م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني

وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ يمكن أن أطلق عليه (مساعد مهندس مشاريع الرياض الماهر) والذي عرفته مدينة الرياض مديرا لمركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إبان رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس إدارة الهيئة حين كان أميرا للرياض، فالمهندس عبداللطيف آل الشيخ تلميذ ومساعد ذلك القائد المهندس الفذ سلمان بن عبدالعزيز وهو قريب منه حالياً في الوزارة وهذا يترجم لنا ان كل مدن المملكة الكبرى ستتحول إلى ما يشبه الرياض في مشاريعها وفي هذه المرحلة الجديدة في البناء في عهد الملك سلمان ومن خلال رئاسة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي هو تلميذ والده الملك سلمان أيضاً، ومن هذا أقول وأثق ان البلديات ومدن المملكة ستشهد تطوراً نوعياً في عهد المهندس آل الشيخ لهذه الأسباب ولأنه مهندس ماهر عرف المشاريع التطويرية المليونية وما تحتاجه من تصاميم ودراسات وما تحتاجه من إشراف فني هندسي ماهر هو أهل له بإدارته التي بدأنا نلمسها نحن العاملين في القطاع البلدي وخطواته التطويرية التي سيقدم عليها في هذا العهد الميمون عهد سلمان عهد العزم الأكيد على النهوض بالوطن ومدنه لتصل إلى مستوى راق من التطور، وماتعيين المهندس عبداللطيف آل الشيخ إلا أولى بشائر التطوير والنهضة.

ففي هذه السني الخضر التي تشهد فيها هذه البلاد ورشة عمل هائلة في كل مدنها وقراها وخاصة في المشاريع البلدية التي تشترك مع المواطن في عيشه وحياته اليومية، ولا شك ان التعامل مع هذه الطفرة يختلف كلياً عن التعامل مع سني الركود المالي وخاصة في مشاريع العمل البلدي ولا بد من تطوير الهياكل الوظيفية للأمانات والبلديات وزيادة كفاءتها لمواجهة التعثر المستمر للمشاريع التي انهالت فجأة على هذه الأجهزة التي لم تكن مهيأة فنيا وإدارياً للتعامل مع مثل هذا التدفق المفاجئ للمشاريع التي لم تجد سوقا يستوعبها ولا مقاولين أكفاء لتنفيذ المشاريع فنحن لدينا أزمة إدارة للموارد أكبر من أن يكون لدينا أزمة فنية والعمل البلدي بطبيعته عمل مركب من عدة أعمال في وقت واحد ويتداخل مع كثير من المجالات بما لايوجد في الأعمال الأخرى فأعمال البلديات تدخل في كل مجالات خدمة الإنسان فهي تدخل في صحته حيث تراقب الغذاء اليومي في المدينة، وهي التي تكون بيئة صحية نظيفة، وهي التي تراقب تنفيذ المساكن بحيث تناسب حياة الإنسان، وهي التي تضيء المدن او تجعلها ظلاماً دامساً تسود فيه الجريمة وهذا يوضح الدور الأمني الهام للبلديات، وهي التي توجه التنمية العمرانية للمدن وتحددها وترسم اتجاهاتها وبدون ضبط لهذه التنمية فستصبح المدن في (فوضى تنموية) وتعارض وتداخل للنشاطات يؤثر على ساكن المدينة والمستثمر فيها، والبلديات هي التي تراقب بناء المدينة فلا بناء بدون ارتدادات وارتفاعات تسمح للهواء بأن يتخلل كتلتها العمرانية ويسمح للسيارات والمشاة بالمرور ويقلل من خسائر حوادث الحرائق باذن الله، والبلديات هي التي تجعل من شوارع المدن جميلة رائعة بسفلتتها لمرور السيارات وحفظها من التلوث بالغبار والأتربة وتحسينها وتأمينها بأرصفة للمشاة وإنشاء تقاطعات وميادين عامة للحياة اليومية، وهذه النشاطات تستحق وزارة مستقلة لوحدها نظراً لتشعبها وضخامتها ولكن كفاءة معالي الوزير من خلال عمله في المشاريع المليارية في تطوير البنية التحتية لأكبر مدينة في الجزيرة العربية بل في المنطقة العربية كلها ونظرته البعيدة ستكفل بإذن الله تناغم هذه النشاطات وتكاملها بإعادة هيكلتها واستحداث بعض الإدارات الخاصة و(هندرة) بعض أعمال الوزارة بمعنى إعادة هندسة بعض الأعمال الادارية واختصار كثير من الإجراءات الروتينية التي تعيق كثيراً من الإنجازات

.

