يتطلب إنهاء أزمة الإسكان قيام وزارة الإسكان بتحقيق تدفقات ضخمة من الوحدات السكنية بما يعادل 50 ألف وحدة سكنية سنوياً على الأقل. والمصادر الممكنة لتمويل وإنشاء المساكن:

أولاً: صندوق التنمية العقاري.

ثانياً: الوحدات المنشأة على الأراضي المملوكة للدولة.

ثالثاً: الوحدات السكنية المنشأة على الأراضي المملوكة للوزارة مع تغيير التصاميم وتحويلها إلى أبراج سكنية، تكون أحياء مغلقة ومسورة، مكتملة المرافق والخدمات، كما هو الحال في الحي الدبلوماسي، وتدار بواسطة شركة لإدارة المرافق والخدمات، تملكها الوزارة والقطاع الخاص. وسيضمن هذا المصدر تدفق عشرات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً.

رابعاً: الوحدات المنشأة على الأراضي المشتراة من القطاع الخاص بمساحات لا تقل عن 10 ملايين متر مربع للمشروع الواحد حيث تتوافر البنية التحتية والخدمات والمرافق على أفضل مستوى، وذلك في المدن الكبرى وفي أراضٍ على حدود أو خارج النطاق العمراني (أحياء الضواحي).

رابعاً: مشاريع مناطق التنمية، وهي المشاريع المنفذة على أراضٍ مقدمة من كبار ملاك العقار، التي تنفذ بالتحالف بين مالك العقار والوزارة ومطور عالمي بحيث ينفذ على مساحات ضخمة لا تقل عن 10 ملايين متر مربع، بحيث تشتري الوزارة الوحدات السكنية المنفذة كافة حسب الأسعار والمواصفات المحددة من الوزارة، على أن يحتفظ مالك الأرض بالمناطق التجارية والاستثمارية والمرافق العامة، ويقوم باستثمارها، وتخصيص جزء من إيراداتها للإدارة الشاملة للحي المغلق والمسور والمنفذ حسب أفضل المواصفات والمقاييس العالمية، على أن تدخل الوزارة شريكاً مشاعاً بربع مساحة المناطق التجارية والاستثمارية والترفيهية والمناطق العامة. ويتطلب ذلك صدور نظام لمناطق التنمية. ويعتبر هذا المصدر الأكبر والأهم للتدفقات الضخمة السنوية حسب الخطة الاستراتيجية للوزارة.

ولتحقيق كل ما ذكر سابقاً يتطلب الأمر ما يأتي:

1 - صدور أمر ملكي بمنح صلاحيات الإدارة الشاملة لوزير الإسكان بحيث يقوم بتنفيذ هذه المشاريع، وتوفير التجهيزات الأساسية والبنية التحتية وأعمال الإنشاءات، وتنفيذ المرافق والخدمات وتوصيل الكهرباء والمياه والإيصالات بالصرف الصحي وأنظمة التبريد، والتعاقد مع المطورين والتعاقد مع شركات المقاولات الكبرى بدون الرجوع إلى أي جهة في الدولة باستثناء رئيس مجلس الوزراء عند اللزوم.

2 - منح وزير الإسكان صلاحيات التوظيف والتعاقد خارج نظام الخدمة المدنية.

3 - صدور أمر ملكي بنظام مناطق التنمية السكانية الخاضعة لوزارة الإسكان وأنظمتها بعيداً عن متطلبات التخطيط العمراني والمعماري كافة المعمول به في المملكة، وعلى الوزارات كافة فوراً تلبية أي طلب لوزير الإسكان، سواء لتنفيذ المرافق والخدمات وإيصالها للمشاريع والأنظمة المعمول بها في وزارة العدل. على أن يُنفذ نظام السجل العيني للعقار على مشاريع الوزارة كافة، بما فيها مناطق التنمية، وتقوم وزارة الإسكان بإدارة وتشغيل وصيانة وتجهيز وتحقيق التنمية المستدامة لهذه المشاريع كافة بواسطة شركة تملكها الوزارة بالتحالف مع كبرى الشركات لإدارة الخدمات والمرافق العالمية، يخصص لها نسبة 25 % من عائدات إدارة وتشغيل المناطق العامة والتجارية والاستثمارية والترفيهية.

