خاص - الجزيرة:

قائمة قل أن تجتمع لبلد من الموارد وهبها الله للجمهورية اليمنية، لا ينقصها سوى إدارة هذه الموارد على نحو يحقق التنمية الشامية الشاملة العادلة لجميع أهل اليمن، وليس لفئة محدودة نافذة قريبة من دوائر السلطة كما كان المشهد في عهد الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، ما يجعل المانحين لليمن والمستثمرين فيه على السواء ومن قبلهم إدارة البلاد الحالية، أمام مسؤولية استثمار هذه الموارد على الوجه الذي يفجر الطاقات الاقتصادية الهائلة غير المستثمرة في هذا البلد.

وفي حين نجح بعض الدول محدودة الموارد، بل التي لا توجد لديها موارد تذكر في تحقيق نمو اقتصادي كبير كاليابان وإيطاليا، والأردن، وسلطنة عمان، نجد فرصة هذا النجاح أكبر في اليمن فهو من البلدان القليلة التي تملك موارد اقتصادية كثيرة تمكنها من تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ورفع معدلات التنمية وزيادة مستوى المعيشة.

ثروة نفطية

كما أنَّ هناك ميناء بلحاف، وهو ميناء لتصدير النفط والغاز المستخرج من شبوة وحضرموت. وتعتمد اليمن على نفط الجنوب في ميزانيتها، فالنفط في الشمال يرتكز في قطاع مأرب والجوف، ولكن الإنتاج انخفض إلى أدنى مستوياته، بينما تقع في حضرموت وشبوة جنوبًا النسبة الأعلى للنفط والغاز، ويوجد فيهما أكثر القطاعات النفطية.

وتغطي عائدات النفط الخام المنتجة والمصدرة من محافظتي حضرموت وشبوة الجنوبيتين، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنَّ أغلب المنتجات الزراعية تصدر من الجنوب، وتمثل أبين ولحج وحضرموت، أكثر المحافظات لإنتاج المحاصيل الزراعية والفواكه، وتتميز أبين بإنتاج القطن.

ثروة سمكية

وتمتلك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من طول الشواطئ وبذلك فإن طول الشريط الساحلي اليمني يزيد عن 2000 كيلو متر بحسب خارطة الثروة السمكية ابتداءً من الحدود اليمنية - العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود اليمنية - السعودية في البحر الأحمر تمتد فيه ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

كما تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من 120 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسة وسمحة في البحر العربي.

وتعتبر بحار اليمن مصدراً أساسياً لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد عنصراً أساسياً في غذاء مواطني المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة ومصدر مهم للدخل القومي، حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى؛ مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.

وبالتالي فإن القطاع السمكي يعتبر من أهم القطاعات الرئيسية والمهمة للاقتصاد اليمني وتتراوح نسبة مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي ما بين ( 1-2)% وتقدّر القيمة المضافة المتولدة فيه بحوالي 36486 مليون ريال وفقاً لآخر الإحصاءات.

ثروة زراعية

لا تقل مساحة الأراضي القابلة للزراعة في اليمن عن ثلاثة ملايين هكتار، بينما الأراضي المزروعة فعلاً تقدر بمليون ونصف هكتار هذا يعني عدم الاستغلال الأمثل لهذا المورد المهم.

بالإضافة إلى تنوع المناخ الذي يساعد على إنتاج محاصيل الخضار والفواكه والحبوب طوال العام وبكميات تكفي للاستهلاك المحلي وتسمح بالتصدير.

ثروة سياحية

أما المنتج السياحي اليمني فهو الثروة التي يمكنها أن تشكِّل نقلة نوعية للاقتصاد اليمني، نظراً لتنوّع هذا المنتج المتمثل في وجود كنز كبير من المدن التاريخية والآثار القديمة، الحصون والقلاع، السياحة الجبلية، المناظر الطبيعية، السياحة البيئية الصحراء ، الشواطئ والجزر.

والسياحة في اليمن مرشحة لأن تكون محل جذب عشاق مختلف أنواع السياحة وبتطوير هذا النشاط سيتولد دخل اقتصادي كبير من شأنه النهوض ببقية القطاعات، غير أن عملية الاستغلال الأمثل لهذه الموارد تحتاج إلى جهود كبيرة، وتحتاج إلى إدارة كفؤه وقوى عاملة مؤهلة ومدركة.