وفيما يلي أسوق عدداً من المقترحات التي آمل دراستها لتطوير أعمال البلديات التي بدأت تتضخم وتزداد مع ازدياد الكثافة السكانية والعمرانية للمدن:

توزيع الاعتمادات المالية حسب منهج رقمي

بالنسبة لتوزيع الميزانية السنوية للمشاريع فقد استحدثت الوزارة آليات متعددة بالتنسيق مع بيوت خبرة عالمية وهذا شيء أساسي في أعمال الخدمات التي هي أساس الأعمال البلدية، فالخدمات شيء محسوس يمكن قياسه ومن السهولة وضع آلية لتوزيع ميزانية مشاريع السفلتة بخلاف العمل الثقافي أوالتوعوي أو التعليمي الذي لا يمكن قياسه، وهذا مما يسهل أعمال إدارة الخدمات وتوزيعها بشكل يتناسب مع احتياجات كل مدينة فبالإمكان قياس أطوال الشوارع غير المسفلتة وبالامكان قياس مساحات الأراضي التي تصلح لأن تكون مخططا للسكن وإيصال الخدمات لها، وبالإمكان قياس أطوال الشوارع التي تحتاج إلى الإضاءة وبالإمكان قياس المساحات المسفلتة التي تحتاج إلى أعمال الصيانة بسهولة بل وبدقة كبيرة وكثيراً ما يتذمر المواطنون من عدم وصول خدمات السفلتة اليهم وهي الخدمة الرئيسية التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوزيع ميزانية خدمات السفلتة غير متوازن فقد تحصل مدينة نسبة الشوارع غير المسفلتة فيها 10% على نصيب اكبر من مدينة نسبة الشوارع غير المسفلتة فيها 50% وهذا يرجع وبدون شك إلى عدم وجود منهج علمي لتوزيع الميزانية سببه عدم وجود حصر للشوارع غير المسفلتة في كل مدينة يتم تحديثه بشكل سنوي وهذا راجع إلى عدم وجود اهتمام لدى وزارة المالية باعتماد المنهج الرقمي المقارن باعتماد الميزانيات الخدمية وأهمها خدمة السفلتة حيث إن عدم ثقة أجهزة وزارة المالية بماتطلبه كل أمانة أو بلدية يجعلها تلجأ إلى استخدام اسلوب القص والتقليص، ولهذا فإنني أرى ان يتم استخدام المنهج (الرقمي) في اعتماد الميزانية وهو يعني وضع منهج علمي معتمد على الارقام والبرامج الزمنية لاعتماد الميزانية فلكل مدينة سجل رقمي يدل على احتياجاتها التمويلية موزعة على عدد من السنوات، فهي تحتاج إلى (1000) عمود إنارة مثلاً كل سنة، وتحتاج (400.000) متر مسطح من الاسفلت مثلاً) ليتم سفلتة جميع شوارعها التي نسيت وتراكمت في ظل عدم وجود منهج (رقمي) واضح لاحتياجاتها من السفلتة مما جعلها تعاني وتشتكي وهي لاتدري لماذا، وفي ظل عدم وجود هذا البرنامج فكل المدن ستشتكي المدينة التي سفلتت جميع شوارعها والمدينة التي لا ترى في شوارعها غير الأتربة والغبار، وهذا ينتج عنه تنمية غير متوازنة وتوزيع غير عادل للخدمات، أجزم ان الكثيرين سيقولون ومن الذي يمكنه ان يتأكد من ذلك، أو هذا العمل يتطلب وجود (استشاريفي كل مدينة ليقوم بأعمال الحصر والبرمجة، واقول: إن (الخدمات البلدية) وخاصة اعمال السفلتة والانارة والتي هي المهمة الرئيسية للبلديات هي عناصر واضحة جداً (1+1=2) وليست اعمالاً غامضة مثل الأعمال التدريبية أو التعليمية أو التثقيفية والتي لا يمكن قياس الحاجة لها، بل إنه يمكن رصدها من خلال موظف واحد وفي مكتب واحد (مركزي)، فما لا يدرك كله لايترك جله، وان أسير على الطريق الصحيح بنسبة 90% خير من أن أسير عليه بنسبة 2%.

