الجزيرة - واس:

أبدى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة تطلع الوزارة للتوسع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع في عام 2020، لافتاً الى أن العقود المبرمة مع المصانع والمنشأت الخدمية وصلت الى 5400 عقد في العام الماضي مقابل 2100 عقد في عام 2007، فيما عمدت الوزارة على تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكداً أن جميع الأراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية وليست للتجارة كما يحصل في السابق.

وقدر الربيعة في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 بمقر غرفة الشرقية أمس، حجم الاستثمارات الصناعية بالمملكة بأكثر من تريليوني ريال، مبيناً أن عدد العمالة في المصانع الوطنية بلغ أكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 الى 2014 بأكثر من 12%، وزادت المصانع باكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعاً, مشيراً إلى أن عدد المدن الصناعية ارتفعت الى 34 مدينة صناعية في عام 2014 مقابل 12 مدينة صناعية في 2007، وأن الأراضي الصناعية أصبحت متاحة للجميع، حيث يوجد أكثر من 20 موقعا يتوافر به أراض صناعية، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير العديد من الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وسعيها لأن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من أفضل المناطق في المملكة.

وكشف أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما أسهمت في إنشاء 56 حاضنة صناعية, مشدداً على حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها أحد العوامل المحفزة للصناعة، حيث قامت ببناء 200 مصنع وتخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة المقبلة في عموم المملكة.

وقال: «إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال المكننة، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي», لافتاً إلى أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة اعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع، وأن عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آلياً، ويصدر قرار بذلك في غضون 14 يوماً.