الجزيرة - سعود الشيباني:

أكد مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج أن كل أجهزة الدولة الأمنية والمواطنين يعملون للذود عن حدود ومقدرات الوطن ضد من يحاول زعزعة الأمن سواء من الحوثيين أو غيرهم وهذا وطننا الغالي ولن نسمح العبث به وكلنا جنود تحت قائد راية الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

وقال الفريق المحرج لـ«الجزيرة» عقب تدشينه أمس ورشة عمل القرارات الإدارية بين الملاءمة والمشروعية بنادي ضباط قوى الأمن بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي وعدد من القيادات الأمنية بالأمن العام ومدراء الادارات القانونية بشرط المناطق، قال إن الأمن العام يعمل بكل طاقاته وقواته البشرية والآلية مع جميع القوات المسلحة والحرس الوطني والاستخبارات العامة في خندق واحد وميدان واحد وهو حراسة أمن الوطن وبذل الغالي والنفيس للحد من العبث الحوثي أو أي شخص يحاول المساس بأمن الوطن.

وأكد الفريق المحرج أن الاعتداءات على رجال الأمن من خفافيش الظلام لن تثني رجال الأمن عن مواصلة العمل وملاحقة من قام بالاعتداء أو من أراد النيل من أمن الوطن وكل محاولات أصحاب الأفكار المنحرفة والتي لن تثني ضباط وأفراد منسوبي الأمن العام عن عملهم وبسط الأمن مستمدين العون من رب العزة والجلال وتحت القيادة الرشيدة متسلحين بالعلم والتدريب العالي والتقنيات الحديثة التي تسعى القيادة لتوفيرها بما يخدم الصالح العام، مشيرا أن معهد الإدارة متعاون بما يخدم الصالح العام مع الأمن العام كما أنهم وعدونا بالكثير من البرامج التي تنعكس إيجابا على عمل الأمن العام من تثقيفية وتدريبية واستشارات، مشيرا إلى أن الأنظمة تكفل حقوق منسوبي الأمن العام وفق الإطار القانوني ونحن نرحب بأن من حق أي شخص أخذ حقوقه دون إيقاع الظلم على أحد سواء من المواطنين أو منسوبي الأمن العام، مؤكدا أن الهدف من الورشة هو إحقاق الحق انطلاقا من توجهات القيادة الرشيدة لإعطاء الناس حقوقها وعدم التعدي عليهم.

وأكد الفريق المحرج في كلمته التي ألقاها خلال تدشينه ورشة عمل «القرارات الإدارية بين الملاءمة والمشروعية» التي يقيمها الأمن العام بالتعاون معه معهد الإدارة العامة، على أهمية القرار الإداري في أداء الجهات الإدارية لأعمالها وقيام الأجهزة الأمنية الحكومية بواجباتها كون هذا القرار هو أداة المرفق العام في الإفصاح عن رغبته في كيفية تسيير أعمالها وتوزيع مهامه وتنظيم واجبات منسوبيه واستحقاقاتهم، مشيرا إلى أن قيام هذا القرار على أركانه الصحيحة وشروطه المعتبرة ضمان لسلامته عند أعمال الرقابة القضائية عليه، والتي لها المرجعية والحجة في تقدير مدى التزام القرار بمبدأ المشروعية، وأنه استشعار لتلك الأهمية بادر الأمن العام بتنظيم هذه الورشة على أمل أن يشاركنا الاستفادة من محتواها كافة قطاعات ووزارة الداخلية انطلاقا من إيماننا بتكامل أعمال تلك القطاعات ووجوب تعاونها فيما يحقق المصلحة العام.

وأكد الفريق المحرج أن الأمن العام في أمس الحاجة لمثل هذه الورشة التثقيفية بتقنين وتنظيم أعمالنا وقراراتنا الإدارية خاصة أن الشريك والداعم هو معهد الإدارة لتطوير أعمال الدولة بشكل عام بجميع أجهزتها وقطاعاتها متمنيا أن يستفيد منسوبو الأمن العام من هذه الورشة، مؤكدا تكليف جميع مدراء الشؤون القانونية بشرط مناطق المملكة للحضور لهذه الورشة.

من جانبه قال مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي أن ورشة العمل الخاصة بالأمن العام تهدف إلى تحقيق وتطلعات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وولي ولي العهد، والرامية إلى تطوير مستوى الأداء الإداري للمنظومة الأمنية بالمملكة ومساندتها في تحقيق أهدافها الأمنية المنوطة بها وأجاز مهامها الوطنية بشكل حضاري ومتطور يليق بمكانة الوطن والمواطن.

وقدم الدكتور الشعيبي شكره وتقديره للجهود المخلصة والمتميزة لقادة وضباط وأفراد الأمن العام ودورهم الكبير في تطوير أداء الأمن العام أمنيا وإداريا وفق رؤية ثاقبة تتسم بالتطور والتفاعل الذي يتناسب مع حجم الدعم والإمكانات التي وفرتها الحكومة الرشيدة.

ورفع الدكتور الشعيبي خالص التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة احتفال الوطن بمرور مائة يوم على توليه لمقاليد الحكم في البلاد والتي أصدر خلالها جملة من الأوامر والقرارات الملكية الحكيمة محليا ودوليا.

وفي وختام تدشين الورشة شاهد الجميع فيلم وثائقي عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بعد ذلك تبادل الدروع التذكارية.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حضر تدشين الورشة عدد من القيادات الأمنية أبرزهم اللواء محمد العجاجي والأستاذ محمد المطيري والأستاذ عيسى العيسى.