الجزيرة - المحليات:

بتوجيهات من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, دشن المجلس ممثلاً في الإدارة العامة للربط القضائي, بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل «برنامجاً تفاعلياً» يقوم على وضع بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء، والمتابعة العملية لقضاياهم عن بعد.

ويعتبر هذا البرنامج مؤشراً هاماً لمتابعة قضايا السجناء في جميع المحاكم بالمملكة، حيث سيسهم في دعم مسيرة إنجازها ، وفق الخطط والقرارات القضائية التي تولي القضايا الخاصة بالسجناء الأولوية والأهمية البالغة.

ويعطي هذا البرنامج مؤشرات إحصائية متعددة أهمها المؤشر العددي الإجمالي للقضايا المحالة لهذه المحاكم ، ومدة نظرها وأسباب تأخرها - إن وجد - ومراحل إجراءاتها القضائية ، ويتضمن قوائم إحصائية أخرى تشمل معرفة أنواع هذه القضايا الجنائية من الطرق القضائية المناسبة للوقاية منها وعلاجها لتحقيق مجتمع مطمئن سليم.

وبين المجلس الأعلى للقضاء بأن المحاكم الجزائية بالمملكة قد أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 35% من قضايا السجناء خلال شهر واحد بينما بلغت نسبة القضايا المنجزة في أكثر من شهر وأقل من أربعة أشهر 62% من القضايا , ويتبقى حوالي 3% من قضايا السجناء يتم انجازها في أكثر من أربعة أشهر.

في حين بلغت قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية موزعة حول مناطق المملكة, حيث حازت منطقة جازان على النسبة الأعلى من القضايا المحالة للسجناء بنسبة 26% ,ثم منطقة الشرقية بواقع 20% فمحاكم منطقة مكة بنسبة 19% , تليها منطقة الرياض بنسبة 11% ,ثم منطقة عسير بنسبة6%, ثم محاكم المدينة والقصيم وحائل بنسبة 4% , لكل منطقة, ثم محاكم الجوف والحدود الشمالية بنسبة 2% لكل منطقة , بينما أقل نسبة لقضايا السجناء في منطقتي نجران وتبوك , بنسبة 1% لكل منطقة.

ويعمل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق بالتعاون مع وزارة العدل إلى اعتماد برامج تفاعلية مماثلة فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف متابعة هذا النوع من القضايا ودعم مسيرة إنجازها.