سعد الدوسري

طالما ربطنا نجاح وزارة التجارة، بنجاح حملات ضبط الأسعار ومحاربة الغش التجاري. ولأنني أعتبر الحملة عمل مؤقت، تماماً مثل أدوية الألم التي تخفف الأعراض ولكنها لا تقضي على المرض، فإنَّ الحل الوحيد لضبط الأسعار، هو تأسيس ما ظللتُ وزملائي نطالب به؛ هيئة وطنية لتحديد الأسعار، تكون من اختصاصاتها التعرف على سعر تكلفة السلعة، وإعطاء هامش الربح الموحد، وفق معايير تراعي مصلحة التاجر والمستهلك.

إن ما يحدث على أرض الواقع اليوم، بعيد كل البعد عن القيم والأخلاقيات، وكذلك عن الأعراف المهنية التجارية المعمول بها في دول العالم المتحضر. فكل تاجر يعطي لنفسه الحق في أن يحدد هامش الربح الذي يروق له، دون أية اعتبارات لمعايير أو أسقف أو معدلات دخل. وهو يفعل ذلك، لأن لا أنظمة تضعه عند حده وتلزمه باحترامها. ومن الممكن ببساطة، أن تسمع من صاحب محل جملة:

-السعر هناك أرخص، لأن إيجاراتهم أقل وعمالتهم من منفوحة.

وبهكذا قياس، هل يمكن أن تقول لنا شركات السيارات، لماذا هذه المبالغة في أسعارهم؟! ولماذا هذه المبالغة في أسعار الأثاث ومواد البناء وفي قطع الغيار؟!

لا يمكن أن نعود إلى الوراء ونستشهد بالأنظمة الاشتراكية التي تضع مصلحة المستهلك فوق مصلحة التاجر، لكننا قادرين على أن نجعل من نظام السوق الحر، نظاماً له احترامه، وأن نراعي مصلحة الطرفين للوصول إلى القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار». ولن يتسنى لوزارة التجارة أن تصل لهذا الحل الوسط، ما لم تبادر بتشكيل هيئة تحديد الأسعار.