فمعرفة حاجة مدينة إلى معظم الخدمات البلدية يمكن معرفته من خلال الصور الفضائية (GOOGLE) وبسهولة متناهية، وفي السابق كان مثل ذلك يحتاج إلى مكاتب استشارية وطاقم عمل كبير، أما الآن فإنه بمتناول اليد، صحيح أنه لا يعطي معلومات تفصيلية ولكنه يعطي مؤشراً يمكن الاهتداء به، فمن خلال الصورة الفضائية يتمكن المختص في الوزارة من معرفة الشوارع غير المسفلتة المباني القائمة في أي مدينة أو هجرة أو قرية وهو في مكتبه ولا يحتاج ذلك إلى السفر آلاف الكيلومترات والمسح الأرضي الذي ربما يكون ناقصاً بسبب عدم المرور على شوارع تكون مختفية أو بعيدة، فالناظر من الأعلى يرى ما لا يرى من هو على الأرض.

وكالة للوزارة (للنقل)

ظهرت في السنوات الأخيرة ظاهرة (الازدحام المروري) في المدن وقد ظهرت هذه المشكلة فجأة وأربكت نمو المدن، ويعود السبب الرئيسي لها إلى اختلال المعايير التخطيطية التي انتهجت في تخطيط المدن والتي تركز فقط على (نسب المرافق العامة) ولا تخطط للنقل ووسائط النقل إطلاقاً فعروض الشوارع عشوائية أو ثابتة في معظم الأحيان، ولا مواقف للسيارات، والدوارات توضع في أي تقاطع سواء كانت أبعاده مناسبة أو غير مناسبة، ولا خطوط للنقل بالحافلات ولا بدائل للسيارات، ولا حتى مسارات للدراجات، وغاب (تخطيط النقل) غياباً كاملاً عن المخططات التي تعتمد باستمرار، والقي العبء كاملاً على وزارة النقل التي تهتم بالنقل بين المدن ولاتهتم بماقامت البلديات ببنائه حيث إن وزارة الشؤون البلدية هي المسؤول الأول عن (استعمالات الأراضي فهي التي تعتمد المخططات وتحدد اتجاهات النمو، وشخصياً فإنني أرى ان المشكلة الرئيسية للنقل هي بسبب عشوائية تحديد استعمالات الأراضي والتي لا يحكمها سوى عامل واحد هو (توفر الأرض) الذي كان سبباً في ان يكون السكن في جهة وموقع العمل في جهة ويربط بينهما طريق واحد يزدحم يومياً بالحركة فما بالكم لو كان موقع العمل أو الدراسة هو موقع السكن أو بالقرب منه فهل ستزدحم طرقنا. ولهذا فإنني أقترح إنشاء (وكالة للنقل) في الوزارة تأخذ على كاهلها المشكل الأكبر الذي تواجهه مدننا، وتقوم بوضع مخطط كبير لتطوير النقل المحلي داخل المدن شاملاً التخطيط لاستعمالات الأراضي الذي يجب أن يبدأ بالتخطيط للنقل أولاً وقبل كل شيء فلو لم تخترع السيارات لما كان هناك أهمية للشوارع الفسيحة في المدن ولا أهمية للكباري أو الإشارات الضوئية، ومن مهام هذه الوكالة إنشاء شبكات داخل المدن للنقل المحلي (باصات، قطارات خفيفة (LRT)، محطات النقل، مترو) وطرحه أمام شركات استثمارية لأن الاستثمار في هذا المجال هو استثمار منتج وليس استثماراً استهلاكياً مثل فتح سلسلة مطاعم او أسواق تجارية بل هو استثمار منتج لفرص العمل ولاقتصاد المدن حيث تسهل حركة الأفراد والبضائع بين أنحاء المدينة ويقل التلوث الناتج عن حرق آلاف السيارات للبنزين الذي يهدر في أجواء المدينة بينما كان بالامكان الاستفادة من عائداته بتصديره.

