الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حرص الوزارة على تطوير العديد من خدماتها المقدمة للمستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى سعيهم لتكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من أفضل المناطق في المملكة، مستشهدًا بتصريح لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله «ستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمة في الاقتصاد الوطني».

وقال الربيعة، في كلمته خلال افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015، إن من معالم التطوير في أداء الوزارة هو أنها قطعت شوطًا كبيرًا في مجال المكننة، حيث اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي من أربعة أيام إلى ثلاث دقائق، فيما وصل المدة الزمنية للترخيص النهائي إلى ثلاثة أيام مقابل 15 يومًا في الوقت السابق، موضحًا أن الخدمة الإلكترونية متاحة على مدار الساعة.

وبين الربيعة، أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك منح بعض المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع، مبينًا أن عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آليا، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوما، مؤكدًا أن الوزارة اتفقت مع وزارة العمل على منح أي عمالة يطلبونها وفقًا لخطابات التأييد الصادرة من الوزارة، التي تساعد المصانع على الحصول على العمالة التي تحتاجها، حيث سيدفع هذا الإجراء المصانع إلى توظيف سعوديين أكثر.

وأكَّد الوزير الربيعة، أن الوزارة تتحرك للارتقاء بالصناعة الوطنية في كافة المجالات، داعيًا في الوقت ذاته القطاع الخاص للمشاركة في اللجان الفنية العاملة في وضع معايير المواصفات فيما يتعلق بهيئة المواصفات والمقاييس، لافتًا إلى أن المشاركة الفاعلة مع القطاع الخاص تشكل عنصرًا أساسي في تطوير المواصفات بما يسهم في الحصول على مواصفات عالية الجودة، مبديًا استعداد الوزارة على تطبيق المواصفات التي يتم الاتفاق عليها، مع ضمان عدم دخول منتجات رديئة في السوق المحلية.

من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان «إن معطيات الواقع، وآفاق المستقبل، تؤكد بما لا يقبل الشك، أن الصناعة اليوم باتت في مقدمة أولوياتنا الاقتصادية، واحد أهم خياراتنا لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية الصعب، وهي سلاحنا في معركة النمو المستمرة، وسبيلنا للوصول إلى غد أفضل، بعد توفيق الله وعنايته، فمن الصناعة نحقق الاكتفاء الذاتي، ونرفع مستوى الحياة العامة، ونرسخ أقدامنا بين الأمم والشعوب المتقدمة والمتطورة، ونبعث الفعالية في شتى القطاعات الاقتصادية الأخرى، التي من خلالها تستمر الحياة الإنسانية، ومنها أيضًا نفتح أبواب العيش الكريم أمام شبابنا السعودي الطموح والباحث عن أفضل الخيارات في العمل.. فمن الصناعة نجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها نبعث الفاعلية في العقول الوطنية المخلصة، ومنها ـ بعد توفيق الله وسداده، سنملك زمام المبادرة في مواجهة كل التحديات التي تواجهنا في حياتنا اليومية كالبطالة على سبيل المثال».

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي، أن الإنتاج الصناعي في المملكة شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975 إلى حوالي 172 مليارا بنهاية عام 2013، كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6 بالمائة، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 بالمائة في عام 1975 إلى 13.5 بالمائة بنهاية عام 2013.

وأكَّد القريشي، أن التصنيع سيظل الخيار الإستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، إِذ إنه في ظل الانفتاح الاقتصادي وشدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعة، تبرز العديد من التحديات الداخلية (داخل المنشآت) والتحديات الخارجية التي تتمثل ببيئة الأعمال التي تعمل في إطارها هذه المنشآت.