4 - تعفى وزارة الإسكان وتُستثنى من تطبيق المشتريات الحكومية، وللوزير حق التعاقد المباشر بعد إجراء تأهيل وإعداد المواصفات لتنفيذ المشاريع بواسطة شركات عالمية. ولكوريا والصين خبرات متراكمة في مشاريع أحياء الجزر والضواحي. واستدراج العروض من كبرى شركات المقاولات بالمملكة استثناء من نظام المشتريات الحكومية.

5 - تقدّم وزارة الإسكان الدعم الكامل للمطورين والمقاولين، وتصدر التأشيرات الخاصة بتنفيذ العقود مباشرة من وزير الإسكان إلى وزارة الخارجية بدون الرجوع لوزارة العمل، ويُستثنى المقاولون والمطورون والاستشاريون كافة من الأنظمة وإجراءات وزارة العمل كافة الخاصة بالسعودة ونظام نطاقات لمدة 5 سنوات. كما تقدم الوزارة كذلك الخدمات اللازمة كافة للمقاولين والمطورين والاستشاريين لدى الجهات الحكومية كافة.

6 - يمنح وزير الإسكان الحق في تعيين نائبه ووكلائه ومديري العموم بالتعاقد المباشر بعيداً عن أي أنظمة للخدمة المدنية، على أن يكونوا ذوي خبرة وباع واحترافية ومؤهلين، كل في مجاله، وعلى أفضل المستويات العالمية.

7 - يمنع تصدير الأسمنت والحديد ومواد البناء كافة إلى الخارج لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

8 - شركة إدارة المرافق والخدمات لها حق التملك والتشغيل والصيانة والإدارة وأعمال التوسعة والعمال الإنشاءات للمرافق والتجهيزات الأساسية شاملاً أنظمة المياه المحلاة والمعالجة وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة الكهرباء وأنظمة التخلص من النفايات واستثمار وتأجير المناطق العامة والتجارية والاستثمارية والترفيهية لكل مشروع. ويحق لشركة إدارة المرافق والخدمات تقديم الإنتاج الكهربائي والتوزيع والفوترة، على أن تحول الفائض من أرباح الشركة إلى حساب الوزارة لإنشاء مشاريع جديدة وتطويرها.

9 - يعفى المقاولون والمطورون من أي رسوم وجمارك خاصة لمواد البناء وتجهيزات المشاريع لمدة 5 سنوات.

وبذلك سيتم إنهاء أزمة الإسكان خلال 5 سنوات، مع توفير تدفق سنوي من الوحدات السكنية يفوق الزيادة والنمو السكاني، كما يفوق الطلب بنسبة 10 % على الأقل.

وتعفى الشركات الأجنبية المشاركة من الضرائب والجمارك والسعودة لمدة عشرة أعوام.

10 - تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك للإسكان يقدم القروض.

11 - وتُقبل الودائع وتُفتح عشرات الفروع في مختلف مدن السعودية، ويكون رأس ماله المصرح (50) مليار ريال، ويكون للبنك مجلس إدارة برئاسة معالي وزير الإسكان وممثل من مؤسسة النقد ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، ويمكن بيع حصص في البنك لعدد من الجهات الاستثمارية السيادية، على أن يقدم المقترض 10 % من قيمة القرض، ثم دفعة سنوية تعادل 2 % من قيمة القرض المتبقية على 25 سنة، مع حسومات خاصة لمن يدفع قيمة القرض أو الأقساط قبل وقتها كما هو معمول به.

هذا، والله الموفق.

أحمد بن محمد اليوسف - اقتصادي

AMYALYOUSEF@GMAIL.COM