الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت مصادر «الجزيرة» عن مشروع وشيك لتعزيز الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بسوق المال السعودية. وأكدت «المصادر» أن المشروع سيتم تطبيقه قريباً من قِبل هيئة سوق المال إيماناً منها بأهمية دور أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في رفع مستوى الحوكمة. ويأتي التشديد في الرقابة بحسب «المصادر» تماشياً مع الممارسات التي تفرضها الهيئة على الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم بهدف تعزيز مستوى أنظمة الرقابة لديهم. وتنوي الهيئة التوسع في إجراءات مراجعة أنظمة الرقابة وزيادة دوريتها للتأكد من فاعليتها والالتزام بها، وتطبيق السياسات والإجراءات. وفيما يتعلق بمشروع إدارة المخاطر بسوق المال ستقوم الهيئة بتعزيز مهام وأعمال إدارة المخاطر كأداة إنذار مبكر للتأكد من سلامة أعمال الهيئة واستقرار سوق المال. وتأتي هذه الخطوة كأحد أدوار الهيئة في تنظيم السوق وتطويرها، والعمل على تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. كذلك تأتي أهمية تعزيز إدارة المخاطر تحقيقاً للمعايير الدولية التي تؤكد أهمية دور الجهات التنظيمية في تحديد وتخفيف وإدارة المخاطر النظامية التي تتعرض لها الأسواق المالية. يُذكر أن هيئة سوق المال ترى أن دعم العمل المؤسسي لديها يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى الحوكمة الداخلية المطبق. وكجهة تنظيمية تنادي الهيئة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة على الجهات الخاضعة إلى إشرافها. وتسعى الهيئة لتبيين مبادئ الحوكمة وأفضل ممارساتها، وتعزيز إدارة المخاطر. ولتحقيق ذلك أوضحت الهيئة أنها ستقوم بمراجعة وتحديث الأدوار والصلاحيات التنظيمية لإداراتها، وزيادة فعالية مجلس إدارتها، وتعزيز الرقابة الداخلية، والرفع من شفافية وإفصاح الهيئة. كما أعلنت أنها ستعمل باستمرار على تحديد وإدارة المخاطر التي قد تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية بغرض إعطاء الإدارة العليا نظرة شاملة عن أهم المخاطر، ومساعدتها على تحديد الأولويات واتخاذ قرارات مدروسة.