملات التأمينية.