إعداد - ثامر بن فهد السعيد:

اختتم سوق المال السعودي تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب طفيفة، بلغت 36 نقطة؛ ما يمثل ارتفاع المؤشر بـ 0.4 %؛ إذ توقفت الحركة بنهاية الأسبوع عند 9,768 نقطة مستكملاً بهذا الإغلاق مساره الأفقي الممتد للأسبوع الرابع على التوالي. كما ظل مؤشر تداول يتحرك بين مستويي 9,560 و9,750 نقطة دون أن يُظهر تحديداً لاتجاه السوق ومؤشره شمالاً أو جنوباً. وهذا السلوك يفسر بالحيرة في السوق المالية، وعدم قدرة المتعاملين على تحديد مسار السوق.

تذبذب مؤشر تداول الأسبوع الماضي في مدى ضيق بالمقارنة مع الأسابيع التي سبقت؛ إذ كان أعلى مستوى يسجله السوق خلال تعاملات الأسبوع المنصرم عند 9829 نقطة، وكان المستوى الأدنى للمؤشر عند 9695 نقطة؛ ما يمثل تحرك مؤشر تداول في نطاق بلغ 134 نقطة.

وعلى خلاف الأسابيع الماضية فإن مؤشر تداول تمكن خلال الأسبوع من أن يختتم جلسة تداول أعلى من مستوى 9800، كما أن ختام التعاملات كان أعلى من مستوى المقاومة 9750 نقطة.

وشهد السوق السعودي الأسبوع الماضي قيمة تداول بلغت 42,7 مليار ريال، وحجم أسهم متداولة بلغ 1,4 مليار سهم، ونُفذت هذه العمليات عن طريق 754 ألف صفقة.

وبنهاية تداولات الأسبوع بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية 2,1 تريليون ريال، وتمثل هذه القيمة 76.5 % من حجم الاقتصاد السعودي باعتبار أن أسواق المال تعكس اقتصاد بلدانها.

ويُظهر أداء المؤشر بسبب أفقية المسار خلال الشهر الحالي تغيراً سلبياً؛ إذ تراجع بنسبة 0.67 % بالمقارنة مع مستويات الافتتاح لشهر مايو. أما على الإطار الربعي فإن سوق الأسهم السعودية سجل أداء إيجابياً، يظهر باكتساب المؤشر لـ 11.25 % منذ بداية الربع الثاني 2015.

وبالانتقال إلى الإطار الأكبر، وهو الإطار السنوي، فإن سوق الأسهم السعودية حقق مكاسب بنسبة 17.2 %.

وبالنظر إلى الأداء القطاعي للسوق يبقى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المتراجع الوحيد؛ إذ تبلغ نسبة انخفاضه 6.28 % بالمقارنة مع مستويات الافتتاح السنوية. ويستمر قطاع النقل في كونه أكثر القطاعات ارتفاعاً منذ بداية العام؛ إذ ربح 43.8 %. ويأتي قطاع الاستثمار الصناعي ثانياً بمكاسب بلغت 36 %، وثالثاً قطاع التطوير العقاري المرتفع بنسبة 35 %.

وخلال شهر مايو الحالي ظل سوق الأسهم السعودية متحركاً عند مكرر أرباح 17.8 - 18 مضاعفاً بالمقارنة التاريخية. وبإضافة التقديرات المستقبلية فإن رقم مكرر الأرباح يرتفع متجاوزاً 20 مضاعفاً استناداً إلى تقديرات أرباح متحفظة.

وتراجع العائد على التوزيعات النقدية في سوق المال السعودي إلى 3.3 % متماشياً مع المكاسب التي حققها السوق خلال العام الجاري 2015,

وكان السبب الرئيسي في الأداء الأفقي لسوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأربعة الماضية هو تباين أداء الأسهم القيادية في دعم السوق واتجاهه، كما أنه معبر عن حيرة المتعاملين وعدم قدرتهم على تحديد مسار السوق؛ وهو ما جعل الحركة في الأسابيع الماضية تميل لصالح الأسهم المتوسطة والصغيرة قليلة التأثير على مؤشر السوق، وأيضاً سريعة الحركة لمن يستهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة من السوق المالية (مضارب).

وبالرغم من كل المعطيات فإن الحدث الرئيسي والجوهري للعام الحالي يتمثل في السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالتعامل والاستثمار في السوق المالية السعودية المؤرخ بـ 15 يونيو من العام الحالي 2015.

من الناحية الفنية، لم يطرأ تغير كبير على قراءة السوق خلال الأسابيع الأربعة الماضية؛ إذ إنه يستمر في التحرك بين نطاقي 9,560 نقطة كأهم مستويات الدعم على المدى الأسبوعي ومستوى 9,750 نقطة كمنطقة مقاومة مهمة، تجاوزها يزيد من الإيجابية، ويجعلنا في مرمى الهدف 10,200 - 10,500 نقطة. وبالرغم من أن الإغلاق الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية كان أعلى من مستوى المقاومة هذا إلا أن تراجع متوسط قيم وكميات التداول وانخفاضها يجعلان من الصعب التأكد من نجاح السوق في تجاوز هذا المستوى إلا إذا عاد نشاط التعاملات مصحوباً ببقاء المؤشر أعلى من مستوى المقاومة هذا.

غالبية الإطارات التي يتم متابعة السوق من خلالها أثناء اليوم, (يومي, أسبوعي وشهري) لم تعطِ إشارة تأكيدية للإيجابية باستثناء الإطار الشهري بعد إيجابية التعاملات لشهر إبريل الماضي، إلا أنه لكبر مدة وتأثير الإطار الشهري لم تبعد السوق عن التذبذبات، وإنما ترسم الإطار الأكبر للسوق واتجاهه من الناحية الفنية.

استمر تحسن أسعار النفط والمنتجات البتروكيماوية في الأسواق العالمية، وانخفضت حدة المؤثرات السياسية على أسواق المال، وسيبقى الأثر بكل تأكيد للحدثين القادمين (بداية تعاملات الأجانب ونتائج النصف الأول من العام الحالي). فالعامل الأول سيُظهر مدى إقبال المتعاملين عند المستويات الحالية, أما العامل الثاني فسيعطي انطباعاً أكبر عن التقييم المالي للسوق السعودي ومدى اعتباره تقييماً عادلاً أو محفزاً لمزيد من الارتفاعات.