وكالة للوزارة للمشاريع

تشهد مشاريع البلديات تأخراً وتعثراً كبيرين وهذ ا نتج من عدة عوامل أهمها:

أ- عدم استيعاب الهيكل الفني للوزارة والأمانات والبلديات للكم الهائل من المشاريع التي جاءت مع الطفرة الحديثة في هذه السنوات الخضر حيث كانت الهياكل الفنية قد تشكلت وتقلصت مع سنوات الشح المالي وقلة الموارد المالية السابقة.

ب- عدم وجود أنظمة قوية لسوق المقاولات وللمقاولين الذين هم الذراع التنفيذي للمشاريع البلدية، بل فتح المجال لسوق رديء جداً من المقاولات التي هدفها تكوين ثروة والتكسب المادي من هذا السوق، ونظام (تأمين مشتروات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها) لا يعالج هذه النقطة، وحتى نظام التصنيف لا يضع شروطاً فنية دقيقة لذلك ولا حتى شروطاً مالية، فبإمكان مؤسسة تملك معدات متهالكة وليس لديها رأس مال أن تكلف بتنفيذ مشروع ضخم يتطلب آلات حديثة وسريعة وطاقما فنيا عالي التأهيل وقدرة مالية كبيرة، وهذا يمكن حله بسعي الوزارة إلى تأسيس شركة مقاولات بدمج المؤسسات الصغيرة وتملك الوزارة لجزء كبير من أسهم هذه الشركة، وتبنيها الوزارة بنفسها وتكون طواقمها التنفيذية، وهذا مما يقضي على الفساد المالي والإداري الذي يصاحب ترسية وتنفيذ كثير من المشاريع، ويكون ذراعا تنفيذية لمشاريع الوزارة التي تتعثر بسبب رئيس هو عدم وجود مقاول كفؤ لديه القدرة الفنية والمادية لإنجاز وتنفيذ الكم الهائل من مشاريع الوزارة وخاصة مشاريع الطرق والجسور والمنتزهات العامة التي هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها الوزارة، ويكون لهذه الشركة فروع في كل منطقة، وتقوم باستقطاب المقاولين المنفذين لمشاريع البلديات بعقود من الباطن حيث إن المشكلة الرئيسية لدى كثير منهم عدم وجود القدرة الفنية لديهم وخضوعهم لعقود (إذعان من البلديات) ويكونون ضحية سهلة للفساد الاداري، والبيروقراطية التي يفرضها إهمال الموظف الحكومي وتهربه من المسؤولية بفرض قيود مجحفة على المقاول.

ج- المهمة الرئيسية للوزارة هي الإشراف على تنفيذ المشاريع ووضع المواصفات والشروط الفنية الدقيقة لتنفيذها ومتابعة ترسيتها واستلامها وأوكلت جزءاً كبيراً من هذه المهمة إلى الأمانات والبلديات بهياكلها وطواقمها الضعيفة وغير المتمكنة، ووكالة الوزارة للشؤون الفنية لا يمكنها بطبيعة الحال متابعة وضبط إيقاع سير هذا الكم الهائل من المشاريع ومهمتها الرئيسية تتمثل في مراجعة شروط ومو اصفات المشاريع الكبرى قبل طرحها بغض النظر عن تنفيذها وتأخرها وتعثرها ولهذ فإنني أقترح تأسيس وكالة بمسمى (وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للمشاريع) تأخذ على عاتقها تأسيس بنية فنية دقيقة للمشاريع ومواصفاتها، ويكون من مهامها ضبط إيقاع تنفيذ المشاريع وعدم ترك أولوياتها وأساليب تنفيذها لاجتهاد البلديات الذي ينتج تنمية غير منضبطة ولابد من استخدام (الإدارة الهندسية المركزية) عن طريق طاقم كبير ومؤهل من المهندسين السعوديين الذين يقومون بإشراف (شبه مركزي) على المشاريع البلدية مثل تحديد الأولويات، الجودة وأسسها، المشاريع المتعثرة والمتأخرة التي تظل عبئاً كبيراً على مهندسي الأمانات والبلديات وتأخذ وقتاً روتينياً طويلاً لحلها ولا بد من وجود (غرفة عمليات دائمة) في هذه الوكالة لمتابعة برامج تنفيذ المشاريع وملاحظة أي انحراف فيها واتخاذ قرارات فورية لها، وأنا هنا لا أدعو إلى المركزية الكاملة في إدارة المشاريع بل إلى الادارة المركزية الرقابية التي تتابع ولوعن بعد إيقاع تنفيذ وجودة المشاريع وطرق تنفيذها وترسيتها، أما المراقبة الميدانية فتكون من اختصاص البلديات بعد تعديل هياكلها الادارية والفنية ودعمها بالخبرات اللازمة.

