الجزيرة - حسنة القرني:

أعلن البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة أمس عن نتائج تقرير الربع الثاني من عام 2015 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك في الرياض. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على مستويات تفاؤل أدنى في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى بالمملكة.

وأثنى نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ على قرار فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي, مؤكدًا لـ«الجزيرة» أهميته في إبقاء مؤشر السوق في وضع جيد وإن كان متذبذبًا على الرغم من حرب اليمن، مشيرًا إلى تمكن القرار من تعويض تأثيراتها، وقال:»لمسنا اهتماما استثماريًا دوليًا به في جميع القطاعات».

وعن أهمية مؤشر تفاؤل الأعمال وتأثيره على قرارات بعض الجهات الحكومية كوزارة العمل أبدى الشيخ لـ«الجزيرة» تفاؤلا بأن يستطيع المؤشر تعديل بعض القرارات القائمة ولا سيما في سوق العمل, لافتًا إلى أن المؤشر عبارة عن إجمالي لرؤى العاملين المباشرين في الواقع، مشيدًا بدور وزارة العمل التي تتحمل بعض تبعات القرارات التي تصدرها وذلك من خلال معالجة الآثار السلبية التي تنتج عن بعض القرارات مستفيدة من آراء العاملين في السوق بما يخدم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية ما يعكسه المؤشر من الطمأنينة على الرغم من الأوضاع الإقليمية من حيث أسعار النفط. مؤكدًا استمرارية النشاط الاقتصادي ورصد المؤشر عن تخطيط بعض المستثمرين للتوسع في الأعمال ما يعكس ثقة العاملين في السوق في مختلف الأنشطة الاقتصادية بالاقتصاد السعودي والسياسات الحكومية التي تتبعها الدولة سواء الجانب المالي أو ميزانية الدولة فيما يتعلق بحركة ترسية المشاريع القائمة.

واستعرض الشيخ خلال المؤتمر نتائج التقرير مبتدئا بالقطاعات غير النفطية والتي أبدت مستوى تفاؤل أدنى مقارنة بالربع الأول من العام الحالي, حيث بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب 43 نقطة للربع الثاني من عام 2015 متأثراً سلباً بمستوى تفاؤل أدنى لأسعار البيع والربحية. فيما هبط مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع النفط والغاز نتيجة ضعف التوقعات إزاء أسعار البيع، وسجل المؤشر 13 نقطة للربع الثاني من عام 2015. وبرز قطاع التمويل والعقار وخدمات الأعمال بصفته القطاع الأكثر تفاؤلاً بين كافة القطاعات بغير قطاع النفط والغاز، في حين كان قطاع النقل هو الأقل تفاؤلا.

وشكلت تقلبات أسعار النفط أهم مصادر القلق لشركات قطاع النفط والغاز، أما شركات قطاع غير النفط والغاز فقد شكلت توفر تكلفة العمالة الماهرة والأنظمة والإجراءات الحكومية كمعوقات رئيسية تواجهها. فيما تحسنت قليلاً مستويات التفاؤل إزاء الاستثمار لدى كل من شركات القطاعات غير النفطية وشركات قطاع النفط والغاز.

وعن خلفية المسح، قال الشيخ إن اسعار النفط قد استقرت في نطاق 45 - 55 دولارا للبرميل، هابطة من ذروة 115 دولارا للبرميل المسجلة في شهر يونيو من عام 2014. ويُعزى انهيار الأسعار القياسية للنفط بحدة لمجموعة من العوامل تشمل التكيف مع توقعات الطلب والعرض على المدى القصير وتدني تأثير الاضطرابات الجيوسياسية. وجزئيا، نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فقد خفضت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعامي 2014 و2015. وبالإضافة إلى تأثير هذا الضعف في الطلب، تؤثر وفرة العرض سلبا على الأسعار، وهذا فضلا عن تأثير أسعار الصرف للعملات. وأدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2015 إلى تعزيز سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى. وقد تضخم هذا التوجه مع ظهور الضعف في مناطق رئيسية أخرى بالاقتصاد العالمي. ويتوقع المحللون الاستمرار بنفس وتيرة هذه التوجهات الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2015، مع تواصل الزيادة في مخزونات النفط الأمريكية رغم الانخفاض الحاد في عدد منصات الحفر الأمريكية غير المجدية اقتصاديا منذ شهر أكتوبر الماضي، بيد أن هذا الانخفاض في عدد منصات الحفر الأمريكية المنتجة لم يؤثر حتى الآن تأثيراً كبيراً على نمو إنتاج أمريكا الشمالية. غير أنه من المرتقب أن تشهد أسعار النفط زيادة تدريجية بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري حينما يبدأ الطلب في الانتعاش ويبدأ إنتاج النفط في التراجع. وكان قرار «أوبك» بإبقاء مستوى الإنتاج خلال العام الماضي دوراً في الهبوط الأخير لأسعار النفط، حيث أصرت المملكة في الحفاظ على حصتها من سوق النفط في مواجهة مصادر منافسة منتجة للخام. وفي الربع الرابع من عام 2014، أنتجت المملكة 9.64 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وحافظت على مستوى الإنتاج هذا في بداية عام 2015 منتجة 9.68 مليون برميل يومياً في شهر يناير من عام 2015، و9.64 مليون برميل يومياً في شهر فبراير من نفس العام. وتعمل المملكة على زيادة عدد آليات الحفر لإنتاج النفط والغاز على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وذلك من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية الإضافية. من جهتها، قالت الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري شريهان المنزلاوي إن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حالة التفاؤل في القطاعين النفطي وغير النفطي للربع الثني من عام 2015. وفيما يخص مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز فقد انخفض إلى 13 نقطة، وهو أدنى مستوى وصل له منذ الربع الثاني لعام 2009. وعلى كل، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع غير النفط والغاز انخفض بسيطا إلى 43 نقطة، إذ إن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات، مدعومة بالاحتياطات الكبيرة، من الواضح أنها عوضت عن الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، متأثرا بتباطؤ وتيرة ترسية عقود الإنشاء خلال هذه السنة، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء تراجع 5 نقاط فقط إلى 44 نقطة للربع الثاني للعام الحالي. أيضا، إنه ورغم استمرار الحرب في اليمن والاضطرابات الاقليمية، فإن 50 % من الشركات التي تم مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك 52 % في شركات القطاعات غير النفطية لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام 2015. مما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي، فإن 49 % من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لا تزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها، حيث تصدّر قطاع التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال هذه الثقة بنسبة 65 % من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال.

