الجزيرة - المحليات:

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التفتيش القضائي بسرعة القيام بجولة متابعة قضائية شاملة, على 19 محكمة جزائية بمختلف مناطق المملكة ، تستعرض ما يزيد على عشرين ألف قضية جنائية منها ما هو جديد ، ومنها ما هو تحت النظر، ومنها ما هو محكوم به فريق قضائي متخصص ، يتكون من عشرة مفتشين قضائيين وعدد من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي.

وثمن رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، للدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، هذه الخطوة الهامة التي تأتي امتداداً لاهتمام الوزير إذ وجّه برسم خطة هذه الجولة وتطبيقها عاجلاً. وتهدف هذه الجولة إلى قياس عمل المحاكم ، ودراسة المعوقات العملية، وتحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي.

وتأتي هذه المتابعة على إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية ، حيث صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل؛ لبدء مزاولة المحاكم الجزائية لاختصاصها الجزائي ، ونقل كافة الاختصاصات المدنية إلى المحاكم العامة وفي المقابل نقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية. هذا وقد بلغ عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية سجين موزعة على مناطق المملكة, كان لمحاكم منطقة جازان النصيب الأكبر منها, حيث وصل عدد القضايا فيها إلى 3395 قضية, تلتها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ(2476) قضية, ثم منطقة الرياض بـ(1406) قضايا, فمحاكم المدينة المنورة بـ(574) قضية, ثم محاكم منطقة القصيم بـ(532) قضية, ومحاكم حائل بـ(472) قضية, ثم منطقة الجوف بـ(256) قضية , تلتها محاكم الحدود الشمالية بـ(219) قضية, ثم محاكم منطقة نجران بـ(112) قضية, وتأتي محاكم تبوك كأقل مناطق المملكة استقبالاً لقضايا السجناء بواقع 94 قضية.