الجزيرة - حسنة القرني:

في خطوة من شأنها أن تسهم في تذليل العقبات التي تواجه العاملات السعوديات في محال بيع المستلزمات النسائية، ومنها ساعات العمل الطويلة، بادرت بعض المحال في الرياض بتخفيض ساعات العمل الرسمي لتصبح 6 ساعات اختيارية صباحية أو مسائية، مع الإبقاء على المميزات الوظيفية الأخرى لهن، وذلك برواتب شهرية تبدأ من 3350 ريال، وشملت تلك الوظائف وظيفة البائعة والمحاسبة بالإضافة إلى مديرة المعرض.

وتصب هذه الخطوة في مسار المساعي التي تقوم بها وزارة العمل لتوطين وتأنيث القطاع، عبر معالجة الإشكاليات التي تحد من تحقيق هذه الغاية، ومنها عدم توفر وسائل مواصلات لنقل العاملات، وتدني مستوى الرواتب، بما يدعم الأهداف المرجوة بتوظيف السعوديات وتحفيزهن على الاستمرارية في العمل.

وأكدت موظفات بمحال بيع المستلزمات النسائية في حديثهن لـ«الجزيرة» عدم سريان هذا النظام على معظم المحال، وأرجعن سببه للإجازة الصيفية بهدف استقطاب الفتيات السعوديات للعمل، لا سيما من طالبات الجامعات والتي تشهد فيها المجمعات التجارية ازدحامًا شديدًا، فيما طالبن وزارة العمل بتشريع نظام الورديات رسميًا للعاملات السعوديات، وذلك لإلزام أصحاب المحال بتوظيف أعداد كافية منهن، لمنع الاستغناء عنهن في وقت الإجازة بسبب كثرة الأيدي العاملة من جهة، ولأهمية إنجاح تجربة توظيف النساء في قطاع التجزئة من جهة أخرى.

وأبدت المحاسبة أسماء الشمراني، امتعاضها الشديد من عدم التزام الموظفات السعوديات بالعمل، مطالبة بضرورة استمرارية خفض ساعات العمل إلى 6 ساعات يومية على أن تكون اختيارية، مع المحافظة على المميزات الوظيفية نفسها، وإلزام أصحاب المحال بتوفير أيدي عاملة وعدم الاكتفاء بـ 3 موظفات فأقل في المحل الواحد، ولاسيما في موسم الإجازة الصيفية منعًا للازدحام وما يسببه من ضغط في العمل، مشيرة إلى تسبب ذلك بظهور بعض الأخطاء المالية والتي تكبدها دفع مبلغ شهري من راتبها (يتراوح بين 400 إلى 750 ريال) لتغطية العجز، مؤكدة أن معظم محال بيع المستلزمات النسائية تشهد عدم الالتزام بالعمل من قبل الموظفات بسبب طول ساعات العمل، ما يتسبب بالضغط عليهن بساعات عمل طويلة تصل لفترتين يوميًا.

فيما أشارت إحدى البائعات السعوديات - فضلت عدم ذكر اسمها - بإصبع الاتهام لأصحاب العمل، مؤكدة تسببهم في إحداث مشكلة قلة الأيدي العاملة، فمعظم محال بيع المستلزمات النسائية وأقسام المحاسبة في المحال التجارية الكبيرة تكتفي بموظفتين للمحاسبة وموظفتين للبيع لفترتين، وذلك لعدم رغبتهم في دفع رواتب أكثر، أو لإحلال غير السعوديات من المقيمات تحت غطاء سعودي برواتب مماثلة للسعوديات إلا أنهن يقبلن العمل بفترتين.

وطالبت وزارة العمل بتشريع نظام الورديات رسميًا للموظفات السعوديات بمحال بيع المستلزمات النسائية، لإلزام أصحاب المحال بتوظيف أعداد كافية من الموظفات السعوديات، وذلك منعًا لإخفاق تجربة توظيف النساء في قطاع التجزئة، لافتة إلى أن ترك آلية تنفيذه للشركات والمحال يسمح بربطه بالإجازة الصيفية لتوظيف طالبات الجامعة جزئيًا وبرواتب أقل ما يعني أن نفقد العمل وقت الإجازة.

من جهتها، أكدت ريما الحميضان مسئولة التوظيف في إحدى الشركات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية أهمية وفاعلية اقتراح نظام الورديات للموظفات السعوديات في قطاع التجزئة وذلك بواقع 6 ساعات يومية، مع ضرورة المحافظة على الرواتب والمميزات نفسها للموظفات، داعية شركات التوظيف وأصحاب المحال التجارية في قطاع التجزئة إلى سرعة تطبيقه خوفًا من استمرارية تسرب الموظفات السعوديات من قطاع التجزئة، مما ينذر بفشل تجربة السعودة والتأنيث في القطاع، لاسيما أن في تطبيق نظام الورديات مع الإبقاء على المميزات الوظيفية نفسها للموظفة دعم للمنشآت في برنامج نطاقات لدى وزارة العمل.

وأشارت الحميضان إلى نجاح تجربة نظام الورديات بمجمعين تجاريين بالرياض فقط وذلك منذ حوالي 5 أشهر تقريباً، مؤكدة حدوث تسرب وظيفي بسبب عدم توفر وسائل مواصلات للموظفات، ما اقتضى توفيرها لهن بشكل مجاني منذ حوالي 9 أسابيع.

وحول استمرارية النظام بعد انتهاء الإجازة الصيفية، نفت الحميضان ارتباط تنفيذه بوقت معين، مؤكدة استمراريته طوال العام بهدف توطين قطاع التجزئة، مستدركة أن النظام شجع عدداً من طالبات الجامعات لاستثمار أوقاتهن فترة الإجازة في قطاع التجزئة، حيث تم توظيف 46 طالبة حتى الآن وهذا الأمر في مصلحة الموظفات في القطاع لا العكس.