إعداد - سامي اليوسف:

طفت مشكلة التحكيم إلى السطح مجدداً، وعادت الأسطوانة السابقة لتردد أسئلة مختلفة هذه المرة مع اختلاف جنسية وهوية الحكام الأجانب الذين يديرون المباريات الحاسمة في البطولات السعودية إلى حد التشكيك في نوايا الاتحاد السعودي لكرة القدم في بسط مظلة العدالة التحكيمية على منافساته الكروية.

فبعد السقوط المريع للحكام الأجانب، الذي ابتدأه الحكام المجريون، وسار على نهجهم أخيراً الثلاثي الاسكتلندي بقيادة جون بيتون، أخذ المتابعون للدوري السعودي يرددون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جملة من الأسئلة المهمة، من أبرزها: من يختار هذه النوعية المتواضعة تحكيمياً؟ من يستقبل هؤلاء الحكام؟ لماذا لا تشارك الأندية عبر رابطتها المحترفة في مسألة الاختيار؟ ما هي معايير اختيار الحكام الأجانب لدى اتحاد الكرة؟

جميع هذه الأسئلة لم يجد لها المتلقي في الشارع الرياضي السعودي أية إجابات واضحة وشافية، تفك غموض أو شفرة هذا الاختيار المثير للجدل دوماً.

ولعل خروج رئيس الهلال «المكلف» محمد الحميداني عن صمته حيال موقف ناديه من التحكيم الأجنبي، وعدالة المنافسة، ومطالبته لجان الاتحاد بالاستقالة مؤكداً أن الكيل قد طفح، قد يكون كفيلاً بتوضيح اتحاد الكرة لموقفه من هذه المسألة بشفافية. وحتى ذلك الخروج والتوضيح من مسؤولي اتحاد الكرة فسوف يردد ويشكك المتلقي الرياضي في مسألة الاختيار وعدالة المنافسة!