كلنا نذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله..

عندما أراد أن يؤسس لرؤيا جديدة مع بدء الصراع العراقي الإيراني.. قال ما معناه:-

- إن العلاقات الاقتصادية بين الدول والمصالح المشتركة.. تعتبر قاعدة الاستقرار والنمو.. وإن الحرص على هذه المصالح سوف يكون الأرضية التي تحقق التكامل والتوازن في العلاقات.

وواجه بحزم كل الاعتداءات التي أرادت أن تجعل من ((منسك الحج)) واجهة دعائية.. ووسيلة لزعزعة الأمن والاستقرار..

وتصدى لجبهات متعددة متطرفة سواء على السياق الديني.. أو على جبهة النظرية السياسية.. والفكرية التي انتهت بغزو الكويت وتحريره.

وبالعودة لما نحن فيه.. وما نواجهه من مخاطر وحروب.. أقرب مؤشراتها في اليمن الشقيق.. نجد أنه ليس هناك شمال ساخن.. وجنوب بارد.. ففي ظل غياب قوة وفاعلية الحكومة المركزية... يصبح الخطر شمالاً وجنوباً.

لأن الخطر ((الحوثي)).. لا يجعلنا نغفل عن خطر وجود ((القاعدة)) على أرض الجنوب.

وفي ظل غياب فاعلية النظرية السياسية والمذاهب السياسية التي كانت تستقطب الكثير وفق أهدافهم وميولهم.. أصبحنا نجد أن الساحة خالية تماماً يتصاعد فيها الصراع الإسلامي- الإسلامي.. وفق هوية طائفية بين السنة والشيعة.

وأعتقد أن النفوذ والقوة والقدرة على الحسم سوف تكون في يد الذين يملكون المال لحشد البسطاء وتقوية النفوذ الديني المتطرف.. وإذا كان ((الحوثي)) مدعوماً بالمال والسلاح من خارج اليمن.. فإن النفوذ ((السني)) المتطرف في الجنوب ينهض مدعوماً بالمال أيضاً.

وفي حال تم حشد الأنصار والمقاتلين.. فإن هذا سوف يكون مكفولا بالمال أيضا.. وإن كنا لا نقول بسقوط الجنوب في نفوذ القاعدة.. فإننا نقول إن حالة الفوضى التي تعصف باليمن سوف تضع الذين يملكون المال في الصفوف الأولى لقيادة هذا التيار أو ذاك.

لذا أعتقد أن على دول الخليج مجتمعة.. أن تبادر إلى تبني خطوات اصلاح اقتصادي مبدئي في اليمن..

تكون مهمته الأولى منع النزوح الجماعي لأراضيها في حال نشوب حرب أهلية لا سمح الله.

وأعتقد أن الخطوة الأولى لهذا الاصلاح.. تبدأ بدعوة كل الأثرياء ورجال المال والأعمال من مواطنيها الذين هم من أصول شمالية وجنوبية.

دعم اقتصادي شمالا وجنوبا.. يكون هدفه الأساسي تأمين احتياجات المتضررين... وهي احتياجات السكان المتضررين.. وهي احتياجات قد تجبرهم على النزوح عن ديارهم.. أو دعم طرف من الأطراف المتصارعة وتكون أولى الخطوات هي تأمين المواد الغذائية والعينية.. وايصالها لكل القرى والمناطق المحاذية.

كل هذا يجب أن يتم بعد حصر سريع للمناطق المتضررة.. ودعوة الهيئات والجهات الانسانية المستقلة للمساعدة على ايصال هذه المعونات.. وفق رقابة دولية لمنع وصول هذه المساعدات لأيدي الأطراف المتنازعة.. التي سوف يكون المال هو السلاح الأساسي الذي سيحشد به الأنصار والمؤيدون.