الجزيرة - الرياض:

أصدرتْ وزارة العمل أمس جملةً من قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف. وكشفت الوزارة في بيان صحفي عن تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالاً. ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارًا من الأحد المقبل، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيداً لإقرارها والعمل بموجبها. من جهة أخرى حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25% من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة. وعلى صعيد الغرامات فقد تم إقرار قيمة جديدة للغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ60 يوما لتصبح 100ريال عن كل يوم تأخير وبحد أقصى لا يتجاوز 3000 ريال. وأبانت الوزارة أنّه في حالجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائياً وعلى الشركة أو المكتب إعادة كافة التكاليف التي تم دفعها، وسيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرِسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام. وأكدَّت الوزارة أنَّ هذا الإجراء سيجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم. من جهة أخرى لاحظت الوزارة تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية وهو ما ساهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي تم إنشاؤها من أجله وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت شركات الاستقدام القيامَ بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية على أن لا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن50%. وأوضحت الوزارة أنّه قد تم إقرار عدة إجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لاتلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية. وعن موعد بدء تطبيق هذه العقوبات أكدتْ الوزارة بأنها ستكون سارية ابتداءً من الأول من شوال المقبل. وعلى مستوى مكاتب الإرسال في الدول المُرسلة للعمالة لاحظت الوزارة أنَّ أحد أسباب تأخر استقدام عاملات منزليات من الدول التي تم الاتفاق معها في ظل ارتفاع حجم الطلب من المواطنين أنّ اهتمام تلك المكاتب مُنصبٌ على إرسال العمالة الرجالية سواءً المنزلية أو التجارية وعلهقامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية في دول الإرسال بإلزام مكاتب إرسال العمالة داخل هذه الدول بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي تقوم بإرسالها إلى المملكة، وذلك ابتداءً من 14 شعبان الجاري، في خطوة تُعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة. ووجه وزير العمل شكره لوزير الخارجية تجاه الجهود التي قامت بها «الخارجية» بتعميم هذا الإجراء بشكل فوري على سفارات المملكة في كل من نيودلهي، دكا، هانوي، كولمبو والقنصلية العامة في مومباي؛ الأمر الذي سيُحفز مكاتب إرسال العمالة في هذه الدول للاهتمام بطلبات العمالة المنزلية النسائية التي تردها من المواطنين عبر شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة، كون الاستجابة لهذه الطلبات تُعد المسوغ الوحيد لاستمرار التعامل مع هذه المكاتب في إرسال العمالة الرجالية. وفي سياق الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية وبهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وتقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير حِراك السوق وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية أعلنت الوزارة أمس عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وحددت الوزارة عدة شروط لطالب الترخيص. وستقوم الوزارة بعد أن تتحقق من توفر الشروط بإصدار موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوماً عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغبها بحيث لا تقل مساحته عن 100م2، على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول مدة الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد، ويجب أنْ يباشر المرخص له مزاولة النشاط خلال60 ستين يوماً من تاريخ منحه الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص. وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي إيمانًا منها بأنَّ البيئة الاقتصادية القائمة على أساس مبدأ المنافسة وآلية السوق المفتوح، تعتبر ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام في سوق العمالة المنزلية. وأكدت دعمها لكل الشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. وفي إطار تكامل العمل مع مام من قرارات أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد ومن خلال وفد الوزارة الذي يرأسه ويزور حاليًا عدداً من دول الإرسال أن الوزارة اتفقت مع ممثلي الحكومات والجهات الرسمية ذات العلاقة بالعمل والقوى البشرية والمغتربين في الدول المرسلة للعمالة المنزلية في الهند وبنجلاديش، على وضع حلول للحد من تأخر وصول العمالة المنزلية إلى المملكة، وذلك بزيادة عدد مكاتب الإرسال المعتمدة، وتقليص مدة الإجراءات الإدارية والفنية مما هي عليه في الوضع الحالي بما لا يخل في اشتراطات التدريب والمهنية، إضافةً لتكثيف الحملات الإعلانية في كافة المدن والقرى التي تُصدَّر العمالة لحث من يرغب في العمل في السعودية بسرعة تسجيل بياناته في قواعد البيانات المعتمدة للعمالة. وأكد الفهيد أن الوزارة أخذت زمام المبادرة لتذليل الصعوبات التي تحول دون استقدام العمالة المنزلية النسائية في الدول المُرِسلَة لتتكامل الحلول التي من شأنها تغيير خارطة العمالة المنزلية.