اختتمت المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي (العنف الأسري: مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه) الذي أقامته وزارة العدل ممثلة بالإدارة العامة لتدريب القضاة والإدارة العامة للخدمة الاجتماعية ضمن البرنامج التدريبي لأصحاب الفضيلة القضاة والمعتمد من المجلس الأعلى للقضاء في مدينة الدمام بحضور ما يزيد عن 23 قاضياً من قضاة محكمة الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية بالمنطقة الشرقية.

وقد حاضر في الدورة عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمختصين في الشأن الاجتماعي والنفسي مستعرضين مفهوم العنف الأسري وتأصيلاته الشرعية وموقف الشريعة السمحه منه ضمن برنامج تدريبي قُدم على مدى ثلاثة أيام وقف فيها القضاة على عدد من الصور الواقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها، هادفة إلى زيادة وعي المجتمع من خلال طرح عدة محاور تختص بقضايا العنف لتدريب قضاتها لإنصاف من تظلم وتضرر نتيجة هذا العنف.

وأكد عضو مجلس القضاء الأعلى الشيخ سعود آل معجب على أن المجلس الأعلى للقضاء وجه قضاة الأحوال الشخصية بالاهتمام بجانب المحضون أو المولى عليه عندما تعرض عليه قضية الحضانة أو الولاية ومراعاة جانب المحضون ومصلحته عند الحكم، مشيراً فضيلته إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء باعتماد ذلك الشأن على المحاكم على وجه السرعة، مبيناً أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إيمانا من معاليه بأهمية تطبيق الأنظمة الخاصة بالحماية من الإيذاء وحماية حقوق الطفل والتي وجه المقام السامي كلاً من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيلها من خلال عدد من الاستراتيجيات من أهمها إقامة دورات تدريبية وفعاليات علمية تناقش آليات الحد منها في المجتمع.

كما صدرت موافقة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على استكمال المرحلة الثانية من البرنامج والتي تشمل كافة قضاة المحاكم الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في المملكة.