الجزيرة - الرياض:

أكدت شركة الوساطة الأولى في المملكة (الجزيرة كابيتال) في تقريرها الدوري أن مؤشر قطاع التطوير العقاري تراجع بنسبة 9.04 % في اليوم التالي للإعلان الرسمي عن فرض الضرائب على الأراضي البيضاء؛ إذ حققت شركات القطاع مكاسب منذ بداية العام حتى منتصف الشهر السابق بنسبة 31 % مع مكرر ربحية يقارب 33 مرة.

وتوقعت إدارة الأبحاث لدى الشركة أن ما يمر به سوق العقارات من حالة تباطؤ وعدم وضوح النظرة المستقبلية قد يؤدي إلى ضعف جاذبيته أمام الاستثمارات الرأسمالية في المدى القصير؛ ما يؤدي إلى عدم استعداد المصارف والمؤسسات المالية إلى تحمل مخاطر كبيرة في المدى القصير نتيجة إقراض المستثمرين والمستهلكين.

ومن الممكن أن تشهد بعض قطاعات المساكن تراجعاً في أسعارها في عام 2015 مع وجود توقعات بانخفاض طفيف في أسعارها على المدى البعيد، مشيراً إلى أن التعافي في العقارات السكنية سيكون عندما ترتفع السيولة المتاحة وعند زيادة القدرة الشرائية للعقارات.

وتعقيباً على الوضع الحالي لسوق العقارات، أفاد التقرير بأن السوق يتأثر بشكلٍ كبير بالإصلاحات التنظيمية، وسيغير القرار القاضي بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء من ديناميكية السوق، وسيعمل على توجيه الاستثمارات العقارية المباشرة تجاه تطوير هذه الأراضي بدلاً من الوضع الحالي المتمثل بالاحتفاظ بها بغرض الحصول على مكاسب رأسمالية عند بيعها.

واستناداً إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل بيّن التقرير أن العدد الإجمالي لعمليات بيع وشراء العقارات السكنية في المدن الرئيسية انخفض خلال فترة الربع الثاني من العام 1436 بحدود 33.5 % عن الربع المماثل من العام السابق، فضلاً عن انخفاض عدد المعاملات لهذا الربع عن الربع السابق بنسبة 15.02 %.

رافق ذلك تراجع في القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية؛ إذ سجلت تراجعاً في الربع الثاني من 1436 بحدود 38 % عن الربع المماثل من العام السابق، وتراجع بنسبة 24.38 % عن الربع السابق. كما انخفض متوسط سعر المتر المربع في المدن الرئيسية الثلاث خلال فترة الربع الثاني من العام 1436؛ إذ تراجع سعر المتر المربع في الرياض بحدود 26.88 %، وفي جدة بنسبة 25.10 %، وفي الدمام بنسبة 19.60 %، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يُذكر أن «الجزيرة كابيتال» تعد الذراع الاستثمارية لبنك الجزيرة، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، تتخصص في أعمال الأوراق المالية؛ إذ تقدم خدمات التعامل في الأوراق المالية بصفة أصيل ووكيل، والتعهد بالتغطية وخدمات إدارة الأصول والإدارة والحفظ والترتيب وتقديم المشورة، فضلاً عن إدارة الأبحاث التي تقدم تقارير يومية مفصلة عن الاقتصاد المحلي وأداء الشركات المدرجة والقطاعات الاقتصادية وتحليلاً فنياً يومياً لحركة المؤشر السعودي والمؤشرات الاقتصادية العالمية المرتبطة به، التي أثبتت دقتها في الطرح والتوقعات ما بين المتعاملين.