الجزيرة - الرياض:

تجاوز إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت فيها لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة 350 مليون ريال منذ إنشاء مجلس المنافسة وحتى نهاية العام الماضي 2014 في مختلف القطاعات، شملت قطاع السلع الاستهلاكية الضرورية والخدمات.

وقد قطعت تلك القضايا مراحل متقدمة في إجراءات التقاضي، فيما بلغ إجمالي قيمة القضايا في العام الماضي 135 مليون ريال.

ومن المتوقع أن يلاحظ تأثير الردع في أسواق السلع والخدمات بعد نشر الأحكام النهائية ضد المخالفين.

وأكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في تقديمه للتقرير السنوي لمجلس المنافسة، أن القطاع الاقتصادي في المملكة يحظى بأهمية بالغة تسعى فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى تعزيز فاعلية أداء قطاع الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس المنافسة العادلة, مشدداً على أن نظام المنافسة يأتي ليكون منظماً للأنشطة الاقتصادية وضامناً لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وأشار إلى أن وجود قوانين المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية يُعد عاملاً أساسياً في إنجاح هيكلة الاقتصاد وتشجيع دور القطاع الخاص والحد من تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية, مبيناً أن تلك القوانين تشكّل دوراً مهماً في تحفيز الابتكار والإنتاجية, وتعزز الأعمال التجارية وتوفير فرص العمل, كما تعكس دور المنافسة في تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات وزيادة الخيارات للمستهلكين.

بدوره استعرض أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم ما حققه المجلس من إنجازات لتحقيق

وتنظيم وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة وتوفير بيئة استثمارية محفزة لجميع القطاعات, مشيراً إلى أن المجلس واصل جهوده الرامية في تعزيز دوره, من خلال تعديل بعض مواد نظام المنافسة إذ تم تعديل المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة التي من شأنها تعزيز إستراتيجية المنافسة.

وأضاف أن ذلك يعطي دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى حساسية قضايا

المنافسة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني, لافتاً النظر إلى إصدار المجلس لائحته التنفيذية المعدلة لنظام المنافسة لتعديل بعض مواد اللائحة ودمج القواعد المنظمة مع اللائحة لتكون أكثر وضوحاً في تفسير النظام وتحقيق أهدافه. وكشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لعام 2014م ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 650% عن العام الماضي في إجمالي عدد الطلبات المقدمة للمجلس لعملية التركز الاقتصادي, كما أن المجلس يهدف عند دراسة تلك الطلبات إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي لتحقيق منافسة عادلة.

واستعرض التقرير أهم ملامح نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة, حيث جرى تعديل نظام المنافسة ضمن الدراسات القانونية بتعديل العقوبة المنصوص عليها في نظام المنافسة وربط الغرامة بنسبة مئوية من المبيعات عوضاً من مبلغ محدد بخمسة ملايين ريال الذي يتواءم مع الممارسات الدولية المعمول بها لدى الغالبية العظمى من هيئات المنافسة, كما جرى تعديل المادة الثانية عشرة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وشدد مجلس المنافسة على أن النظام يحظر كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة «القيود الأفقية» سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة أو ضمنية الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت, كما يحظر النظام كافة الممارسات التجارية التقييدية «القيود الرأسية» التي من شأنها الإخلال بالمنافسة المشروعة, وكذلك على المنشآت التي بمركز مهيمن أو ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت.

وأوضح التقرير، أن نظام المجلس قد أجاز عدم تطبيق أحكام نظام «المحظورات» على الممارسات والاتفاقيات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلكين تفوق آثار الحد من حرية المنافسة, مشدداً على إلزام النظام للمنشآت التي تنوي الاندماج أو الاستحواذ أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة وينتج عن ذلك وضع مهيمن إبلاغ المجلس كتابة بذلك قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. وأضاف أنه يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام نظام المنافسة بغرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه الغرامة وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يحق للجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة.

وعلى جانب الفرق الفنية فقد شارك الفريق القانوني بالمجلس في العديد من الاستشارات والدراسات القانونية وإعداد التقارير الفنية ولوائح الادعاء والرد على القضايا والتحقيق مع المخالفين لنظام المنافسة ووضع تصور لجميع ما يعرض على الأمانة العامة من مواضيع ذات علاقة, كما قام بالعديد من الدراسات والتقارير في دراسة مشروع نظام المنافسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة, وإعداد مشروعات الخطط والسياسات العامة المتعلقة بالمنافسة.