تطوير الكوادر الفنية للأمانات والبلديات (المهندسين والفنيين)

تضم وزارة الشؤون البلدية والقروية أكبر عدد من المهندسين والفنيين حيث لاتخلو أي مدينة او حتى قرية من بلدية تقدم خدماتها لتجمع سكاني محدد، ولكن هؤلاء وخاصة المهندسين يتسربون بأعداد هائلة من الأمانات والبلديات بعد ان يفاجأوا ان لا حوافز معنوية أو مادية تدعوهم للاستمرار في إدارة مشاريع تتطلب جهداً استثنائياً ومميزاً للتعامل معها ومسؤولية كبرى لتحملها في حين توجد شركات توظفهم مقابل حوافز مادية مغرية لهم ترتبط ارتباطا وثيقا مع ما يحققونه من إنجازات للمشاريع.

وعلى هذا الاساس فمن الممكن إقرار حوافز استثنائية في هذه المرحلة تشعل روح التنافس بين المهندسين وتدفعهم للإبداع والاهتمام وتسد الطريق أمام الفساد الذي أهدركثيرا من المشاريع ومع عدم وجود حوافز اهدركثيرا من مشاريعنا وجعلها تتبدد سرابا خادعا ولمعانا مزيفا وأثق انه في حال وجود حوافز مادية ومعنوية وجزائية في اتجاه مضاد، وهذه الحوافز والتي تمثل مهما زادت نسبة لا تمثل أكثر من 5% من الاعتمادات المالية للمشاريع، وأرى انه من العقل والمنطق أن يتم إقرار هذه الحوافز بدلاً من الضياع والهدر الذي يفوق هذه النسبة بكثير وهذا لا شك يصب في مصلحة الوطن وتطوره وأقل هذه الحوافز اعتماد (الكادر الهندسي).

تطوير الاستثمارات البلدية

إن كثيرا من مدن العالم المتطور تمول نفسها بنفسها أي أنها تقدم خدمات متطورة بمقابل مالي تستثمره في تطوير المدينة وصيانتها وتشغيلها والاعتماد على الدولة في التمويل سيشكل عبئاً كبيراً على المدن تصعب إدارته والاستمرار فيه وأعتقد ان المستخدمين لمرافق المدن مثل الطرق والمواقف ووسائل النقل والنظافة وغيرها على استعداد تام لدفع رسوم بشرط تقديم خدمات مريحة فهو على استعداد لدفع مقابل موقف لسيارته في مكان مناسب وآمن وهو على استعداد لدفع رسوم مقابل وهو على استعداد للدفع مقابل وسيلة نقل مريحة يجدها في أي زمان ومكان وهو على استعداد للدفع مقابل طعام وماء صحي ونظيف وهو على استعداد للدفع مقابل منتزهات وحدائق راقية ونظيفة، وأعتقد أنه حان الوقت لتخصيص خدمات المدن باستثناء إنشاء الطرق والجسور وألأنفاق والمشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تكاليف كبيرة لإنشائها.

أثق في اهتمام معالي المهندس آل الشيخ بمثل هذه الآراء وأثق أن في جعبته الكثير لتطوير مدن المملكة وقراها.