وهبطت آفاق قطاع النفط والغاز السعودي للربع الثاني من عام 2015 لأدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2009. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع 13 نقطة للربع الثاني من عام 2015، منخفضا من 16 نقطة للربع الأول من عام 2015 و49 نقطة للربع الثاني من عام 2014. فيما كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام 2015 أن شركات القطاعات غير النفطية تراجعت قليلا مقارنة بالربع الأول من العام، وأيضا مع نفس الربع للعام السابق. وتراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى 43 نقطة للربع الثاني من عام 2015 من 48 نقطة للربع الأول من العام السابق، و50 نقطة للربع الثاني من عام 2014.

وحافظ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال عند نفس المستوى الذي سجله العام الماضي عند 48 نقطة، ولكنه هبط قليلاً بمقدار 4 نقاط على أساس ربع سنوي. عاكسة التوجهات في الاقتصاد الكلي، حققت المكونات الخمسة خسائر، مع تسجيل مؤشر الطلبات الجديدة للمكاسب. واتسمت التوقعات لبيئة الأعمال في هذا القطاع بالاستقرار. في حين تراجعت توقعات القطاع الصناعي قليلا للربع الثاني من عام 2015 مقارنة بالربع السابق، والربع الثاني من عام 2014، ويعود ذلك أساسا لتنبؤات أضعف لمكون أسعار البيع. وبما يتسق مع تراجع مكونا الطلب والأسعار. وتراجع مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون الربحية، في حين تعززت توقعات التوظيف بحدة للربع الثاني من العام 2015. وتبدو توقعات بيئة الأعمال للقطاع الصناعي أدنى تفاؤلا مقارنة بالربع السابق من العام، حيث أفادت 46 % من الشركات المشاركة في المسح أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع نسبة 59 % للربع الأول من عام 2015. وأبدى قطاع الإنشاء تراجعا طفيفا في مستويات التفاؤل للربع الثاني من عام 2015، مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الثالث لعام 2012. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاع من 49 نقطة للربع الأول إلى 44 نقطة للربع الثاني عام 2015. وتراجع مؤشر التفاؤل لقطاع التجارة والفنادق مقارنة بربع العام السابق، ومع المستوى المسجل قبل عام من الآن. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال بالقطاع 36 نقطة في الربع الثاني مقابل 44 نقطة للربع الأول من عام 2015، ومقارنة مع 53 نقطة للربع الثاني من عام 2014. وسجلت معظم المكونات تراجعاً في حين أبدت توقعات التوظيف استقراراً. وانعكس ضعف التوقعات للربع الثاني من عام 2015 في توقعات أدنى لبيئة الأعمال. وهبط مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النقل إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر مسجلا 32 نقطة في الربع الثاني من عام 2015، أي أقل بمقدار 17 نقطة عن مستواه في العام الماضي وأقل بمقدار 3 نقاط عنه في الربع السابق. وتبدي التوقعات لقطاع النفط والغاز حذرا إزاء بيئة الأعمال، حيث ترى نسبة 50 % من شركات القطاع المشاركة في المسح عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع من العام مقارنة مع 65 % للربع السابق. ويرى 29 % من المشاركين أنهم قد يتأثرون سلبا بتقلبات أسعار النفط في حين تشكل المنافسة عائقاً متوقعاًنسبة 12 % من الشركات. وأبدى 5 % قلقهم إزاء الأنظمة والاجراءات الحكومية. وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدرا أقل من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني من عام 2015، حيث أوضحت نسبة 52 % من المشاركين أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة مع 59 % منهم في الربع الأول من العام الحالي.