محمد بن علي بن عبدالله المسلم

- من المؤكد أنه ليس لدينا أندية رياضية حسب المفهوم الصحيح للرياضة، وحسب تراخيصها، وإنما أندية كرة قدم فقط، التي تصرف عليها الدولة مئات الملايين بل آلاف الملايين من الريالات، ومع ذلك لم تتطور كرتنا بما يتناسب وما أُنفق عليها؛ ما يستوجب إعادة النظر في المسميات وفي استراتيجيتنا نحو الرياضة بصفة عامة، وكذلك بتطوير مفهوم الاحتراف والاستثمار بالرياضة بصفة عامة. فإما أن تفعَّل الأندية الرياضية حسب التراخيص لها، وإما أن يتم إنشاء أندية خاصة للقدم وأخرى للرياضات الأخرى. إن أندية القدم يجب إعادة تنظيمها بأن تخصص وتكون استثمارية، وأن يعد كل نادٍ ميزانية تشغيلية، يلتزم مجلس الإدارة بتوفيرها بحيث لا يتم التعاقد مع أي لاعب محلي أو أجنبي إلا إذا أمن النادي مستحقاته كافة، وعدم تأخير رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية، وكذلك عدم السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين أو أجهزة فنية إذا لم تسدد المستحقات كافة.

- وزارة العمل وتطفيش الأعمال.. كلنا يؤمن بأهمية توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية متى توافرت بالجودة والمواصفات المطلوبة للعمل. وأهم من كل ذلك الاستقرار والإنتاجية وثقافة العمل. إلا أن وزارة العمل لا تأخذ في الاعتبار إلا شيئاً واحداً، هو التوطين، حتى صار لدينا - إضافة إلى البطالة المقنعة - بطالة وهمية؛ لأن الأعمال لا يمكن أن تحصل على تأشيرة استقدام إلا بشروط تعجيزية، وبعد أشهر عدة، كما أن المعاملات الإلكترونية صارت مثل عدمها. متى نضع توصيفاً للوظائف ومتطلباتها، ووضع رواتب بحسب الإنتاجية، وأن يكون موحداً للدولة والقطاع الخاص، وأن تكون تحت إشراف جهة إدارية واحدة، وأن يكون الراتب حسب الإنتاجية وليس مفتوحاً كما هو في القطاع الحكومي المنخفض الإنتاجية.

- ثقافة المسؤولية وثقافة التبرير لدينا غير مفهومة بالطريقة الصحيحة. عندما يحدث خطأ ما حتى ولو كان مأساوياً تجد مجموعة من الجهات الحكومية تجهز نفسها ببيان أنها غير مسؤولة عن هذا الحادث، وأنه يتبع لجهة أخرى، أو يبرر ذلك بأنه قضاء وقدر، إلى آخر ذلك من الحجج.. ومن ذلك أغطية الصرف الصحي التي راح ضحيتها عدد من الأفراد، فتبادر البلدية وشركة الصرف الصحي وغيرهما إلى أن ذلك ليس تحت مسؤوليتهما. ومن ذلك أيضاً الآبار التي سبق حفرها وأُهملت.. فإلى متى مثل هذه المهازل تفتك بأبنائنا، ولا تحدَّد المسؤولية على مَنْ.

- تعاني شوارعنا من كثرة الحُفر والأخاديد؛ وذلك لكثرة الحفريات، حتى أن المقاول التالي ينتظر انتهاء المقاول الذي قبله ليكمل عمله ليبدأ الحفر من جديد؛ وذلك من أجل توصيل خدمة أخرى، وقد تكون الخدمة السابقة نفسها! فمتى ما تم رصفه لا يتم إعادة حفره مرة أخرى؟ وهذا يرفع تكلفة الخدمات وتكلفة الشارع. كما أن شوارعنا تمتاز بميزة فريدة في العالم، ألا وهي ما يسمى بالمطبات الصناعية التي تحطم السيارات تحطيماً، وكأنها عملت لصالح ورش الصيانة. كل ذلك خسارة اقتصادية كبيرة، فمتى نعيد النظر فيها؟

- إدارة الوقت علم وفن، ولا يجيدها كثير من المسؤولين؛ ما يضيّع وقتاً ثميناً على الاقتصاد. ليت كل مسؤول يأخذ دوره في إدارة الوقت. فمن المستحيل أن يتمكن المواطن من مقابلة بعض المسؤولين؛ ما يجعلهم تحت رحمة صغار الموظفين.

خير الكلام ما قلَّ ودلَّ

- الهيكلة الإدارية الجديدة تقتضي أن يكون هناك معيار لتقييم أداء المسؤولين في جميع الأجهزة الحكومية. ويشارك في التقييم المستفيدون من الخدمة ومجلس الشورى. ومن الممكن تغيير المسؤول أو إعفاؤه.

- يلاحظ قيام جهات حكومية بتوظيف مسؤولين كبار بعقود بأضعاف رواتب الموظفين الرسميين، مع وجود مسؤولين برواتب أقل. وهذا التوجه بدون سند نظامي تحت ذريعة انخفاض رواتب الحكومة، رغم تفضيل المواطن للوظيفة الحكومية حتى ولو كانت برواتب أقل من الحالية تحت ذريعة الأمان الوظيفي.