بوسع شركاء اليمن القدامى من كبار المستثمرين فيه أن يساعدوا هذا البلد للاستفادة من هذه الثروات وغيرها. وتلوح في الأفق بارقة أمل، بعد عاصفة الحزم، حيث يتطلع اليمن إلى اتجاه المستثمرين نحو اليمن وخصوصًا المنطقة الجنوبية، حيث النفط والغاز الطبيعي والأهمية الإستراتيجية.

وتعد السعودية ودول الخليج في طليعة الدول المستثمرة في اليمن بمشروعات يبلغ عددها 150 مشروعًا، منها 127 مشروعًا سعوديًا بتكلفة تقدَّر بنحو 6 مليارات ريال سعودي توفر 11 ألف وظيفة، بالإضافة إلى 12 مشروعًا إماراتيا و11 مشروعًا كويتيًا يوفر ما يقرب من ألفي وظيفة.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يشهد اليمن بعد الحرب ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الاستثمارات، مقارنة بما قبل الحرب، لافتًا إلى أنَّ اليمن سيشهد حالة إعادة إعمار مشابهة للكويت في 1990 بعد حرب الخليج الأولى.

وقد أبدى رجال أعمال سعوديون استعدادهم لضخ مبلغ 5 مليارات دولار، في البنك المركزي اليمني، ضمن خارطة استثمارية سعودية لدعم الشرعية في اليمن. وذكرت قناة العربية السعودية أن هذه الاستثمارات «تشمل مشروعات صناعية لتوفير فرض عمل باليمن، وبناء وإعادة تأهيل وتشغيل مصانع للأغطية والأسماك وإعادة تشغيل مصانع للأسمنت وغيرها من المصانع المتوقفة عن العمل في ظل عاصفة الحزم».

ويُراهن كثيرون على الثروة التي يمتلكها جنوب اليمن، بمختلف أنواعها، على أنها أهم عامل من مقومات الدولة في الجنوب، الذي تبلغ مساحته 332.970 ألف كيلو متر مربع من أصل 525 ألف كيلومتر مربع من مساحة اليمن.

وتقدر بعض التقارير نسبة الثروة في الجنوب ما بين 67 و70% من نسبة الثروة في اليمن، وتتمثّل هذه الثروة في النفط والغاز والثروة السمكية والزراعة، بالإضافة إلى الثروات المعدنية والذهب، ووجود ميناءين رئيسيين، هما ميناء المكلا وميناء عدن، ويمثِّل ميناء عدن أهم ميناء في اليمن، وتعتمد عليه الدولة بشكل كبير في رفد الموازنة إلى جانب النفط.